على أمريكا قيادة تنظيم العملات المشفرة

على النقيض من عام 2022، الذي كان عامًا كارثيًا بالنسبة لأسواق الأصول الرقمية، اتسم عام 2023 بإجراءات تنظيمية قوية وتطورات إيجابية في السوق. من المتوقع أن تؤدي التسوية الأخيرة بين الهيئات التنظيمية الأمريكية وبينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إلى تحسين الثقة والشفافية والمساءلة في جميع أنحاء السوق.

وفي الوقت نفسه، أدخلت معظم المراكز المالية العالمية لوائح واضحة لصناعة العملات المشفرة. على الرغم من هذا التقدم، فإن الولايات المتحدة تخاطر بأن تصبح دولة شاذة إذا لم تضع قواعد جديدة في عام 2024. وبوسع صناع السياسات الاختيار بين ثلاثة مسارات محتملة لإدارة المخاطر والفرص في سوق العملات المشفرة: التنظيم، والتشريع، والتصنيف.

قبل عامين، اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة هائلة نحو توفير الوضوح التنظيمي من خلال إصدار أمره التنفيذي بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية. ولكن منذ ذلك الحين، تعثرت المحاولات التشريعية، وتخلفت الولايات المتحدة عن الدول الأخرى في تنظيم القطاع، على الرغم من حقيقة أن جميع الأصول الرقمية تقريبًا مسعرة بالدولار. والمفارقة هي أن الهيئات التي تقودها الولايات المتحدة مثل مجلس الاستقرار المالي، ومجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية، ومجلس مراقبة الاستقرار المالي، كانت في طليعة الجهود العالمية لتنظيم سوق العملات المشفرة. بصفتها رئيسة لجنة مراقبة الاستقرار المالي، حثت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس أيضًا على تقديم تشريع لتنظيم العملات المستقرة المقومة بالدولار. وقد ردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه الدعوات. تؤكد هذه الدعوات للتشريع، والتي تضخمها الهيئات التنظيمية العالمية، على المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة. في حين يدعو بعض الاقتصاديين إلى اتخاذ تدابير جذرية، مثل السماح للصناعة بالانهيار أو فرض قواعد صارمة، فإن النهج المفضل هو تسخير blockchain وغيرها من التقنيات الناشئة لضمان قدرة الخدمات المالية على تلبية طلب السوق بعد ساعات العمل المصرفية التقليدية، وهو التحدي الذي يؤثر بشكل خاص على المدفوعات العالمية. وبالنظر إلى أن كل البنوك الكبرى ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية وشركات خدمات الدفع في جميع أنحاء العالم تقريبا قد طورت بالفعل استراتيجيات للأصول الرقمية، فقد حان الوقت لصانعي السياسات في الولايات المتحدة للحاق بالركب وإنشاء لوائح تنظيمية مبدئية محايدة من الناحية التكنولوجية تعزز المنافسة في القطاع المالي. (الأسواق).

ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الكونجرس تمكين الوكالات التنظيمية الفيدرالية من وضع قواعد للسوق. ويتضمن ذلك استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية، على الرغم من معارضة السياسيين مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ويتضمن أيضًا وضع لوائح للمحافظ الرقمية وتبسيط أنظمة الخدمات المصرفية والدفع الحكومية والفدرالية. وتشكل هذه الإجراءات أهمية بالغة لتجنب «أزمة دستورية» محتملة في مجال التكنولوجيا المالية والحفاظ على الميزة التنافسية لأميركا.

وشددت وزارة الخزانة أيضًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وفي نوفمبر، دعا نائب الوزير والي أدييمو الكونجرس إلى معالجة المخاطر التي تشكلها الأنشطة غير المشروعة الممولة بالعملات المشفرة، مشيرًا إلى غموض بعض منتجات العملات المشفرة ونقص الرقابة التنظيمية. هذه المنتجات هي في أحسن الأحوال كيمياء مالية؛ وفي أسوأ الأحوال، فهي فنتانيل مالي.

إن غياب إطار تنظيمي أمريكي للعملات المستقرة المقومة بالدولار - المرخصة بشكل متزايد في عدة بلدان يمثل تهديدا للمصالح الأمريكية. ومن الممكن أن يحفز هذا الفراغ خلق منتجات تستغل الثقة في الدولار وتتجاوز في الوقت نفسه القواعد التنظيمية الأمريكية، ومن المحتمل أن تصبح ملجأ للجهات الفاعلة غير المشروعة.

على أقل تقدير، يجب على الولايات المتحدة التأكد من امتثال الجهات الأجنبية المصدرة للعملات المستقرة المقومة بالدولار لقانون السرية المصرفية، وقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وأنظمة العقوبات. وإلا فإن الدولارات الرقمية قد تؤدي إلى تقويض الأمن الدولي، بدلا من مكافحة مخاطر التكنولوجيا المرتبطة بأولوية الدولار. ولكن قبل أن تصنف الولايات المتحدة شركات أو تقنيات العملات المشفرة على أنها تهديدات، يجب عليها أن تضع قواعد جديدة. ورغم وجود سابقة بالفعل لتصنيف التكنولوجيات مفتوحة المصدر باعتبارها مخاطر على الأمن الوطني، فإن مصدري العملات الرمزية أو البورصات الرئيسية لم يتم تصنيفهم بعد على أنهم مؤسسات مالية ذات أهمية نظامية، وهو ما من شأنه أن يجعلها أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. فبدلاً من السماح لأنشطة العملات المشفرة الخارجية أو القريبة من الشاطئ بالانتشار دون رادع أو السماح لدول أخرى بوضع معايير لسوق أمريكية بطبيعتها كما كانت شبكة الإنترنت ذات يوم، يتعين على صناع السياسات في الولايات المتحدة أن ينظروا إلى عام 2024 باعتباره لحظة فاصلة. لقد ولّد مشروع قانون العملة المستقرة الذي قدمته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في يوليو 2023 زخمًا سياسيًا كبيرًا. من شأن موافقة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع القانون هذا أن توفر أفضل فرصة تشريعية لمعالجة الارتفاع الكبير في تزوير الدولار المشفر. علاوة على ذلك، قد تكون هذه فرصة أمريكا الأخيرة للحفاظ على هيمنتها في أسواق الأصول الرقمية. من المؤكد أن المضي قدمًا سوف يكون صعباً خلال حملة انتخابية رئاسية مثيرة للجدل. لكن تعزيز سياسة الأصول الرقمية أمر بالغ الأهمية لضمان بقاء الولايات المتحدة صانعة للقواعد، بدلا من أن تصبح متلقية للقواعد. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص الآن؛ نظرًا لأن إطار أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يؤدي إلى صدع عبر الأطلسي في تنظيم الأصول الرقمية. ولمنع مثل هذه النتيجة، يجب أن تتجاوز أجندة السياسة الأمريكية للأصول الرقمية هذا العام التنظيم والتشريع والتعيين، وتركز على تعزيز التنسيق التنظيمي العالمي. لكن هذه الجهود محكوم عليها بالفشل في غياب الوضوح التنظيمي والقيادة الأمريكية في سوق العملات المشفرة.

دانتي أليغييري ديسبارتي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية ورئيس السياسة العالمية في شركة Circle.

خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان