"يخنق الديمقراطية ويسحب الخيار من الشعب".. مظاهرات عارمة في الهند ضد مودي قبيل الانتخابات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خرج آلاف الأشخاص اليوم الأحد، في مسيرة نظمها تحالف لأحزاب المعارضة الهندية، احتجاجاً على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي اتهموها بقمع المعارضين وتقويض المؤسسات الديمقراطية قبل انطلاق الانتخابات الشهر المقبل.
كانت مسيرة "أنقذوا الديمقراطية" أول مظاهرة عامة كبرى ينظمها تكتل المعارضة الهندية، احتجاجاً على اعتقال زعيم المعارضة أرفيند كجريوال في 21 مارس/آذار.
واعتُقل كجريوال من قبل مديرية إنفاذ القانون الفيدرالية، التي تسيطر عليها حكومة مودي، بتهمة قبول حزبه ووزراء الولاية رشاوى بقيمة مليار روبية (12 مليون دولار) من تجار الخمور منذ ما يقرب من عامين.
ونفى حزب "عام آدمي" الذي بنى برنامجه السياسي على مبدأ محاربة الفساد، هذه الاتهامات، وقال إن كجريوال سيبقى رئيسًا لوزراء نيودلهي بينما تقرر المحكمة الخطوة التالية.
وقال ديبندر سينغ هودا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض، للصحفيين خلال المسيرة: "هذه المعركة هي لحماية الأمة والديمقراطية والدستور ومستقبل الأمة والشباب والمزارعين والنساء. هذه المعركة هي من أجل العدالة والحقيقة".
ويُنظر إلى اعتقال كجريوال على أنه انتكاسة لكتلة المعارضة التي تعد المنافس الرئيسي لحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي في الانتخابات التي ستجرى على مدار ستة أسابيع ابتداءً من 19 أبريل/نيسان.
شاهد: على أنقاض مسجد..رئيس الوزراء الهندي مودي يدشّن معبداً هندوسياًيستثني المسلمين.. قانون الجنسية الجديد يشعل الجدل في الهندشاهد: الشرطة الهندية تقمع مظاهرة خرجت احتجاجًا على اعتقال المعارض البارز كيجريوالوقد انتقد قادة المعارضة اعتقال كيجريوال ووصفوه بأنه غير ديمقراطي واتهموا حزب بهاراتيا جاناتا باستخدام الوكالة الفيدرالية لتحييدهم، مشيرين إلى سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات في قضايا الفساد ضد شخصيات معارضة رئيسية.
وينفي حزب بهاراتيا جاناتا استهداف المعارضة ويقول إن وكالات إنفاذ القانون تعمل بشكل مستقل.
وكتب زعيم المعارضة راهول غاندي من حزب المؤتمر، الذي شارك في تجمع اليوم الأحد، على موقع إكس: "يريد ناريندرا مودي خنق الديمقراطية وسحب الخيار من الشعب لاختيار الحكومة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ملف الحرب على غزة شاهد: الشرطة الهندية تقمع مظاهرة خرجت احتجاجًا على اعتقال المعارض البارز كيجريوال آلاف المزارعين في الهند ينظمون مسيرة نحو نيودلهي لتجديد مطالبهم بشان أسعار المحاصيل احتجاجات اعتقال ناريندرا مودي معارضة الهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية احتجاجات اعتقال ناريندرا مودي معارضة الهند السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.
وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.
وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.
مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.
وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.
ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.
ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.
كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحليومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.
ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.
كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.
حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.
داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق