الهواري: مبادرة الدولة لتمويل الأنشطة الإنتاجية دفعة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة 15% للأنشطة الانتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري
وقال الهواري، إن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.
وأوضح أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.
وأكد أنه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الهواري، إن مثل هذه الخطوات يمكن ان ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.
أوضح أن المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب
واكد هيثم الهواري علي ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقاطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص: يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وقال ان القطاع الإنتاجي يحتاج الي مزيد من الإجراءات التحفيزية علي المستوي التشريعي والاجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الي ان مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ اعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية علي الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
واكد ان لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية التي يمكن ان تحقق طفرة كبيرة لها اثار اقتصادية واجتماعية اذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص علي مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية الي ١٠٠ مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف الخليجية يعمل على إطلاق مرصد خليجي لمعالجة تحديات القطاع الخاص
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون على إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات، ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد التي يتوقع إطلاقها خلال العام الحالي 2024 ضمن مبادرات الاتحاد المستمرة الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول إلى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نورة السالم أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية، والعمل على حصر التحديات وتصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره في الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، ثم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وبيّنت أن المرصد سيسهم في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري، ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي