الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان «العشرين» للقيام بدور ريادي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان العشرين للقيام بدور ريادي، أكد كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28؛ وسيمون ستيل، الأمين .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان «العشرين» للقيام بدور ريادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28؛ وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على ضرورة قيام دول مجموعة العشرين بدور ريادي ضمن جهود العمل المناخي، خاصةً في موضوعي التكيّف والتخفيف.جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الجانبان اليوم على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة تشيناي بجمهورية الهند، ووجّها خلاله دعوة إلى دول المجموعة لتكثيف العمل من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات إيجابية بشأن موضوع التخفيف خلال مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات بعد 125 يوماً.وأوضح البيان أن الحقائق العلمية تؤكد ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة في موضوع التخفيف خلال COP28 بحيث تساهم في خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة، وتستفيد من التقدم المحرز في مؤتمرات الأطراف السابقة.كما دعا البيان مجموعة العشرين إلى القيام بدور ريادي في الجهود المبذولة في هذا المجال على أسسٍ علمية ومنصفة، بما يمهد الطريق لتحقيق نتائج فعالة وملموسة تتيح للدول النامية وضع الأسس الضرورية لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.وأكد البيان على ضرورة تكثيف العمل الجماعي المشترك واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع عملية الخفض الطبيعي والمتوقع لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس، والعمل على بناء منظومة طاقة خالية من الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك بشكل متزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عبر جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030.وكان "اجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة"، الذي أقيم الأسبوع الماضي في ولاية غوا الهندية، قد بحث موضوع الانتقال في قطاع الطاقة ومواءمة مسارات العمل الحالية مع أهداف باريس، دون أن تتضمن مخرجاته الإشارة بشكل واضح إلى ضرورة إنجاز انتقال عالمي مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس.وأعرب الطرفان في بيانهما اليوم عن أملهما بأن يؤدي التعاون والتقدم الذي تحرزه مجموعة العشرين إلى مخرجات حاسمة خلال COP28 بما يستجيب لنتائج للحصيلة العالمية، وبالاستفادة من "برنامج عمل الانتقال العادل في قطاع الطاقة"، الذي تم إطلاقه في مؤتمر COP27، وذلك لضمان أن يكون الانتقال في قطاع الطاقة مسؤولاً ومنطقياً وعادلاً، وأن يحتوي الجميع، ولا يترك أحداً خلف الرَكب، وقادراً على دعم الدول النامية في تحديات التنمية التي تواجهها.
كما دعا الجانبان دول مجموعة العشرين إلى تعزيز تركيزها على اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، لضمان اتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان في جميع قرارات العمل المناخي، وأكَّدا ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بشكل عاجل.ولفت البيان إلى ضرورة تأكيد مجموعة العشرين التزامها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مشيراً إلى أن معيار ومؤشر الطموح هو تقديم الدعم إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في الوقت الذي تحتاج إليه وليس بعد 5 سنوات، مشدداً على أن مجموعة العشرين بحاجة إلى إبداء مؤشرات ملموسة لقدرتها على مساعدة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وخاصةً في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
وحول ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وبتكلفة مناسبة للبلدان النامية لتحقيق مستهدفات أجندة 2030، أكد الطرفان على الحاجة إلى إحداث تغيير جذري في ترتيبات التمويل المناخي لتوفيره بالقدر المطلوب، وتطوير آلياته ومنظومة عمله، ودعم استقطاب التمويل الخاص بمستويات غير مسبوقة.
كما دعا الطرفان دول مجموعة العشرين إلى إعطاء الأولوية لتحديث التزاماتها بشكل عاجل، سواءً المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً، أو الخطط الوطنية للتكيف، أو التمويل المناخي، بما في ذلك زيادة كبيرة في المساهمات المخصصة لتجديد موارد "الصندوق الأخضر للمناخ" بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.وفي نهاية البيان، شدد الطرفان على أن اجتماع تشيناي يجب أن يقدم مؤشرات واضحة على امتلاك الإرادة السياسية للانطلاق في المسار الصحيح لمعالجة تداعيات تغير المناخ وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية، خاصة مع قرب انطلاق فعاليات COP28.
وأكَّدا أن "نتائج الاجتماع يجب أن تقرّبنا من الهدف المنشود، وأن هناك حاجة ملحّة لتوحيد جهود قيادات العالم والتركيز العمل والإنجاز، وأن تكون مجموعة العشرين قدوةً في هذا المجال".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان «العشرين» للقيام بدور ريادي وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجموعة العشرین إلى فی قطاع الطاقة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضًا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث إستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام ٢٠١٤، موضحاً أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام ٢٠٥٠.
كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشدداً على أهمية توطين الصناعة في مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضًا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادي، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع "مارينا ٨"، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الإستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة.
وقد وجّه الرئيس بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطّلع كذلك على موقف المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث تم إستعراض الطرح الخاص بالمرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وما أتخذته الحكومة من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتلبية إحتياجات المواطنين.
كما تابع الرئيس مستجدات مبادرة "بيتك في مصر"، إلى جانب آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع بحث الإستفادة من التجارب الدولية في إدارة المساحات الخضراء وتنميتها، وتطوير الأنشطة الإستثمارية المرتبطة بها.
وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الإستفادة منها.
كما شدد على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية.