نواب يهنئون السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة.. حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح.. وخطاب تنصيبه يليق بقائد مصر وبنّائها الأعظم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
برلماني: فوز الرئيس لفترة حكم جديدة يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرارنائب: تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية اليوم في مشهد وطني يدعو للفخر برلماني: الرئيس حريص على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية للنهوض بالصناعة وتحقيق حلم 100 مليون صادرات مصرية
هنأ عدد من نواب البرلمان والشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، مؤكدين أن الرئيس السيسي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وتمكنت جهوده ورؤيته من استعادة مكانتها كقوة عظمى ولاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له، فقدمت مصر نموذجًا تاريخيًا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، وعاد الأمن والأمان ليشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار، كما انتصرت الدولة تحت قيادته في أخطر معارك المستقبل، وأحدثت تقدمًا كبيرًا في الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر والنجاح في مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية لتوفير حياة كريمة لهم.
بداية، هنأ النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن فوز الرئيس لفترة حكم جديدة، يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار التي بدأها منذ 10 سنوات ماضية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأكد هلال، في بيان له اليوم، أن فوز الرئيس السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، يعكس ثقة الشعب في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد، ونجاحه في العبور إلى بر الأمان، وإعادة الحياة إلى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستقرار للوطن والمواطن، والعمل على تحسين مستوى معيشته، وتحقيق إنجازات في شتى المجالات المختلفة.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن قيادة الرئيس السيسي الحكيمة تمكنت من دحر الإرهاب، وإقامة مشروعات قومية حققت نهضة شاملة، وبدأت لتأسيس جمهورية جديدة، جمهورية يتحد فيها الشعب مع قيادته، ويقف مساندًا وداعمًا للدولة المصرية في جهودها نحو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة، ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز عوامل تنمية القطاع السياحية، والعمل على تطوير وتوطين الصناعة، وتوسيع دائرة الإصلاح الاقتصادي الشامل، الأمر الذي مكّن الدولة من العبور من التحديات والأزمات التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصاديات العالم.
ولفت هلال إلى أن من بين الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، تعزيز مكانة مصر واستعادة مكانتها الريادية عالميًا وعربيًا، وكذلك المبادرات الرئاسية التي ساهمت في توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الاجتماعية المناسبة بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
من جانبه، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية اليوم في مشهد وطني يدعو للفخر والاعتزاز بمثابة مرحلة جديدة نكتب فيها تاريخا جديدا من عمر الوطن.
وقال إن خطاب الرئيس حمل ملامح الفترة الرئاسية الجديدة وما يتبناه الرئيس من رؤى واعدة لتطوير ونهضة القطاعات المختلفة، وترتكز بشكل رئيسي على أن أمن مصر وسلامة شعبها هو خيار مصر الأول وفوق أي اعتبار، كما أنها أكدت أن مصر مستمرة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الموضوع للتنمية العمرانية وتحديث البنية التحتية لخدمة الصناعة والزراعة والقطاعات المختلفة.
واعتبر "أبو الفتوح" أن انعقاد مراسم تنصيب الرئيس السيسي بمقر البرلمان تمثل الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من العاصمة والتأكيد على بداية عهد جديد للجمهورية يرتكز فيها على الحوار كمنهج ثابت وراسخ نمضي فيه متمثلا في الحوار الوطني كمنصة فكرية خالصة تجمع كل فئات الشعب المصري، والذي نتشارك من خلاله لترتيب أولويات العمل الوطنى، كما تهدف لاستكمال ما بدأته الدولة منذ 10 سنوات بروح مفعمة بالإرادة والإصرار من أجل بناء وطن قوي واستعادة مكانته الإقليمية والدولية، إذ ستحرص القيادة السياسية على استكمال رؤيتها الشاملة، والتي تؤمن فيها أن المواطن المصرى العظيم هو بطل معركة الحفاظ على الدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يتحتم على الجميع الاصطفاف خلف قيادته الحكيمة للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط التعقيدات الإقليمية الحالية، ليستكمل مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 الذي كان دلالة قاطعة على حيوية وفاعلية المجتمع المصري بجميع أطيافه وفئاته، ورغبته في استكمال ما بدأ فيه من طريق التنمية والتعمير وتحدي الصعاب للوصول إلى مصر التي ننشدها، كما أنه كان رسالة للداخل والخارج بأن الشعب بكامل مكوناته يصطف خلف قيادته ويفوضها في اتخاذ جميع القرارات التي تحمي مصر وأمنها القومي ومن أجل استمرار عملها في استراتيجيتها الموضوعة لتغيير حياة المصريين.
ولفت إلى أن ذلك لم يكن من فراغ بل جاء نتيجة ملحمة متفردة خاضتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي من أجل العودة مجددا والانتقال من أزمة تهدد البقاء لتغيير تنموي بجميع القطاعات، فكانت إنجازاتٍ حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة لتصبح مصر تجربة ملهمة بالمنطقة بفضل شعبها وقائدها العظيم، والذي شهدت مصر تحت مظلته تغيرات ملموسة نحو تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة المرأة والشباب والنهوض بمكانة كل منهما في المجتمع.
في سياق متصل، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الجديدة والتى تستمر لمدة 6 سنوات ستشهد كما كبيرا من المشروعات القومية والإنجازات وجنى الثمار، خاصة أن الدولة وضعت رؤية جادة وحاسمة فى التعامل مع العديد من الملفات والقضايا على مدار السنوات الـ10 الأخيرة.
وتابع هندى: “نجحت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة ولم لن يكن يُخيل لأحد أن تتحقق فى عصور بالكامل، وكان الرئيس حريصا طوال الوقت على سرعة الانتهاء من المشروعات فى مختلف القطاعات للنهوض بالصناعة وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات”، معقبا: "الفترة المقبلة ستكون للتصنيع والإنتاج بمختلف فئاته".
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجح فى الانتقال بمصر من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج، حيث لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس ملامحها بوضوح ودقة وثقة، وذلك وسط التغيرات الإقليمية والدولية المضطربة، نجحت مصر فى الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر، وماضيه قدما نحو مزيد من فرض الهيبة الخارجية.
وتابع النائب عمرو هندي: "شهدت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورا ملحوظا فى القطاع الصحي، بداية من قانون التأمين الصحى الشامل، حملة 100 مليون صحة، وتطوير البنية التحتية للمنظومة بالكامل، ومن المتوقع أن يكون هناك طفرة كبيرة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس الشيوخ حياة كريمة أداء اليمين الدستورية مجلس النواب الجديد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .