وزير الدفاع التونسي: حريصون على تطوير العمل المشترك مع إيطاليا لتأمين الحدود البحرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم /الاثنين/، حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، فضلا عن تطوير العمل المشترك في تأمين الحدود البحرية ضد المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، في مقر الوزارة، مع سفير إيطاليا لدى تونس اليساندرو بروناس، حيث أشارا إلى عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين باعتبار القرب الجغرافي والتحديات الأمنية المشتركة، كما بحثا التحضير لانعقاد الدورة الـ25 للجنة العسكرية المشتركة التونسية – الإيطالية.
ومن جهته، أشاد السفير الإيطالي بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك للحفاظ على استقرار وأمن منطقة البحر المتوسط
ناحية أخري، أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 50 مهاجرا إفريقيا غير شرعي في إقليم صفاقس.
وأوضح الحرس الوطني، في بيان، أن وحدات الحرس الوطني في صفاقس تمكنت أيضا من ضبط 28 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
ومن ناحية أخرى كان الحرس الوطني التونسي قد أعلن السبت الماضي ضبط منظم عمليات هجرة غير شرعية صدرت بحقه أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما في إقليم المنستير، وذلك في إطار مساعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا تونس الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يجتمع مع مسؤولي البنك الدولي لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وبحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق البنك الدولي خلفية إعداد التقرير، والذي يأتي ثمرة تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الداعمة لرفاهية الإنسان وتطوير رأس المال البشري في مصر.
وتناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، وفي مقدمتها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل.
كما استعرض فريق البنك الدولي نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت مع ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها الاجتماعات التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في سوق العمل المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد، لصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ، إلى جانب الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كما عرض الوزير جهود الحكومة المصرية في الجوانب التي تناولها تقرير البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية.
وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون، بما يسهم في وضع سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.