الهواري: مبادرة الدولة لتمويل الأنشطة الإنتاجية دفعة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة 15% للأنشطة الانتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري
وقال الهواري، إن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.
وأوضح أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.
وأكد أنه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الهواري، إن مثل هذه الخطوات يمكن ان ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.
أوضح أن المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب
واكد هيثم الهواري علي ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقاطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص: يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وقال ان القطاع الإنتاجي يحتاج الي مزيد من الإجراءات التحفيزية علي المستوي التشريعي والاجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الي ان مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ اعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية علي الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
واكد ان لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية التي يمكن ان تحقق طفرة كبيرة لها اثار اقتصادية واجتماعية اذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص علي مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية الي ١٠٠ مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي جرت أعماله في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025م، وذلك في العاصمة الصينية بكين.
وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لأعمال المحافظين، أكد معاليه أهمية عمل البنك على تكثيف جهوده والتعاون مع بنوك التنمية الأخرى؛ لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود لا تتجاوز 22%، “وهذا يعكس محدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن أمام البنك فرصة لاعتماد حلول مبتكرة؛ للتغلب على هذه التحديات، وتشمل الفرص: توزيع المخاطر بطريقة ديناميكية، وتطبيق آليات التمويل المدمج، وإنشاء قنوات دفع مدعومة بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain).
وشدد الجدعان على أهمية تعزيز البنك لدعمه الموجه إلى الدول منخفضة الدخل، موضحًا أن الصناديق الخاصة التي يقدمها البنك تُعد من الموارد المؤثرة التي يمكن أن تسهم في سد فجوات التمويل وإشراك جميع الأعضاء في مسيرة التنمية دون استثناء.
وأشار معاليه إلى وجوب زيادة استثمارات البنك في تقنيات الطاقة الناشئة، وقال: “إن البنك أظهر إدراكًا لأهمية قطاع الطاقة، ولكننا بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك. فالتقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) تُعدّ ضرورية لتحقيق أمن الطاقة”.
يُذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك تُعد منصة لاستعراض إنجازاته والتواصل بين الأعضاء والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل البنى التحتية لتحقيق مستقبل مستدام.
وشهد اجتماع هذا العام أيضًا انطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بمرور عقد على تأسيس البنك، إذ سُلِّط الضوء على أبرز إنجازاته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الترابط في البنية التحتية بين الدول الأعضاء في آسيا وخارجها.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون