سيناريوهين أمام أردوغان بعد الخسارة الكبيرة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير السياسي التركي، بوراك بيلجهان أوزباك، إن هناك سيناريوهين أمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد أول أمس الأحد.
من المثير للتساؤل ما هو نوع خريطة الطريق التي سيتم اتباعها من الآن فصاعدا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يتصدر الانتخابات للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، ومني بخسارة فادحة في الأصوات.
وعلى الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال: “لقد تلقينا الرسالة التي وجهها الشعب” في خطابه الذي ألقاه من شرفة الحزب الحاكم، ليلة الانتخابات، إلا أنه لفت الانتباه بعبارة “هذه ليست النهاية، بل نقطة تحول”.
فماذا سيفعل أردوغان إذن؟ ووفقاً للخبير السياسي بوراك بيلجيهان أوزباك، فإن أمام أردوغان سيناريوهين.
السيناريو الأول: يتوقع زيادة في الاستبداد، وفقًا لتصريحات أوزباك. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى استجابة شعبوية أكثر استبعادًا وميولًا قومية.
قد تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة التصويت من خلال تعزيز الاستقطاب، سواء من خلال الشعبوية الاقتصادية أو السياسية، ويمكن تفسير هذا السيناريو بأن الحكومة قد تتخلى عن السياسة الاقتصادية المتزنة.
السيناريو الثاني: وفقًا لتحليل أوزباك، يشير إلى اعتماد نظام برلماني جديد. حيث قد يحاول الرئيس أردوغان إعادة هيكلة وسائل الإعلام التجارية بنفس نظام الحكم البرلماني لكسر حالة الاستقطاب الحالية التي تتسبب في خسارة حزب العدالة والتنمية.
وهناك احتمالين في هذا السيناريو، وهما التليين والتصلب، وفي حالة الانتقال إلى النظام البرلماني، فإن فرص رؤساء البلديات ليصبحوا قادة سياسيين ستقل، وسيعود النظام السياسي إلى الحزبية.
وقد ينسحب حزب الشعب الجمهوري من مكانته القوية في المعارضة، وبالطبع سيحتاج أردوغان إلى الموافقة على هذا السيناريو.
ورغم وجود تقييمات تشير إلى زيادة الأصوات المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية بسبب نتائج الانتخابات، إلا أن أوزباك لم يوافق على هذا الرأي، وقد عزا ذلك إلى استمرار تواجد الحكومة المركزية في حزب العدالة والتنمية.
وبناءً على تحليل أوزباك، يوجد أيضًا سيناريو معاكس، حيث يعود الأشخاص الذين تركوا حزب العدالة والتنمية مرة أخرى.
وبناءً على المسار الذي يتبعه أردوغان، قد يحدث توتر في تحالف الشعب، وقد تتدهور العلاقة بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.
في هذا السيناريو، ذا تمت مناقشة النظام البرلماني أو النظام شبه الرئاسي، فقد يتم العثور على حل لهذه التوترات.
Tags: أردوغانالانتخابات التركيةالانتخابات المحليةانتخاباتتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الانتخابات التركية الانتخابات المحلية انتخابات تركيا حزب العدالة والتنمیة هذا السیناریو
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: هيئة العدالة الانتقالية في سورية تُفرّغ العدالة من معناها
ااعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سورية يمثل فرصة ضائعة لعدالة شاملة تضع الضحايا في مركزها. فبدلاً من أن تؤسس الهيئة لمسار جامع للمساءلة، جاءت محدودة الصلاحيات، تُقصي انتهاكات فاعلين خارج النظام السابق، ولا توفر إطارًا شفافًا لمشاركة الضحايا أنفسهم.
في تقريرها الصادر عقب إعلان المرسوم الرئاسي، شددت المنظمة على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد آلية رسمية أو هيكل إداري، بل "مسار تاريخي ومجتمعي يجب أن يُصاغ بمشاركة الناجين والمجتمعات المتضررة، لا أن يُفرض من الأعلى".
وأضافت: "ما لم تضع السلطات السورية الضحايا في قلب العملية، وتُقرّ بانتهاكات كل الأطراف، فستبقى العدالة منقوصة، ومحدودة الأثر، بل وقد تعيد إنتاج التهميش الذي عانى منه السوريون طويلاً".
إقصاء الضحايا من خارج النظام السابق
الانتقاد الأبرز في تقرير هيومن رايتس ووتش أن مرسوم تشكيل الهيئة ركّز فقط على انتهاكات النظام البائد، متجاهلًا ما ارتكبته أطراف أخرى في النزاع السوري، من جماعات مسلحة إلى قوى أجنبية حليفة أو معارضة. وهذا، بحسب المنظمة، ينسف مبدأ العدالة الشاملة الذي كان من المفترض أن يُبنى عليه المسار الانتقالي بعد عقود من القمع والانقسام.
كما حذرت المنظمة من غياب الآليات التشاركية التي تسمح للضحايا والناجين والمجتمع المدني بالمشاركة الحقيقية في وضع أهداف الهيئة وتقييم عملها، معتبرة أن هذا ينزع عنها شرعية التمثيل الأخلاقي والقانوني لمن عانوا من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.
مرسوم رئاسي بصياغة سياسية
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد نشرت مرسومًا رئاسيًا موقعًا من الرئيس أحمد الشرع، بتاريخ 17 مايو/أيار 2025، يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة معنية بـ"كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر الواقع على الضحايا".
وصف المرسوم الهيئة بأنها خطوة نحو "المصالحة الوطنية الشاملة"، مؤكدًا تمتعها بـ"الاستقلال المالي والإداري"، وتكليف عبد الباسط عبد اللطيف برئاستها. لكنه لم يأتِ على ذكر الآليات العملية لإشراك الضحايا أو معايير الشفافية والمحاسبة، كما أغفل أي إشارات لانتهاكات من غير النظام السابق.
رغم الصياغة الحقوقية التي تبنّاها المرسوم، إلا أن كثيرين في الأوساط الحقوقية السورية والدولية اعتبروه ردًا تجميليًا لا يرقى إلى تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل تجاهل ملايين السوريين الذين عانوا من الانتهاكات على يد قوى متعددة.
العدالة.. خيار استراتيجي أم أداة سياسية؟
يرى مراقبون أن السياق السياسي الذي أُصدر فيه المرسوم ـ بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 ـ يشير إلى أن العدالة الانتقالية تُستخدم أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أكثر مما هي التزام حقيقي بمحاسبة جميع الجناة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد صرح في مارس بأن سورية "تمضي قدما لمحاسبة المجرمين"، لكن دون تقديم إطار قانوني واضح لتلك المحاسبة، أو تحديد الجهات المعنية بتحقيقها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى