وهبي يطلب السرية في اجتماعات لجنة العدل وبرلمانيون ينتفضون
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طرح طلب تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بإضفاء طابع السرية على اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، (طرح) عدة علامات إستفهام داخل المؤسسة التشريعية وفي صفوف البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من هذا الطلب، متسائلين هل الوزير وهبي يخفي أشياء عن المغاربة؟.
وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، أكد أن اللجنة منعت اليوم الثلاثاء نساء ورجال الإعلام من حضور أشغال اللجنة، ومنعهم أيضا من تغطية الإجتماعات المقبلة للجنة خلال مناقشة مشروع القانون المذكور.
ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.
وينتظر أن يثير مشروع القانون المذكور، نقاشا حادا بين البرلمانيين حول بعض مواده داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
واستنكر عدد من الصحفيين الذين تم منعهم اليوم الثلاثاء بـ”قرار السرية”، الذي يهدف حسب مصادر برلمانية، إلى إخفاء مواقف بعض البرلمانيين حول التعديلات المقترحة على المشروع، وسيخفي أيضا مواقف الوزير حول مجموعة من المقتضيات القانونية المزمع تعديلها”.
وكان اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد شهد الأسبوع الماضي، المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، جدلا واسعا حول مدى احترامه للقانون ومخالفته للاتفاق الذي جرى الإجماع عليه في اجتماع سابق لمكتب اللجنة.
وعارضت فرق المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عقد الاجتماع، بداعي أنه لا يحترم النظام الداخلي، في الوقت الذي تمسك فيه رئيس اللجنة وفرق الأغلبية بقانونية الاجتماع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟