تبون يعلق على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن مذبحة 1961
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، "خطوة إيجابية" في مسار العلاقات بين البلدين.
وخلال مقابلة مع وسائل إعلام حكومية مساء السبت أشاد تبون بـ"العمل الإيجابي الذي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية باعترافها بالجريمة التي اقترفها موريس بابون في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقال إن "هناك فريقا يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب ازاء شهدائنا الأبرار، سواء تعلق الأمر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة".
وبشأن زيارته إلى فرنسا، أكد تبون أنها "لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن العلاقات مع فرنسا "وصلت إلى النضج، وينبغي أن يعاد التأسيس لها من جديد دون التراجع عن أي جزئية في ملف الذاكرة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
والخميس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة، وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب المؤرخين.
والنص الذي له أهمية رمزية في المقام الأول "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون ويدعم "إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
وعقدت اللجنة اجتماعات عدة في الجزائر وباريس، وكذلك من بعد آخرها في باريس في فبراير، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وينتظر أن يقوم تبون بزيارة دولة لفرنسا بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تبحث حقوق الشعوب الإفريقية والتعويضات بعد حقبة الاستعمار والرق في ندوة علمية
تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بـ جامعة القاهرة، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان: «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية.
ويحضر الندوة عدد من نواب رئيس الجامعة، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوبها، إيمانًا بأن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعوب التي عانت من الرق والاستعمار ونهب الموارد.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تحرص، من خلال منظومتها البحثية والعلمية، على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدة جلسات علمية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد، والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وجريمة المذابح الجماعية خلال حقبة الاستعمار.
وأضاف عميد الكلية أن الندوة تتناول كذلك أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، ومواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات، فضلًا عن دور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات، ومواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذه القضية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة