صحيفة إسبانية: غزة تتعرض لمجاعة أسوأ من الصومال وإسرائيل تواجه عزلة دولية “كلامية”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
أفادت #صحيفة ( إل_باييس ) الإسبانية في تقرير لها أنه خلال ما يقرب من ستة أشهر من #الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتلت إسرائيل حوالي 33 ألف شخص في القطاع المحاصر فيما وضعت 1.1 مليون آخرين في حالة #مجاعة وصفها التقرير بالكارثية، وأنها أسوأ مما عرفتها الصومال عام 2011، فضلًا عن تدمير غير مسبوق للقطاع، ولم يشهد له العالم مثلًا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر مقاطع الفيديو التي سجلها الجنود الإسرائيليون تباهيهم علنًا بقتل المدنيين، وحرق المنازل من أجل المتعة، والسطو، وإذلال المعتقلين، والنكات بالملابس الداخلية النسائية التي عثروا عليها في منازل النازحين وغيرها من مظاهر التجريد العميق من الإنسانية للفلسطينيين، بحسب الصحفية.
وسائل إعلام إسرائيلية تداولت صورا لعشرات الأسرى الفلسطينيين عراة بعد أن قام الاحتلال باعتقالهم (مواقع التواصل) #عزلة_دولية_كلامية أكثر منها حقيقيةوتضيف (إل باييس) أنه رغم كل ذلك والغضب في الشوارع، خاصة في العالم العربي وفي بعض العواصم الغربية، ورغم الإدانات الدبلوماسية، لم تقم أي من الدول العربية الخمس التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (الأردن ومصر والإمارات والمغرب والبحرين) بقطعها، كما لم يدع الاتحاد الأوروبي، المؤلف من دول ذات حساسيات مختلفة فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، إلى وقف نهائي لإطلاق النار.
مقالات ذات صلة “هآرتس” تكشف تفاصيل استهداف إسرائيل لسيارات المطبخ المركزي العالمي 2024/04/03أما الولايات المتحدة، الحليف الذي يزود إسرائيل بمساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار كل عام، تحافظ على تسليم الأسلحة والتمويل، واستخدمت الفيتو ضد ثلاثة قرارات لوقف إطلاق النار قبل الامتناع عن التصويت على القرار الأخير.
وفي انتقاد الصحيفة لازدواجية المعايير الغربية وخاصة الأمريكية في التعامل مع إسرائيل، تشرح (إل باييس) أن الحرب في غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة، على الرغم من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة ونبرة الإدانات الدولية.
صورة لمجمع الشفاء ومحيطه بعد العملية العسكرية الإسرائيلية (مكسار) ازدواجية المعايير الأمريكيةوتذكر الصحيفة الإسبانية أن حكومة جو بايدن، التي استخدمت مصطلح “الألم” يوم الجمعة لوصف شعور العرب الأمريكيين حيال ما يحدث في غزة، سمحت بصمت في الأيام الأخيرة -التي ارتفعت فيها اللهجة ضد غزو رفح- بتسليم إسرائيل 1800 قنبلة MK84 تزن 900 كيلوغرام و500 قنبلة MK82 تزن 227 كيلوغرامًا و25 مقاتلة ومحركات من طراز F-35.
وتشير الصحيفة إلى أنه في الأسابيع الأولى من الحرب وحدها، أسقطت إسرائيل مئات القنابل على غزة وهي (واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض)، على الرغم من أنها يمكن أن تقتل أو تجرح في حدود 300 متر من مكان سقوطها، وتخلف حفرة يزيد عمقها عن 10 أمتار وهي أثقل بأربع مرات من أكبر القنابل التي استخدمها الجيش الأمريكي في مدينة الموصل العراقية، وفق الصحيفة.
ضوء أخضر لإسرائيلوتنقل (إل باييس) عن زكي شالوم، الخبير في العلاقات بين البلدين في معهد مسجاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، اعترافه بوجود خلافات مع الولايات المتحدة، لكنه يقول “الحقيقة هي أنهم (الولايات المتحدة) قدموا لنا في هذه الأشهر الستة أهم ما تحتاجه إسرائيل (حرية العمل)”.
ويستطرد شالوم قائلًا “في غزة نقوم بكل ما نريد تقريبًا، بما في ذلك أمور كانت محظورة في الصراعات السابقة، مثل البقاء لمدة أسبوعين في مستشفى الشفاء، أو تدمير المساجد أو الجامعات التي نعتقد أنها قد تشكل تهديدًا” كما يعترف الخبير الإسرائيلي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) تشبث أمريكي بدعم إسرائيلوترى الصحيفة أن إدارة بايدن لا تنوي الدخول في صراع، أو تقليل شحنات الأسلحة كما سبق وفعلت إدارات سابقة، وذلك لسببين:
إصرارها على وصف القرار الذي امتنعت فيه عن التصويت بـ”غير الملزم”، في حين أن جميع القرارات ملزمة. التوضيح السريع لتصريح أعلى قائد عسكري في البلاد “تشارلز براون” بأن الإسرائيليين يطلبون منهم “في كل اجتماع تقريبًا” الأسلحة التي يريدونها، لكنهم “لم يتلقوا كل ما طلبوه”.وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، “جيريل دورسي” أنه كان يشير إلى مسائل فنية، مشددًا على أن “الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل”، كما تشير الصحيفة.
وتخلص (إل باييس) إلى أن نتنياهو استغل تصويت الولايات المتحدة للظهور بمظهر الضحية أمام المجتمع الإسرائيلي، لا سيما جمهور اليمين المتطرف الذي أصبح يرفع شعار “عدم الاستسلام أمام الضغوط الخارجية”، وهي رسالة جذابة انتخابيًا لهذا الجمهور، كما أوضح وزير الأمن القومي المثير للجدل “إيتمار بن غفير” عندما اتهم بايدن بتفضيل خط يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ورشيدة طليب عضوة الكونغرس الفلسطيني الأمريكي، على التحالف مع إسرائيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحيفة الحرب مجاعة الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك