ميناء مستغانم يفند المعلومات المغلوطة بخصوص تلف شحنة من اللحوم المستوردة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
فندت الثلاثاء مؤسسة ميناء مستغانم المعلومات المغلوطة المتداولة بخصوص تلف شحنة من اللحوم المستوردة مقدرة بـ 70 طن قادمة من فرنسا.
وأوضح بيان صحفي أن “المعلومات المغلوطة المتداولة بخصوص تعرض حاويات اللحوم الحمراء المستوردة من ميناء مرسيليا الفرنسي للإتلاف بسبب إهمال مسؤولي ميناء مستغانم لا أساسا لها من الصحة.
وأردف البيان أن “مثل هذه الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام تطرح السؤال حول مصدرها والغرض منها ولاسيما أنها اتهمت مؤسسة ميناء مستغانم دون أن يكون لها الحق في الرد ولا حتى التأكد منها من المصدر”.
“ولم يتم تلقي أي شكوى بخصوص هذا الموضوع إلى غاية يومنا هذا حيث تعمل المؤسسة المينائية بشكل عادي ومع جميع المتعاملين”.
وبخصوص حادثة تعرض أحد الحراس لصعقة كهربائية سببت له حروق خطيرة جدا, أكد البيان أن “أحد موظفي الميناء تعرض بالفعل لصعقة كهربائية أدت إلى جروح طفيفة على مستوى يده اليمنى مشيرة إلى أن هذا الحادث وقع قبل أسبوع من وصول حاويات اللحوم إلى الميناء ولا علاقة للموضوع مع ما تم تداوله من أخبار مغلوطة”.
وطالبت المؤسسة المينائية في الأخير بالتحري قبل نشر وتداول الأخبار المغلوطة وبالتزام المهنية والاحترافية في نقل الوقائع ودون تزييف من خلال التقرب من المصادر المخولة بذلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: میناء مستغانم
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.