حكومة التحديات تحصد خلال عام إشادات دولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي أدت اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2024 في مواجهة تحديات ذات أوجه متعددة سواء علي الصعيدين الداخلي والخارجي، واستطاعت هذه الحكومة التي يمكن أن توصف بـ "حكومة التحديات" خلال عام من تشكيلها أن تحصد العديد من الإشادات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد وجذبه للاستثمارات الأجنبية .
واجهت الحكومة تحديات داخلية بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 11 عاما ، والتي بذلت فيها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.
كما واجهت تحديات خارجية ، ترتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، ومنها الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فضلا عن الحرب التى شهدها الإقليم مؤخرا بين إيران وإسرائيل.
وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.
ووضعت الحكومة صَوْبَ أعيُنِها ، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
واعتمدت الحكومة فى برنامج عملها على مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية ، وتعهدت بأن تعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا ، كما أكدت أن المسئولية مسئولية الجميع لا يُستَثنَى من ذلك أحد وعملت على تعزيز ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين .
وخلال العام ..عملت الحكومة بخطوات استباقية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التحرك فى الأزمات للسيطرة عليها وتخفيف وطأتها على المواطنين وتحقيق تراجع فى معدل التضخم وخفض أسعار السلع .
ولعل الأحداث الأخيرة التى شهدتها المنطقة من الصراع الإيراني والاسرائيلي ، أظهر حرص الحكومة منذ اليوم الأول بمتابعة الموقف وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر ومراجعة كل السلع الاستراتيجية ،وضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام،فضلا عن ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار.
كما عملت منذ تكليفها بأداء مهامها على وضع مجموعة من السيناريوهات، بما فيها السيناريو الأسوأ، وذلك تحسبنا لتفادي أية أزمات .
ولتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، ولدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
كما تسعى الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث تنمية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات بالقطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وعملت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه وتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وحرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام على القيام بجولات مختلفة في المحافظات والمشروعات لمتابعة سير عملية تنفيذها والاستماع لشكوي المواطنين على أرض الواقع وحلها على الفور.
وشهد أداء الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظًا خلال العام الماضي ، فالموارد من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
وتراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليصل إلى 6.6% عام 2024 ،كما تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 16.5 % مقابل 27.4 خلال مايو 2024 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الجهد من حكومة الدكتور مصطفى مدبلولي كان محل تقدير وإشادة المؤسسات الدولية ،فقد أشاد أحد التقارير الدولية بتقدم مصر الملحوظ في عام 2024، لتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، وهو ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية.
وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة.
بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية.
وأكد البنك أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025.
وعلى صعيد متصل ،رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا دعمه لمصر من خلال تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار في 2025 ضمن حزمة دعم اقتصادي.
وأشاد الاتحاد بجهود مصر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا. كما أثنى على استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد البنك أن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، إلى جانب استثمارات أخرى في القطاعات اللوجستية والصناعية، عززت تدفقات رأس المال.مشيدا بالتزام مصر بخفض الاعتماد على الدين الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل.
وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025.
وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس السيسي مدبولي الاقتصاد المصری الدکتور مصطفى القطاع الخاص والعمل على
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتكريم عدد من رواد مستثمري القطاع الخاص بمجال السياحة في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ.
وذلك خلال إحتفالية نظمها مشروع جرين شرم التابع لوزارة البيئة بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والنائب جيفارا الجافى نيابة عن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وممثلي قطاع السياحة في مصر ورجال الأعمال، وذلك فى إطار زيارتها لمدينة شرم الشيخ لافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، أحد المشروعات الرائدة ضمن أنشطة مشروع “جرين شرم”.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء يحتذى بها ولا تقتصر على كونها مجرد مدينة جميلة تستضيف أكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال منظومة كبيرة مرتبطة ببعضها البعض سواء طاقة ، نقل ، منظومة إدارة مخلفات، تنوع بيولوجي، وفى قلب هذا الانسان المدرك الواعي القادر على حماية وحفظ وصون الموارد بما يحقق التنمية المنشودة، موضحةً أن مشوار إعلان شرم الشيخ خضراء مر بالعديد من الإجراءات ، فعندما تم إعلان تحويلها لمدينة خضراء بمؤتمر المناخ COP27 ، اثبتنا للعالم أننا قادرون من خلال عمليات التحول على مدار ٣ أعوام .
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن القطاع الخاص شريك هام وضرورى لتحقيق الاستدامة ، والدور الكبير لأصحاب الفنادق والشركات الذين قاموا بتركيب الاجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية، وواجهوا العديد من التحديات والصعوبات أهمها تحدي الوقت ولكنهم اثبتوا أنهم على قدر المسئولية ، كانوا يد بيد معنا فى كل خطوة، مُشيرةً أيضاً إلى القطاع المصرفي الذى قدم قروضا ميسرة ليمكن القطاع الخاص فى مجال السياحة ليقوم بهذه المهمة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تمكين القطاع الخاص تطلب خلق فرص وبدائل ومبادرات التحول الاخضر الذي يجب أن يكون تحول عادل ، بحيث لا يكون مجحف من الناحية المالية مما يشكل ثقل على القطاع الخاص، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار لتصبح شرم كلها مباني تعمل بالطاقة الشمسية، والاستفادة من المبادرة الخاصة بوزارة السياحة والمتعلقة بالسياحة المستدامة و البيئية ، لتوفير قروض ذات الفائدة البسيطة كأحد الحلول لاستكمال المشوار.
وفيما يخص الطاقة، أوضحت دكتورة ياسمين فؤاد أن تقرير الإبلاغ الوطني الذى قدمته مصر في ديسمبر ٢٠٢٤ أوضح أن مصر تطمح إلى الوصول إلى ٤٢% من مزيج الطاقة تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030 ، لافتةً إلى وصول مصر لحوالى 37% من الهدف الذى كان مقرر عام 2022، وأكدت أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتميز بالمساهمة فى خفض الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ، والاهم إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص وخلق وظائف جديدة، وايضا عائد اقتصادي بتقليل الفاتورة الخاصة بالكهرباء ،وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعاتها المستقبلية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030 ، وهذا يعنى أن مصر تسير فى المسار الصحيح، فالحكومة تحاول توفير الدعم والتمويل والقطاع الخاص شريك رئيسي لكى نسيطيع تنفيذ تلك المنظومة بنجاح.
و تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر لمحميات مصر الطبيعية، كما تقدمت بالشكر للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، والذي كان دائما بمثابة عضو من عائلة وزارة البيئة وليس شريك فقط وخاصة فى اللحظات الصعبة ، وساهم فى تسريع وتسهيل كافة الإجراءات والاعمال الخاصة بتحويل المدينة لمدينة خضراء.
واعربت عن بالغ شكرها لحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والذى شارك وزارة البيئة في رحلتها التي استطاعت من خلالها تحويل التحدي الى فرصة ، خاصة فى محمية رأس محمد، حيث آمن بفكر وزارة البيئة وبادر بالاستثمار فى انشطة المحمية ليساعد في تعزيز فكر الاستدامة في تطوير المحميات من خلال الاستثمار في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، بما يحقق التوازن بين البيئة والتنمية.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال المشوار للحفاظ على موارد مصر الطبيعية، مُعربةً عن ثقتها فى مواصلة النجاح لإعلان مدن جديدة خضراء.
من جانبه أعرب اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفاء بشركاء حقيقيين لمسيرة التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ، من مؤسسات وطنية ودولية، ومن رواد القطاع الخاص الذين آمنوا بفكرة “السياحة المستدامة” وقدموا نماذج ناجحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لحظة تكريم اليوم ليست لأفرادًا أو جهات فقط، بل نكرّم رؤية ومسارًا جديدًا تتبناه الدولة المصرية لتحويل مدنها إلى بيئة نظيفة، ومجتمع واعٍ، واقتصاد مستدام، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”، وبما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تُشدد على أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وخص محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والنائب جيفارا الجافي الذي يمثله اليوم وما يمثلونه كنماذج مشرفة لدور القطاع السياحي وللقطاع الخاص في دعم جهود الدولة للتحول البيئي، كما وجه الشكر لكل المستثمرين الذين كانت لهم بصمة واضحة في إنجاح مشروع “جرين شرم”، وهو ما أهل مدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة مصرية تنضم لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة ، مشيرًا إلى أن مشروع "جرين شرم" كان فى قلب تلك العملية، والذي يستهدف تحول "شرم الشيخ" لأول وجهة سياحية خضراء ومستدامة في مصر، من خلال تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة للمدينة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ودعا محافظ جنوب سيناء، القطاع الخاص والشركاء لتنظيم ورش عمل يكون هدفها خدمة المواطنين وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة وتحقيق أعلي استفادة من المتحقق في طريق الاستدامة، مؤكداً على مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على التوسع في نشر الوعي البيئي، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي مدن المحافظة، لترتقي جنوب سيناء بكاملها إلى مستوى طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن سعادته بالإنجاز الذى تحقق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، و بتمويل ومشاركة فعّالة من القطاع الخاص، والذى ساهم فى زيادة سعة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بأكثر من عشرة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال حشد شبكة واسعة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي شملت وزارات كلا من الخارجية والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومرفق البيئة العالمية.
وأشار إليساندرو إلى أهمية تحول الفنادق نحو استخدام الطاقة النظيفة المتمثلة فى الطاقة الشمسية لما له من أثر كبير على البيئة وصحة الانسان ، متطلعاً إلى تحول جميع فنادق شرم الشيخ للعمل بالطاقة المتجددة ، وفى نهاية كلمته تقدم السيد أليساندرو بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد فى منظمة الأمم المتحدة.
في حين، أكد المهندس محمد عليوه أن برنامج "جرين شرم" يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في مدينة شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ، لنحصد اليوم نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ، وقد ثمن عليوة الدور الفاعل للقطاع الخاص، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث يعد تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، أحد محاور مشروع جريم شرم لتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات المنفذة 31 ميجاوات، حيث ساهم المشروع بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 3.8 ميجاوات، بمنح بلغت 2.2 مليون دولار، كما قدم المشروع الدعم الفني لتركيب 11 محطة طاقة شمسية إضافية بقدرة إجمالية 3.6 ميجاوات.
وقد قامت وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء بتكريم ١٠ فنادق تقوم بتنفيذ محطات شمسية ليصل عدد فنادق شرم الشيخ التي بها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الي اكثر من ٢٥ فندق في ظل اقبال متزايد من فنادق شرم الشيخ علي الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة والعمل على خفض تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء ، كما تم تكريم احد سلاسل الفنادق لتخلصها من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بنطام قياسي داخلي لتنقية وتعبئة المياه في زجاجات يعاد استخدامها واول فندق ينضم الي مبادرة التخلص من زيت الطعام المستعمل.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين