التغير المناخى وندرة المياه وتقلبات الطلب فى السوق أهم معوقات استدامة زراعة القطن المصرى
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلنت جمعية قطن مصر، المسؤولة عن تعزيز وحماية القطن المصرى فى جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع برنامج القطن الأفضل، وهو أكبر مبادرة للاستدامة فى قطاع القطن على مستوى العالم، عن شراكة استراتيجية جديدة لتوسيع برنامج القطن الأفضل فى مصر.
أخبار متعلقة
بايدن: ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي «تهديد وجودي»
تحت عنوان «إعادة إحياء الحدائق العامة».
تحت عنوان «إعادة إحياء الحدائق العامة».. منتدى«التغير المناخي» ينظم فعاليته 88 بالإسكندرية
وتم إطلاق البرنامج لأول مرة فى عام 2020 من قِبَل مشروع القطن المصرى، الذى نفذته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذى تم تمويله من قِبَل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز استدامة وجودة إنتاج القطن المصرى، مع ضمان ظروف العمل العادلة للمزارعين. ويشتهر القطن المصرى عالميًّا بجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وقد أصبح رمزًا للفخامة والتميز فى صناعة النسيج بفضل تاريخه الغنى الذى يعود إلى القرن التاسع عشر.
ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، أصبحت التحديات مثل التغير المناخى وندرة المياه وتقلبات الطلب فى السوق تهديدات كبيرة لاستدامة زراعة القطن المصرى. ومن خلال الاعتراف بالحاجة إلى تدابير استباقية لحماية مستقبل القطن المصرى، انضمت جمعية قطن مصر إلى برنامج القطن الأفضل فى مصر.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المتجددة، سيعمل الطرفان معًا لتوسيع تنفيذ تقنيات الزراعة المستدامة، وتقديم مزيد من التدريب والدعم للمزارعين، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والمجتمعية الصارمة. ومن خلال اعتماد هذه الممارسات، سيتمكن مزارعو القطن المصرى من تقليل استهلاك المياه، وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية، وتحسين صحة التربة، ما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج قطن أكثر استدامة ومرونة.
وعن طريق هذه الشراكة ستتمكن جمعية قطن مصر من الاستفادة من شبكة برامج «القطن الأفضل» الواسعة بما فى ذلك المُصنِّعون والعلامات التجارية والتجار ومصانع النسيج الملتزمة بشراء القطن المستدام. وسيسهم هذا التعاون فى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة المعروضات من منتجات القطن المصرى، وضمان عائد عادل للمزارعين ودعم نمو صناعة النسيج المصرية.
وأكد المهندس خالد شومان، المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، أنه من خلال الجمع بين خبرات وموارد جمعية قطن مصر وبرنامج القطن الأفضل يمكن تحقيق تغيير إيجابى فى ممارسات زراعة القطن المصرى وضمان مستقبل مستدام لهذه الصناعة، حيث تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع رؤية الجمعية فى ترويج وحماية تراث القطن المصرى عالميًّا.
وقد علق أيضًا السيد آلن ماكلى، الرئيس التنفيذى لبرنامج القطن الأفضل، قائلًا: «القطن المصرى مشهور عالميًّا، وشراكتنا الاستراتيجية المتجددة مع جمعية قطن مصر ستسمح لنا بالبناء على عملنا لجعل زراعة القطن فى البلاد نشاطًا أكثر مقاومة للتغير المناخى وصديقًا للبيئة. ونتطلع للعمل مع الجمعية لمساعدة مجتمعات القطن المصرى على البقاء والازدهار، مع الحفاظ على البيئة.
ومن المؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين جمعية قطن مصر وبرنامج القطن الأفضل ستسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطن المصرى واستدامته مع الاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات النسيجية المستدامة والمنتجة بأفضل المعايير.
القطن الأفضل هو أكبر برنامج للاستدامة فى قطاع القطن على مستوى العالم. ومهمتنا هى مساعدة مجتمعات القطن على البقاء والازدهار مع الحفاظ على البيئة. فى الأوقات الصعبة، نواجه التحدى بكل جدية. فى موسم القطن 2020- 2021، ومن خلال شبكتنا من شركاء المستوى الميدانى، وصلت برامجنا إلى 3.9 مليون شخص، وتلقى 2.9 مليون مزارع تدريبًا على ممارسات الزراعة المستدامة فى 26 دولة. نتيجة لذلك، يتم الآن إنتاج خُمس القطن فى العالم وفقًا لمعايير القطن الأفضل. لقد جمعنا أصحاب المصلحة فى الصناعة حول جهودنا، من العاملين إلى أصحاب العلامات التجارية ومنظمات المجتمع المدنى والحكومات. نتيجة لذلك، يمكن لكل مَن يهتم بالقطن ومستقبله المستدام أن يكون جزءًا من شىء أفضل». وتأسست جمعية قطن مصر فى عام ٢٠٠٥ كجمعية غير ربحية، تدير وتروج حصريًّا العلامة التجارية المسجلة للقطن المصرى، وهى تتبع وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصدرى القطن بالإسكندرية. وتهدف جمعية قطن مصر إلى تعزيز وترويج القطن المصرى الممتاز والمعتمد فى الأسواق العالمية. وتُعتبر الجمعية الهيئة الرسمية المسؤولة عن إدارة وحماية العلامة التجارية للقطن المصرى، وضمان جودته وأصالته فى جميع المنتجات التى تحمل هذه العلامة. وتعمل الجمعية على تعزيز التعاون بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين، وتوفير ضمانات الجودة والأصالة للمنتجات المصنوعة من القطن.
اقتصاد جمعية قطن مصر برنامج القطن الأفضل التغير المناخى مشروع القطن المصرىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد التغير المناخى زي النهاردة من خلال
إقرأ أيضاً:
أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل عند 1.3 مليون برميل، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، لكنها واصلت، في نسخة مايو من تقريرها الشهري الصادر اليوم، ترجيح انخفاض المعروض من خارج دول المنظمة.
شهدت توقعات "أوبك" لنمو الطلب على الخام تذبذاً خلال الأشهر الماضية في انعكاس للتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث كانت المنظمة تقلل توقعاتها بشكل متوالي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً، ثم ثبتت التوقعات خلال شهور يناير وفبراير ومارس عند 1.4 مليون برميل يومياً، قبل أن يعود تقرير شهر أبريل لتقليص هذه التوقعات إلى 1.3 مليون برميل يومياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.
حسب التقرير الصادر اليوم فإن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيصل خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى حوالي 106.2 مليون برميل يوميا منخفضاً عن توقعات أبريل بحوالي 200 ألف برميل كل يوم، أما بالنظر إلى 2025 بأكمله فما زالت التوقعات عند 105 ألف برميل تقريباً يومياً دون تغيير عن تقرير أبريل.
ويرتفع الطلب العالمي خلال 2026، حسب توقعات "أوبك"، إلى 106.28 برميل كل يوم، بانخفاض طفيف (50 ألف برميل) عن تقديرات الشهر الماضي.
في جانب العرض، واصلت "أوبك" للشهر الثاني تخفيض توقعاتها لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" خلال العامين الحالي والمقبل إلى 0.8 مليون برميل يومياً بدلاً من 0.9 مليون برميل يومياً حسب توقعات أبريل، بينما كانت تقدرها في الشهر الأسبق عند مليون برميل يومياً.
تداعيات الرسوم الجمركية
وتسببت أزمة الجمارك في تخفيض توقعات المنظمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2025 إلى 2.95 بعد أن كان المعدل المتوقع في نسخة الشهر الماضي 3%، لكنها احتفظت بنفس تقديرات النمو خلال 2026 عند 3.1%.
تقديرات المنظمة لتباطؤ النمو العالمي خلال العام الجاري جاءت بسبب تخفيض توقعاتها لنمو الولايات المتحدة إلى 1.7% من 2.1%، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الصين عند 4.6%.
أفاد التقرير أن إنتاج دول تحالف "أوبك+" انخفض في أبريل مقارنة بمارس بنحو 106 ألف برميل يومياً إلى 40.916 مليون برميل، وجاء معظم هذا الانخفاض من إيران التي قلصت إنتاجها بنحو 30 ألف برميل كل يوم، بينما ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية بمقدار 48 ألف برميل كل يوم إلى أكثر من 9 ملايين برميل. وكان تحالف "أوبك+" اتخذ قراراً بزيادة الإمدادات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب