السوداني: عجلة الاقتصاد أخذت في الدوران وماضون في بناء الدولة العادلة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، عجلة الاقتصاد أخذت في الدوران، والمضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة".
وقال السوداني في أبرز ما جاء في كلمته المتلفزة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع) "نعزّي أنفسنا وأبناء شعبنا الكريم وعموم المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى الأليمة، ومثَّل الإمام علي بن أبي طالب في تاريخنا ووعينا، قريناً للحق، ودليلاً للمسار الصحيح، لاسيما حين تضطرب الأوضاع، وتتمدد قوى الشر والفساد، وتتمكن من تحقيق مكاسب لها".
وأضاف "حين نستعيد السيرة العطرة للإمام، فإننا نلزمُ أنفسنا بمثالٍ نسعى إليه، في إدارة الدولة ومراعاة شؤون الناس" مشيرا الى إن "مبادئ أمير المؤمنين عليه السلام، والقِيم التي أفنى حياته في سبيلها، هي ذاتها التي تُعمر بها البلدان في كل زمان ومكان، وترسم الطريق الأقرب إلى الحُكم الرشيد".
وتابع السوداني "انطلقنا من هذه المبادئ في برنامجنا الحكومي، ومستهدفاته الرئيسة، في محاربة الفساد، والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات، وإصلاح الاقتصاد، والاستثمار الأمثل للمال العام، ولقد بانت علائم ثمار هذا البرنامج، وبدأنا فعلاً في تجاوز أكبر العقبات والحواجز".
وشدد على، ان "عجلة الاقتصاد أخذت في الدوران، ولم تتوقف جهود العاملين عن تشييد البنى التحتية، وتصاعدت نسب الناتج الزراعي، وعادت المعامل المتوقفة والمصافي، ومحطات الطاقة، لتعجّ بالعمل".
وأوضح "ما كانت هذه الخطوات لتمضي، لولا أن شعبنا وسلطاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية وضعت نُصب الأعين، مصلحة العراق أولاَ، ونستذكر مآثر أمير المؤمنين، ورشاد حكمه، وامتداد عدله حتى لمخالفيه".
وأكد السوداني "المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة، التي ينعم فيها الجميع بالاهتمام والرفاهية، ونسعى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في رعاية مصالح الناس والاهتمام بشؤونهم، بعيداً عن المصالح الحزبية أو الفئوية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟