بعد انضمام بلادها للشنجن.. سفيرة رومانيا: خطوة مهمة لتعزيز الوحدة بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت السفيرة أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، أهمية انضمام بلادها لعضوية منطقة "شنجن" باعتبارها هدفا وطنيا لجميع الرومانيين، مشيرة إلى أن ذلك يعد نجاحا كلل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرومانية.
وقالت السفيرة الرومانية، في بيان صادر عن سفارة رومانيا بالقاهرة، اليوم الأحد، إن انضمام رومانيا لمنطقة "شنجن" خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في سياق دولي بالغ الحساسية، موضحة أن الرومانيين يحق لهم التنقل دون ضوابط على الحدود الجوية والبحرية للمنطقة، فضلا عن مساهمتها في تحفيز العلاقات التجارية بين رومانيا والدول الأعضاء الأخرى، والتبادل السياحي أو الأكاديمي داخل الاتحاد وفيما يتعلق بالدول الثالثة.
وأفادت السفيرة تودرين بأن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرومانية ستبدأ من اليوم في إصدار تأشيرات موحدة قصيرة الأجل "تأشيرات شنجن" وسوف يسمح للمواطنين لدول ثالثة بالسفر مباشرة من رومانيا دون خطوات إضافية لأغراض السياحة أو الأعمال إلى دول شنجن الأخرى.
وأكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات في القسم القنصلي بالقاهرة من أجل استئناف خدمات التأشيرات على الفور وقفا للوائح والإجراءات الجديدة وينصح جميع المتقدمين بالتحقق من المعلومات من خلال صفحة السفارة على موقع "فيسبوك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره دبلوماسي الدبلوماسية الاوروبي سفيرة رومانية رومانيا الاتحاد الاوروبي سفير شنجن السفارة السفير دبلوماسية أوروبي
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: قانون اللجوء خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري
أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل.
وأضاف كارم خلال ورشة عمل حول "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
وأوضح كارم أن هذه الورشة تأتي لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.
ولفت إلى أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأكد كارم حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مضيفا: نؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
واهتم المجلس خلال الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين"، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها: المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التوصية بضرورة وضع إجراءات وأليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الإعتبار.
ونوه بأن المجلس بقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن (15508)، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.
زوج يتهم زوجته بالتحايل لإسقاط حقه فى الرؤية وحرمانه من طفليه