في مقابلة مع CNN.. نتنياهو يحذر من إلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن في مقابلة مع CNN نتنياهو يحذر من إلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، CNN رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الإفصاح عما إذا كان سيلتزم بأي حكم محتمل للمحكمة العليا يقضي .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في مقابلة مع CNN.
(CNN)-- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الإفصاح عما إذا كان سيلتزم بأي حكم محتمل للمحكمة العليا يقضي بإلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، حيث يتخوف الإسرائيليون من مواجهة تلوح في الأفق بين حكومتهم والمحكمة.
قد يهمك أيضاً
وقال نتنياهو، لوولف بليتزر مذيع برنامج "سيتويشن رووم" على CNN: "ما تتحدث عنه هو موقف، أو موقف محتمل، حيث من الناحية الأمريكية، ستأخذ المحكمة العليا للولايات المتحدة تعديلا دستوريا وتقول إنه غير دستوري، هذا الموقف المعقد الذي تتحدث عنه، وآمل ألا نصل إلى ذلك"، محذرا من أن البلاد يمكن أن تدخل "منطقة مجهولة".
يذكر أن القانون، الذي من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل، هو تعديل لأحد القوانين الأساسية لإسرائيل، والذي يحل محل الدستور الرسمي.
وأقر الكنيست القانون، الاثنين، رغم 6 أشهر من الاحتجاجات وانتقادات نادرة من البيت الأبيض.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في دعاوى استئناف ضد القانون في سبتمبر/ أيلول.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صريحا بشكل غير عادي بشأن مشروع قانون الإصلاح القضائي، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية ويمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع عواقب من الولايات المتحدة لتمرير القانون، أكد نتنياهو أن العلاقات ظلت قوية بين البيت الأبيض وحكومته -الأكثر يمينية ودينية في تاريخ إسرائيل.
وقال نتنياهو: "انظر، كلانا مهتم بعرقلة إيران، وكلانا مهتم بتعزيز السلام، وهذا هو سبب عودتي للمنصب للمرة السادسة كرئيس لوزراء إسرائيل، أعتقد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق، وسوف يتم تحقيقها معا بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا سيعزز تحالفاتنا، لا يضعفه".
كما أشار نتنياهو إلى الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول محكمتها العليا، وقال: "لديك نقاش داخلي في الولايات المتحدة الآن، حول صلاحيات المحكمة العليا حول ما إذا كانت تسيء استخدام سلطتها، وما إذا كان ينبغي عليك تقليصها".
وذكر: "هل هذا يجعل الديمقراطية الأمريكية ليست ديمقراطية؟، هل هذا يجعل هذا النقاش لا يستحق؟، هل هذا يجعل هذه القضية، رمزا لحقيقة أنك تنتقل إلى بعض الديكتاتورية بشكل شخصي؟".
ويجرد القانون الإسرائيلي الجديد المحكمة العليا من القدرة على رفض بعض قرارات الحكومة على أساس حجة "المعقولية"، وكان هذا أول إصلاح من بين الإصلاحات القضائية الرئيسية للحكومة التي أقرها الكنيست.
ولا يوجد في إسرائيل غرفة عليا في البرلمان، لكن لديها محكمة عليا قوية نسبيا، ويجادل نتنياهو وأنصاره بأن المحكمة أصبحت قوية للغاية، وأن إصلاحهم سيعيد توازن السلطات بين القضاء والمشرعين والحكومة.
وقال نتنياهو: "لا نريد محكمة خاضعة، نريد محكمة مستقلة، وليس محكمة قوية وهذا هو التصحيح الذي نقوم به"، لكن نتنياهو أقر بأن مشروع القانون أثار "جدلا كبيرا"، وقال: "لا أريد التقليل من ذلك. كما لا أريد التقليل من مخاوف الناس، لأن العديد منهم وقعوا في دوامة الخوف هذه"، وأضاف: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية".
ويقول المعارضون إن المحكمة العليا هي الضابط الوحيد لسلطة الحكومة والكنيست، ويحذرون من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية الإسرائيلية من خلال منح نتنياهو وحكومته سلطات شبه غير مقيدة.
كما اتهم منتقدون نتنياهو بدفع الإصلاح إلى الأمام لحماية نفسه من محاكمته الخاصة بالفساد، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وهو ما نفاه.
هل سيتم استخدام القانون الجديد لإقالة النائب العام الذي يشرف حاليا على المحاكمة؟، قال نتنياهو: "يمكنني أن أخبرك أن هذا لن يحدث لأنه يحتاج إلى موافقة رؤساء جميع التحالف عليه ولن يوافقوا عليه، وتوقع أن هذا لا يحدث".
ويهدد الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي- العمود الفقري للجيش- بعدم أداء الخدمة احتجاجا على التشريع الجديد، لكن نتنياهو بدا غير منزعج من التهديد، وقال: "نعم، هناك نقاش كبير، ولكن وبعض الجنرالات السابقين يقودون جهودا ضد هذا الإصلاح لا بأس، إنه أمر مشروع"، وأضاف: "لكن في الديمقراطية، اليوم الذي يمكن للجنرالات السابقين أن يجبروا المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا على وقف التشريع بشأن هذا الأمر أو ذاك، أود أن أقول إن هذا هو اليوم الذي تتوقف فيه إسرائيل عن كونها ديمقراطية بالفعل".
ومع ذلك، فإن نتنياهو "لا يريد التقليل من مخاوف الناس لأن العديد منهم وقعوا في دوامة الخوف هذه"، أضاف: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية، هناك ضوابط وتوازنات".
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل في مقابلة مع CNN.. نتنياهو يحذر من إلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة المحکمة العلیا إذا کان ما إذا أن هذا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.