ميدبنك يرفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ليصل لـ27.5%
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن ميدبنك، رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء الأفراد، ليصبح بعائد متغير 27.25% شهرياً و27.5٪ ربع سنوياً، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بنسبة 6%.
يأتي ذلك تماشياً مع قرارات الدولة المصرية والبنك المركزي برفع سعر العائد، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في مواجهة تحديات العملة المحلية ومساعدة المواطنين في التعامل مع التحديات الراهنة بالسوق المصري، من خلال توفير فرص استثمارية لهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.
قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك: "جاء قرار ميدبنك بزيادة عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بعد إعلان البنك المركزي برفع سعر العائد، وتماشياً مع حرص البنك الدائم على تقديم المنتجات الادخارية المتنوعة وذلك لتمكين العملاء من إدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي."
وأضافت: "يحرص ميدبنك على توفير الأوعية الادخارية المتنوعة متنوعة لجذب عملاء جدد، من خلال عوائد تنافسية مع صرف العائد بشكل شهري 27.25% وربع سنوي 27.5%، ليكون وسيلة استثمارية تلبي طموحهم في الحصول على مصدر للدخل للإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، وزيادة قيمة مدخراتهم وحمايتها من التضخم، ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك بأسهل وأسرع الإجراءات، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1,000 جنيهاً مصرياً، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي."
جدير بالذكر أن ميدبنك يتبع استراتيجية طموحة ومتكاملة للتطوير والتنويع في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتواكب متغيرات القطاع المصرفي وتساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، بما يدعم خطة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدبنك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات