الأضخم منذ 7 أكتوبر.. صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقترب من الموافقة على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل.
وقالت الشبكة الإخبارية إن إدارة بايدن تقترب من الموافقة على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز (إف-15) لإسرائيل في صفقة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار".
ووصفت "سي إن إن" الصفقة بأنها أكبر مبيعات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت تقريرا الجمعة 29 مارس المنصرم، كشفت فيه أن الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي تعرب فيه علنًا عن مخاوفها بشأن هجوم عسكري متوقع في رفح.
وأشارت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية، إلى أن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK-82تزن 500 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة من طراز F-35 تمت الموافقة عليها مبدئيًا من قبل الكونجرس.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وتقوم الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل في إطار قتالها ضد حماس في غزة، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات العربية الأمريكية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، ودعوا إلى الاستفادة من المساعدات العسكرية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست: "لقد واصلنا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل إدارة بايدن حرب غزة من طراز
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا