ميدبنك يرفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ليصل لـ27.5%
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن ميدبنك، رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء الأفراد، ليصبح بعائد متغير 27.25% شهرياً و27.5٪ ربع سنوياً، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بنسبة 6%.
يأتي ذلك تماشياً مع قرارات الدولة المصرية والبنك المركزي برفع سعر العائد، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في مواجهة تحديات العملة المحلية ومساعدة المواطنين في التعامل مع التحديات الراهنة بالسوق المصري، من خلال توفير فرص استثمارية لهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.
قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك: "جاء قرار ميدبنك بزيادة عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بعد إعلان البنك المركزي برفع سعر العائد، وتماشياً مع حرص البنك الدائم على تقديم المنتجات الادخارية المتنوعة وذلك لتمكين العملاء من إدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي."
وأضافت: "يحرص ميدبنك على توفير الأوعية الادخارية المتنوعة متنوعة لجذب عملاء جدد، من خلال عوائد تنافسية مع صرف العائد بشكل شهري 27.25% وربع سنوي 27.5%، ليكون وسيلة استثمارية تلبي طموحهم في الحصول على مصدر للدخل للإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، وزيادة قيمة مدخراتهم وحمايتها من التضخم، ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك بأسهل وأسرع الإجراءات، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1,000 جنيهاً مصرياً، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي."
جدير بالذكر أن ميدبنك يتبع استراتيجية طموحة ومتكاملة للتطوير والتنويع في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتواكب متغيرات القطاع المصرفي وتساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، بما يدعم خطة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدبنك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي