جهات رقابية.. هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
تعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية الرئيسية في الدولة، وتتولى مسؤولية حماية المال العام للدولة وضمان تحقيق العدالة المالية والقانونية.
تعتبر هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام وضمان استخدامه بشكل شفاف وفقا للقوانين والأنظمة، ويسهم دورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي وتحقيق العدالة المالية في المجتمع.
وتقوم الهيئة بدور هام في التوعية والتثقيف بشأن أهمية حماية المال العام والحد من الفساد المالي، وذلك من خلال حملات توعية ومبادرات تثقيفية.
تتولى هيئة قضايا الدولة دورا مهما في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في القضايا المتعلقة بالمال العام، وتمثيل الدولة في المحاكم والجهات القضائية.
تُعتبر هيئة قضايا الدولة شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة المالية، وتضطلع بدور حيوي في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد المالي لصالح مصلحة الدولة والمواطنين.
وتعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة حماية المال العام محاربة الفساد هیئة قضایا الدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية وحرص الوزارة على توجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فيما أشارت بعثة البنك الدولي لقطاع البيئة دعمها لبرامج الإصلاح المالي والبيئي في العراق.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم الثلاثاء، وفد بعثة البنك الدولي لقطاع البيئة برئاسة المديرة الإقليمية مسكرين بهريني"، مبينًا، أن "اللقاء ناقش تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح المالي والتنمية البيئية المستدامة".
وأضاف، أن "اللقاء تطرق إلى مشاريع البنك الدولي ذات الصلة بحماية البيئة وتحسين إدارة الموارد، لا سيما المبادرات التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في السياسات المالية وتطوير آليات إنفاق تدعم التكيف مع تغير المناخ".
وشددت وزير المالية، "على أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية"، مؤكدة "حرص الوزارة على توجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاستدامة، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأشارت إلى "الحاجة لدعم تقني وتمويلي في هذا الإطار".
من جانبها، أكدت بهريني "التزام البنك الدولي بدعم العراق في بناء منظومة مالية يُراعى فيها التحديات البيئية، مع الاستعداد لتقديم خبرات فنية وتمويل إضافي لمشاريع تعالج آثار تغير المناخ، وتدعم التنمية البيئية".
ووفقًا للبيان، "تم الاتفاق على تكثيف التنسيق في تنفيذ المشاريع البيئية المشتركة، وتوسيع الشراكات لضمان توظيف أفضل للموارد في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي