اتحاد الغرف الخليجية يدعو لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس على أهمية إسراع دول مجلس التعاون لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح الشيخ الرواس أن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب ان تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها في ظل في تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم مما دفع حكومات تلك الدول بان تضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء.
وقال الشيخ الرواس إن دول المجلس عملت ضمن استراتيجيتها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني، كرفع حجم الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات للتحول لتقنيات حديثة في الانتاج الزراعي ذات الكثافة الانتاجية ، كإطلاق برامج تعزز من المحتوى المحلي في الانتاج الزراعي والحيواني.
وشدد الرواس على ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي ، لاسيما أن مشاريع القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لها تساهم بشكل كبير في تلبية دول المجلس من المنتجات والسلع الغذائية .
وأوضح الشيخ الرواس أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي بين دول المجلس من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي، حيث كان لهذه الدراسات أثر إيجابي في دعم جهود دول المجلس في إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة وتقديم المزيد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من تحقيق الغذائي لدول المجلس.
وقال الشيخ الرواس إنه حسب الدراسات التي أجراها الاتحاد فقد بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي نحو 30.5 مليار دولار امريكي، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الاغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليار دولار امريكي ، كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الاسماك في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8 % ، ونما عدد الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني لتصل الى نسبة 20 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعیة والحیوانیة دول مجلس التعاون الأمن الغذائی القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وأوزبكستان
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، برئاسة "رابيقوف طاهر جون" مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع اوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة معها.
واستعرض اللقاء الإمكانيات الزراعية المتاحة في كل من مصر وأوزبكستان، والفرص المتاحة لتنمية الشراكة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
ورحب "فاروق" بالوفد الأوزبكي، مؤكدا، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واوزبكستان، في العديد من المجالات، وعلى كافة المستويات، فضلا عن حرص القيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، بما في ذلك القطاع الزراعي الحيوي.
وأشار وزير الزراعة إلى استعداد الوزارة، لتقديم كافة سبل الدعم والخبرات فى سبيل إنجاح التعاون المشترك بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدين، لافتا إلى اللقاء الذي جرى عقده الأسبوع الماضي مع " منصور بيك كيليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، والذي تم التأكد خلاله على أهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأوضح فاروق، أن السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شهدت تطورا كبيرا وتنمية حقيقية ونهضة شملت كافة ربوع مصر في العديد من المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي، الذي يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات لتشجيع المستثمرين.
وأضاف أن القطاع الزراعي في مصر هو قطاع واعد بالاستثمار وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، والتي يمكن أن تشملها مجالات التعاون المشترك.
ووجه الوزير، العلاقات الزراعية الخارجية بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للوفد الاوزبكي للعديد من المشروعات والكيانات الزراعيه في مصر، فضلا عن المراكز والمعاهد والمعامل البحثية، كذلك المزارع المتميزة في انتاج المحاصيل المختلفة، للإطلاع على العديد من التجارب المهمة، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال تبادل ونقل الخبرات.
من جانبهم، أعرب الوفد الأوزبكي، عن شكرهم لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكدين حرص القيادة السياسية في بلادهم لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتكثيف الجهود لتعظيم علاقات التعاون الزراعي بين البلدين.
وأشاروا الى اهتمام بلادهم بتعزيز التعاون مع مصر في المجال الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا القطاع، مؤكدين على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المختصين من الجانبين لدفع آفاق التعاون المشترك، فضلا عن بحث سبل زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والسلع والمنتجات الزراعية، خاصة وأن الميزان التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 55 مليون دولار عام 2024 وهو ضعف القيمة في عام 2023.
ووجه "رابيقوف طاهر جون" مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، الدعوة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لزيارة جمهورية اوزبكستان، في إطار تعزيز التعاون المشترك.
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على سرعة تنفيذ مخرجات الزيارة على الارض من خلال اقامة الشراكات وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين في اقامة المشروعات وتبادل الخبرات الفنية في مجالات استصلاح الاراضي وانتاج التقاوي والميكنة الزراعية وتبادل السلع الزراعية بهدف تحقيق التكامل الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي في البلدين الشقيقين، فضلا عن وضع آليات عملية لتفعيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية