شبانة يعلق على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن العاصمة الإدارية أصبحت من أعظم المدن العالمية وتشييدها بهذا الشكل الرائع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن افتتاح مجلس النواب اليوم تزامن مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قام بحلف اليمين.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "الدولة المصرية كان لها موقف جاد في القضية الفلسطينية، في ظل المساندة الكبيرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلسطينين، ضد الحرب الغاشمة من الكيان الصهيوني، ومصر تحدت وقادت الجميع لقلب الطاولة على الكيان الصهيوني".
وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى المسئولية في ظروف قاسية، ومستمر في العمل لفترة جديدة بطموح مختلف وبكيانات اقتصادية وطموحات كبيرة خلال السنوات المقبلة".
وأكمل: "الفترة الماضية كانت قاسية، والرئيس كان يراهن على صبر الشعب المصري لتخطي عنق الزجاجة، وكلمة الرئيس اليوم تؤكد على مرحلة جديدة وبناء مختلف في ظل امتلاك كيانات ضخمة والاقتصاد المصري أصبح جاذب لكل الكيانات الخارجية، خصوصا بعد تحرير سعر صرف العملة مؤخرا، ولتقينا اشادات كثيرة من مؤسسات اقتصادية ضخمة منها صندوق النقد الدولي، والجميع يتحدث عن الاستقرار والنمو القادم خلال الفترة المقبلة".
وزاد: "رغم الضغوطات الاقتصادية التي تعرضنا لها، ورغم ذلك ظلت مصر آبية وتخطت بشجاعتها وأياديها وقياداتها تلك المرحلة الصعبة، رغم رغبة الغرب في الضغط علينا للانصياع لمطالبهم ورغم ذلك استطعنا تخطي الأزمات".
وأكد: "مصر لديها سياحة وزراعة وصناعة، وهناك خطط تنموية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ومشروع رأس الحكمة سيقام بسواعد مصرية، وسوف يساهم في توفير ملايين من فرص العمل، واستكمال مشروع التأمين الصحي، والاستمرار في تنفيذ التنمية العمرانية، وكلها أمور وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأتم: "اليوم كان عظيم وتاريخي للمصريين، ونتمنى التوفيق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيكون لديه مهمة شاقة، لأن مصر دولة محورية ومستهدفة من الاعداء، بالإضافة إلى محور التنمية الاقتصادية، والمحافظة على أمن واستقرار مصر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية مجلس النواب تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .