ميدبنك يرفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ليصل لـ27.5%
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن ميدبنك، رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء الأفراد، ليصبح بعائد متغير 27.25% شهرياً و27.5٪ ربع سنوياً، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بنسبة 6%.
يأتي ذلك تماشياً مع قرارات الدولة المصرية والبنك المركزي برفع سعر العائد، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في مواجهة تحديات العملة المحلية ومساعدة المواطنين في التعامل مع التحديات الراهنة بالسوق المصري، من خلال توفير فرص استثمارية لهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.
قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك: "جاء قرار ميدبنك بزيادة عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بعد إعلان البنك المركزي برفع سعر العائد، وتماشياً مع حرص البنك الدائم على تقديم المنتجات الادخارية المتنوعة وذلك لتمكين العملاء من إدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي."
وأضافت: "يحرص ميدبنك على توفير الأوعية الادخارية المتنوعة متنوعة لجذب عملاء جدد، من خلال عوائد تنافسية مع صرف العائد بشكل شهري 27.25% وربع سنوي 27.5%، ليكون وسيلة استثمارية تلبي طموحهم في الحصول على مصدر للدخل للإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، وزيادة قيمة مدخراتهم وحمايتها من التضخم، ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك بأسهل وأسرع الإجراءات، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1,000 جنيهاً مصرياً، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي."
جدير بالذكر أن ميدبنك يتبع استراتيجية طموحة ومتكاملة للتطوير والتنويع في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتواكب متغيرات القطاع المصرفي وتساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، بما يدعم خطة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدبنك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف "الحمصاني" أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.