تحالف "أوبك +" قد لا يغير سياسة الإنتاج في اجتماعه غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت 5 مصادر في تحالف " أوبك +" إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها غدا الأربعاء بالتزامن مع بلوغ أسعار النفط أعلى مستوياتها هذا العام.
ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " وحلفاء، اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأربعاء لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا بالفعل على تمديدها.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.
ووصل خام برنت إلى 89 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.
وقال اثنان من المصادر طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأنه غير مسموح لهما بالحديث علنا، إنهما يتوقعان اجتماعا سلسا، وأشارا إلى القرار السابق بتمديد تخفيضات الإنتاج. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.
واتفق أعضاء " أوبك +"، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وتعد التخفيضات طوعية إذ لا يجري تقسيمها بين جميع أعضاء المجموعة.
إنتاج النفط
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلا من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك +.
وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو/حزيران، من المقرر أن ينخفض إجمالي التخفيضات من " أوبك +" إلى 3.66 مليون برميل يوميا بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022.
تجمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول " أوبك +" الرائدة بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.
النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
وصعد أسعار النفط العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 37 سنتا إلى 87.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.
وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو/أيار 32 سنتا إلى 84.03 دولار للبرميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك تحالف أوبك إنتاج النفط النفط أسعار أسعار النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاج النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.