وهبي يطلب السرية في اجتماعات لجنة العدل وبرلمانيون ينتفضون
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طرح طلب تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بإضفاء طابع السرية على اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، (طرح) عدة علامات إستفهام داخل المؤسسة التشريعية وفي صفوف البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من هذا الطلب، متسائلين هل الوزير وهبي يخفي أشياء عن المغاربة؟.
وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، أكد أن اللجنة منعت اليوم الثلاثاء نساء ورجال الإعلام من حضور أشغال اللجنة، ومنعهم أيضا من تغطية الإجتماعات المقبلة للجنة خلال مناقشة مشروع القانون المذكور.
ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.
وينتظر أن يثير مشروع القانون المذكور، نقاشا حادا بين البرلمانيين حول بعض مواده داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
واستنكر عدد من الصحفيين الذين تم منعهم اليوم الثلاثاء بـ”قرار السرية”، الذي يهدف حسب مصادر برلمانية، إلى إخفاء مواقف بعض البرلمانيين حول التعديلات المقترحة على المشروع، وسيخفي أيضا مواقف الوزير حول مجموعة من المقتضيات القانونية المزمع تعديلها”.
وكان اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد شهد الأسبوع الماضي، المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، جدلا واسعا حول مدى احترامه للقانون ومخالفته للاتفاق الذي جرى الإجماع عليه في اجتماع سابق لمكتب اللجنة.
وعارضت فرق المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عقد الاجتماع، بداعي أنه لا يحترم النظام الداخلي، في الوقت الذي تمسك فيه رئيس اللجنة وفرق الأغلبية بقانونية الاجتماع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة