أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.


جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في المنتدى العربي السادس للمنافسة بالعراق خبراء لـ «الاتحاد»: السياحة رافد استراتيجي ومستدام للاقتصاد الإماراتي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: للاقتصاد الدائری فی الدولة

إقرأ أيضاً:

وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشفت سناء سهيل وزيرة الأسرة عن إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المختصة والمعنية.


وأكَّدت الوزيرة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس ويناقش خلالها سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أنه يتم إجراء مراجعة شاملة لموضوع منح الزواج، ومعايير الأهلية لتقديم منحة الزواج، مشيرة إلى أنه يجري دراسة حوافز أخرى تتجاوز الجانب المادي.


وأضافت أنه يجري أيضاً إجراء دراسة جدوى لإنشاء مركز للإخصاب على مستوى الدولة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي سترفع إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى مجلس الوزراء.

أولوية استراتيجية

من جانب آخر قالت الوزيرة: إن خدمة كبار المواطنين أولوية استراتيجية ضمن رؤيتها لبناء مجتمع متماسك، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة مركز واحد في عجمان لإسعاد كبار المواطنين وبسبب أعمال الصيانة فإن نطاق الخدمات محدود وهو أمر مؤقت، ورغم أعمال الصيانة لم تتوقف خدماته ونقدم خدمات الوحدة المتنقلة والنادي النهاري ولدينا توجهات مستقبلية في إطار التزام الوزارة ونعمل على إعداد خطة تشغليلة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.


وقالت رداً على سؤال برلماني مقدم من سمية السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين: «تقوم الوزارة في نطاق عملها على أساس محورين هما دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية ودعم الفئات الأولى بالرعاية منها ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم».

تطور الرعاية الاجتماعية

وقالت الوزيرة، قامت مراكز التنمية الاجتماعية بدور مهم عبر تطور الرعاية الاجتماعية بما فيهم كبار المواطنين وشكلت همزة وصل مع الوزارة وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري وتنظيم الفعاليات الوطنية والتوعوية ودأبت على تنفيذ برامج دورية ومبادرات مجتمعية متنوعة وشملت أنشطة صيفية تثقيفية وورش عمل ومباردات موجهة للفئات المستهدفة بالشراكة مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.


وأضافت، تعمل الوزارة على إعداد خطة تشغليلة متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل على مستوى الدولة مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.


وأكدت الوزيرة أنه سيتم العمل بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع في النظر في تفعيل أجزاء من هذه المراكز وسنسعى إلى استدامة هذه البرامج لأن التحدي هو في الاستدامة، مشددة على الحرص على لقاء الأمهات والآباء في مختلف الإمارات.

ملاذ آمن

ومن جانبها قالت سمية عبد الله السويدي: هذه المراكز ملاذ آمن وبيئة حاضنة لتطوير مهارات الأمهات وتم الإغلاق في فترة كورونا حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بسبب تغير الهيكلية وتوزيع الأدوار ولكن هذا التوقف استمر لخمس سنوات ولم يتم تقديم أية خدمات تُذكر وهذه مراكز للتواصل الاجتماعي والذي لا يمكن تعويضه من خلال التحول الرقمي وأتمنى إعادة النظر في قرار الإيقاف.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الموارد: مشاركة المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية للازدهار
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها
  • وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات
  • محمد بن زايد: الدبلوماسية.. السبيل لحل الأزمات
  • جمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة تُدشّن مشروع “المباني المستدامة”
  • مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • سكن كريم.. جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة
  • الإمارات تستعرض تجربة الرقابة على الصادرات خلال «واسنار»
  • برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة