تعرف على مصير المحافظين عقب أداء الرئيس السيسي اليمين اليوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم 2 أبريل، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية الولاية الثالثة.
ويصبح المحافظون مستقيلين بانتهاء المدة الحالية للرئيس، حيث إن وضع المحافظين مرتبط بمدة رئيس الجمهورية وما أن تنتهي المدة الحالية للرئيس يعد المحافظون مستقيلين فإذا بدأت المدة الجديدة للرئيس في 3 أبريل المقبل إذا لم يتم إجراء حركة محافظين جديدة فإنهم يستمرون في أداء مهامهم الوظيفة بقوة القانون طبقا للدستور، حيث إن هذا المبدأ دستوري لاستقرار العمل وهو فكرة صائبة لتسيير الأعمال لحين إجراء الحركة الجديدة بالتجديد أو التغيير أو التنقلات.
ونظم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 145 لسنة 1988، الموقف بشأن المحافظين، عقب أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، بحيث إن المحافظين يعتبروا مستقيلين بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
ورد ذلك في المادة (25) والتي تنص على: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
كما تنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية على: يعتبر المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولًا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة. والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلزم مدير الأمن بإخطاره فورًا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 % بإجمالي تصويت 39 مليونا و702 ألف.
وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة عبد الفتاح السیسی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
فى عهد الرئيس السيسي
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا واسعة لمكافحة الفساد منذ توليه مسئولية حكم مصر، إدراكا منه لحتمية الإصلاح الجذري ومحاربة الفساد فى شتى مناحى الحياة، ولا تقتصر هذه الجهود على بعد واحد، بل هي منظومة متكاملة للإصلاح الشامل تستهدف إعادة التوازن في شتى المجالات الحياتية والاقتصادية والمجتمعية.
فى مجال إصلاح الفساد البيئي والاقتصادي، وجه الرئيس السيسى إلى ضرورة التحول بقوة نحو الأخضر، لإصلاح الفساد البيئي الناتج عن العقود الماضية. وتعد هذه الجهود استراتيجية وطنية وقومية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويتجسد هذا التحول في ثلاثة محاور رئيسية:
• الاستثمارالضخم في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد من الأكبر عالميا، وتطوير مزارع الرياح في خليج السويس. كما تسعى مصر بجدية لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما يمثل قفزة نوعية في خفض الاعتماد على الوقود التقليدى الأحفوري.
• ثم الاتجاه إلى تخضير الصناعة، عبر تنظيم فعاليات كبرى مثل مؤتمر الصناعة الخضراء، وتسعى الدولة لتمكين القطاع الصناعي من التوافق البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية التي تتجه لفرض معايير بيئية صارمة.
• وأخيرا جاءت استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تأكيدا لدورها القيادي في الدعوة للتمويل المناخي لدعم دول الجنوب على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
واعتبرت مصر مكافحة الفساد الإداري والمالي ودعم النزاهة والشفافية ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح، وقد رفعت الدولة شعار "لا مكان للفساد"، وذلك من خلال إطلاق استراتيجيات متتالية تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتفعيل دور مؤسسات الرقابة.
ويعد التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية والإجراءات الإدارية أحد أقوى أسلحة مكافحة الفساد، حيث يساهم في القضاء على البيروقراطية وسد منافذ الفساد والمحسوبية التي تنشأ من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن.
ونبه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا فى أكثر من مناسبة وفى عدة لقاءات مع المثقفين والمبدعين والفنانين وصناع الدراما إلى ضرورة إصلاح الفساد القيمي والأخلاقى، ويشمل هذا الإصلاح مكافحة ما سماه الرئيس "فساد الوعي والذوق العام"، والذي يتجسد في بعض الأعمال الفنية. وفي هذا الشأن، جاءت توجيهات الرئيس مؤخرا بضرورة تحويل الدراما عموما والرمضانية على وجه الخصوص من مجرد "تجارة" ربحية إلى "صناعة هادفة" تثقف المجتمع، وترسخ الهوية الوطنية، وتقدم قدوة إيجابية للشباب.
وشرعت الدولة بعد هذه التوجيهات من خلال آلياتها ـ المتمثلة فى المجلس الأعلى للإعلام والشركة المتحدة والرقابة على المصنفات الفنية ـ على ضبط إيقاع الدراما الرمضانية، والابتعاد عن تضخيم العنف، وتمجيد البلطجة، أو عرض مظاهر الثراء الزائف التي تفتقر للمنطق الواقعي.
هذه المساعي وغيرها كثير، تعكس رؤية الرئيس السيسى الشاملة، بشأن إصلاح العلاقة مع البيئة ويوازيه إصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وإصلاح الوعي المجتمعي. وهذه الجهود المتزامنة والمنظمة هي استجابة عملية شاملة للدعوة الإلهية للرجوع عن الفساد بكل أشكاله، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن القيمي والأخلاقى للأجيال القادمة.
حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، ووفق رئيسها إلى ما يحب ويرضى، وهيأ له بطانة خير تعينه على كل ما فيه مصلحة البلاد والعباد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل