شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن إيران لماذا نجح المتشددون فيما فشل فيه الإصلاحيون؟، الاختراقات التي استطاع التيار المتشدد في إيران تحقيقها في العديد من الملفات الخلافية والشائكة مع الخارج، سيظل نجاحها مرهوناً بكيفية التعامل مع .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران.

. لماذا نجح المتشددون فيما فشل فيه الإصلاحيون؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إيران.. لماذا نجح المتشددون فيما فشل فيه الإصلاحيون؟

"الاختراقات التي استطاع التيار المتشدد في إيران تحقيقها في العديد من الملفات الخلافية والشائكة مع الخارج، سيظل نجاحها مرهوناً بكيفية التعامل مع هذه الملفات بعد تسويتها".

هكذا يخلص تحليل لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، متسائلا عن سبب نجاح المتشددين فيما أخفق فيه الإصلاحيون، وعما إذا كانت سياسيتهم ستشهد تغيراً يتلائم مع حجم الاختراقات المهمة، لاسيما فيما يخص عودة علاقات إيران مع محيطها الإقليمي، أم أنها ستشهد تجمداً أو تعطلاً ما".

ويلفت التحليل إلى أن التحركات الإيرانية الحالية تطرح على الصعيد الدبلوماسي، تساؤلات حول دوافع وأسباب التحول الذي تشهده السياسة الخارجية الإيرانية، في ظل سيطرة التيار الأصولي على مفاصل الحكم في إيران، ذلك التيار الذي يتصف في العموم بالتشدد في ملفات السياسة الخارجية، ولا يُقدم في الغالب على تقديم تنازلات، بخلاف التيار الإصلاحي الذي يجنح إلى المرونة في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية.

إذ أن العكس من ذلك هو ما تحقق في إيران خلال العامين الماضيين، التي حكم فيها التيار المتشدد بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، أنجز خلالها هذا التيار ما لم يستطع التيار الإصلاحي الذي حكم لمدة 8 سنوات برئاسة الرئيس السابق حسن روحاني تحقيقه.

ففي ظل حكم التيار الأصولي أُعيدت العلاقات مع السعودية، وتحسنت العلاقات مع الإمارات، ودار الحديث حول محاولات إعادة العلاقات مع البحرين ومصر والمغرب، فضلاً عن عودة التوجه الإيراني نحو الحلفاء القدامى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتوطيد العلاقات مع الحلفاء التقليديين مثل الصين وروسيا، وعقد اتفاقيات إطارية غير مسبوقة مع العديد من الدول.

وبينما شهدت فترة حكم التيار الإصلاحي بجناحه المعتدل فترة تأزم العلاقات مع محيط إيران الإقليمي، ولم يستطع تحقيق سوى إنجاز الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الدولية، والذي سرعان ما  خرجت منه الولايات المتحدة، التي وقعت عقوبات أحادية على إيران عام 2018، ما اعتبر ضربة قوية وهدم للإنجاز شبه الوحيد للتيار المعتدل، على نحو خَصم من رصيده في الداخل الإيراني.

يقول التحليل إن فترة الأعوام الثلاثة التي نفذ فيه الاتفاق، التي رُفعت خلالها العقوبات عن كاهل الاقتصاد الإيراني، لم تشهد نجاحاً ملموساً من قبل حكومة روحاني في التوزيع العادل لعوائد رفع العقوبات على المجتمع، وتحسين ظروفه المعيشية، الأمر الذي مهد لفقدان التيار المعتدل لجزء مهم من شعبيته، ومن ثَم خسارة مقاعده في البرلمان، ثُم الرئاسة، ليستطيع التيار المحافظ بجناحه الأصولي استعادة سيطرته على مفاصل النظام مجدداً.

ويعلق التحليل على ذلك بالقول: "فرضت عوامل عدة داخلية وخارجية على صناع القرار الحاليين في إيران الخروج من العباءة التقليدية لمنهج التيار المتشدد في إدارة ملفات السياسة الخارجية، وذلك في ظل ما يشهده الداخل الإيراني من تفاعلات غير مسبوقة منذ نجاح الثورة الإسلامية، وما تمر به المنطقة من تطورات، تطال تداعياتها إيران بشكل مباشر".

فعلى صعيد التطورات الداخلية، شهدت إيران حراكاً شعبياً لم تختبره السلطة الإيرانية منذ قيام الجمهورية الإيرانية، من حيث استمرارية هذا الحراك لأشهر عدة، ولشمولية مكوناته لأطياف المجتمع، وتعدد مطالبه وتصاعدها حتى بلغت حد المطالبة بإنهاء حكم نظام الجمهورية الإسلامية وتغيير الدستور.

وعلى الرغم من رمزية أغلب هذه العقوبات التي فرضت على إيران مؤخراً بسبب ملف حقوق الإنسان، فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة، عقب انسحابها منفردة من الاتفاق النووي، كانت قد تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعلى خلفيتها خرجت العديد من الاحتجاجات الفئوية اعتراضاً على انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، بالإضافة إلى احتجاجات شح المياه التي شهدتها عدة محافظات في البلاد.

ودفعت تلك التطورات التيار المتشدد إلى السعى لتحقيق إنجازات لتحسين صورته في الداخل وتوفيق أوضاع البلاد الاقتصادية من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الحلفاء التقليديين وتحسين العلاقات مع دول الجوار بهدف تخفيف حدة تأثير العقوبات الموقعة على أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

أما على صعيد التطورات الخارجية، وفق التحليل، فقد شهدت المنطقة عدة تحولات: أولها، اتجاه الصين الحليفة لإيران لتوطيد علاقاتها مع دول الخليج، والاصطفاف إلى جانب هذه الدول في عدة ملفات، ربما لا تتناسب مع توجهات إيران، وهو ما استدعى من إيران جهداً متزايداً في السعى لتوطيد علاقاتها هي الأخرى مع الصين، بما يضمن لها الحفاظ على حليفها التقليدي.

أما ثاني هذه التحولات، فهو تشابك علاقة إيران مع روسيا، وما فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا من نمط جديد للتحالف مع إيران، الأمر الذي عرض الأخيرة لانتقادات، وضغوط غربية متزايدة بسبب دعمها لروسيا في هذه الحرب بالطائرات المسيرة.

وحول ثالث هذه التحولات، هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد للقمة العربية في السعودية في مايو/أيار الماضي، وتأكيد بيان القمة الختامي على تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها عليها.

ورابع هذه التحولات، وفق التحليل، فهو دخول العلاقات التركية السورية منعطف مهم في الجهود المبذولة لتسوية الخلافات بينهما، بوساطة روسية قاربت أن تؤتي ثمارها، في أعقاب انعقاد اجتماعين رباعيين استضافتهما موسكو.

ويعلق التحليل على ذلك بالقول: "دفعت هذه التطورات في مجملها التيار المتشدد إلى إعادة حساباته، لاسيما فيما يخص نمط ومدى نفوذه في العديد من ملفات المنطقة، وموائمة هذا النفوذ بما يمكن وصفه بصفقات إعادة العلاقات المتوترة مع عدد من دول الجوار الإقليمي".

ومع التسليم بأن القرارات السيادية في إيران عادة ما تتخذ من قبل المرشد الأعلى للجمهورية، في ظل احتفاظ

35.88.182.0



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إيران.. لماذا نجح المتشددون فيما فشل فيه الإصلاحيون؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیاسة الخارجیة العلاقات مع العدید من فی إیران

إقرأ أيضاً:

لماذا قلق الجميع من بلير؟

تنفس العديد من الأطراف المشاركين في مفاوضات إنهاء الحرب الإسرائيلية الإبادية على غزة وبداية إعادة إعمارها، الصعداء جماعيا، عند الإعلان عن استبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير- أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الدبلوماسية الدولية- من "مجلس السلام الانتقالي" المقترح الذي كان من المقرر أن يشرف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.

جاء الإعلان في لحظة شديدة الحساسية، تزامنا مع دخول المفاوضات مرحلتها الثانية، والتي تركز على الترتيبات الأمنية والاقتصادية الضرورية لاستقرار القطاع وبدء جهود إعادة الإعمار.

فقد نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والمنسجم مع مقترح "السلام في غزة" الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تفويض دولي بتشكيل مجلس سلام انتقالي، ونشر قوة استقرار، ووضع إطار زمني يمتد حتى نهاية عام 2027. وفي خضم بناء هذا الهيكل الانتقالي الجديد، سرعان ما ظهرت التوقعات بدور بلير كمصدر قلق عميق لكثير من الجهات المعنية.

لماذا كان وجود بلير مصدر قلق؟

منذ أن بدأت إدارة ترامب في الانخراط بمحاولات إنهاء الحرب، طُرحت عدة خطط. ومع ذلك، بدا أن الخطة المنسوبة إلى بلير الأقرب إلى تفكير ترامب، بل وربما أثرت في بعض العناصر الأساسية لرؤيته التي كشف عنها في أواخر سبتمبر/أيلول. وهذا وحده أعاد إشعال الجدل: لماذا يُعد تعيين بلير في هذا المنصب المهم خطأ جسيما؟

يحمل بلير إرثا سياسيا ثقيلا، متجذرا فيما يعتبره الكثيرون أسوأ قرار في السياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين: غزو العراق عام 2003، والذي قاده إلى جانب الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، بناء على ذريعة كاذبة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل (كما أكد لاحقا تحقيق تشيلكوت البريطاني).

لقد دمرت الحرب العراق، وأشعلت صراعات طائفية، وفتحت الأبواب لتدخلات أجنبية طويلة الأمد، وأودت بحياة مئات الآلاف من العراقيين. وأصبح بلير، بالنسبة لكثيرين في المنطقة وخارجها، رمزا للقوة غير الخاضعة للمساءلة، والقرارات الكارثية.

إعلان سجل بلير في السياق الفلسطيني والعربي

في السياق الفلسطيني والعربي، يُعتبر سجل بلير أكثر إثارة للقلق. فقد شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015، لكنه اتُهم على نطاق واسع بتعزيز السياسات الإسرائيلية، والمساهمة في ترسيخ الحصار على غزة، والسماح لإسرائيل بالإفلات من التزاماتها ضمن الأطر التفاوضية.

وعلى الرغم من أن تفويض اللجنة الرباعية كان يهدف إلى دعم المفاوضات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والتحضير لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، فإن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق بشكل ملموس خلال فترة بلير. بل على العكس، تسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وازدادت وطأة الاحتلال.

وكان من أبرز القرارات الكارثية للجنة الرباعية في عهده، فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

وقد اشترطت اللجنة على حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة المسلحة كشرط لرفع الحصار، ما أدى فعليا إلى عزل غزة لعقود، وألحق أضرارا جسيمة بالوحدة السياسية الفلسطينية، وهي نتائج لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

وخلال فترة تولي بلير منصبه، تعرضت غزة لأربعة اعتداءات إسرائيلية مدمرة، من بينها عملية "الرصاص المصبوب" (2008-2009)، والتي تُعد من أعنف الحملات العسكرية في تاريخ القطاع. ومع ذلك، لم يحقق بلير أي اختراق سياسي يُذكر.

وبدلا من ذلك، كشفت تحقيقات صحفية بريطانية عن تضارب كبير في المصالح، إذ إنه استخدم موقعه كمبعوث للرباعية في تسهيل صفقات تجارية أفادت شركات لها صلات به، وحققت له ملايين الجنيهات الإسترلينية، رغم غياب أي إنجازات دبلوماسية ملموسة.

وتشير تقارير عديدة إلى أنه لم يكن متفرغا تماما لمهامه كمبعوث، بل كان يخصص وقتا كبيرا لأعماله الاستشارية الخاصة، ومحاضراته المدفوعة الأجر.

وفي عام 2011، عارض بلير علنا مسعى فلسطين لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، واصفا الخطوة بأنها "مواجهة خطيرة"، بل ويُقال إنه ضغط على حكومة بلاده لعدم دعمها.

ثم، في عام 2017، اعترف بلير بأن فرض المقاطعة الفورية على حماس بعد فوزها الانتخابي كان خطأ من قبل القادة العالميين، وهو اعتراف جاء متأخرا، وبعد أن تكبدت غزة ثمنا باهظا لذلك القرار.

بلير ليس رجل المرحلة، بل هو عبء عليها

لهذه الأسباب مجتمعة، نظر الفلسطينيون، والدول العربية، والعديد من الدول المانحة بعين الريبة إلى دور بلير المحتمل في "مجلس السلام" المقترح. فبالنظر إلى سجله السياسي، واصطفافه العلني مع المواقف الإسرائيلية، والاتهامات غير المحسومة بتضارب المصالح، لم يُنظر إلى بلير كمصلح محايد، بل كعبء قد يقوض الثقة الهشة اللازمة لأي مرحلة انتقالية ناجحة.

لذلك، فإن استبعاده يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية بحد ذاتها. فالمعيار الحقيقي هو ما إذا كانت شركته الاستشارية الخاصة وشبكاته المرتبطة بها ستُستثنى أيضا، أم إن خروجه كان مجرد خطوة رمزية.

فإذا غادر بلير بالاسم فقط، بينما يستمر تأثيره المؤسسي من وراء الكواليس، فإن المخاطر المحدقة بعملية السلام ستظل قائمة.

غزة لا تحتمل الرمزية، بل تتطلب نزاهة حقيقية

لا تحتمل غزة في مرحلتها المقبلة أي إيماءات رمزية أو حلول مجتزأة. فالتحديات المقبلة، من استعادة الحوكمة، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، وإحياء أمل حل الدولتين، تتطلب شخصيات ذات مصداقية، وشفافية، وسجل سياسي نقي.

إعلان

ولا تنطبق هذه المواصفات على توني بلير.

وإذا ما كان استبعاده حقيقيا، فإن ذلك لا يُعد مجرد تعديل إداري، بل يعد تصحيحا ضروريا لسنوات من الفشل، وسوء الإدارة، والدبلوماسية العرجاء، والقرارات التي دفع ثمنها الفلسطينيون أكثر من أي شعب آخر.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • لماذا قلق الجميع من بلير؟
  • الشعبية «التيار الثوري» تدعو لوقف إطلاق نار إنساني فوري
  • المعلوف على لوائح التيار؟
  • مركز غزة يكشف عن فقدان 1700 فلسطيني بصرهم فيما 5 آلاف مهددون جراء العدوان
  • شمال الدلتا للكهرباء تعلن فصل التيار غدًا بمناطق كفر الشيخ للصيانة الدورية
  • بزشكيان: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا
  • كهرباء المنوفية: فصل التيار الكهربائي عن منطقة المحكمة بالشهداء غدًا
  • انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة العبور السبت المقبل للصيانة
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال