سها جندي: هدفنا حماية الشباب المصري من مخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وزيرة الهجرة تلتقي النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
السفيرة سها جندي: مبادرات وزارة الهجرة جسر للتواصل مع المصريين بجميع أنحاء العالم
عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تُشيد بجهود الوزارة ومبادرات المصريين بالخارج
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الهجرة والشئون الاقتصادية باتحاد عمال مصر، وذلك لبحث آليات التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي، بالنائبة ولاء التمامي، معربة عن حرصها الشديد على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية.
واستعرضت وزيرة الهجرة، جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، مشيرة إلى أن المبادرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة الغير شرعية، حيث تخدم 72 قرية داخل 14 محافظة الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تتعاون في إطار مبادرة مراكب النحاة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، كما يتم التعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن المركز المصري الألماني ينظم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتمكين العامل من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها تسعى إلى التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، من خلال انشاء المركز المصري للهجرة والذي سيضم كافة الجهات المعنية بملف التدريب من اجل التوظيف وكافة الدول الراغبة في تكرار نموذج التعاون مع ألمانيا ومنها إيطاليا وهولندا فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لدريب وتأهيل الشباب والتصدي لها وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب فيما يخص الهجرة النظامية.
وتطرقت السيدة الوزيرة إلى المحفزات والمميزات التي تم تخصيصها للمصريين بالخارج، حيث أكدت السفيرة سها جندي ان الوزارة بصدد تدشين منصة لتجديد الإعارات والإجازات، حيث يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق الكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج.
وأوضحت السفيرة سها جندي أنه ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، سيتم إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا والذي يضم المحفزات وخدمات المخصصة المصريين بالخارج، وكافة المحفزات الاستثمارية والمزايا من كافة جهات الدولة، فضلا عن وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ومن جهتها، أعربت النائبة ولاء التمامي، عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع الوزارة بشأن المبادرات التي أطلقتها والمشاركة في التوعية مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلعب دورا كبيرا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق العالم أجمع.
وفي ختام اللقاء، اتفقت السيدة وزيرة الهجرة، والنائبة ولاء التمامي، على استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب وخصوصا لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بالتواصل الدائم والتعاون بين الحكومة والبرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی ولاء التمامی وزارة الهجرة وزیرة الهجرة التعاون مع فی إطار
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.