سياسي كبير في السودان يعتزل العمل الحزبي بعد أربعة عقود
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
متابعات تاق برس – أعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكوري اعتزال العمل الحزبي.
وقال عسكوري في بيان” بعد قرابة الأربعة عقود أمضيتها في العمل الحزبي، وبالنظر لما أفرزته الحرب الحالية من تقاطعات حادة في المجتمع وبين القوى السياسية المختلفة، أجد نفسي اليوم راغبا في الابتعاد عن العمل الحزبي والمواصلة كمستقل بعيدا عن الكوابح والالتزامات الحزبية”.
وأضاف” أود أن انتهز هذه الفرصة لأعبر لكل الاخوة والأخوات من مختلف الأحزاب والحركات المسلحة الذين عملت معهم في أوقات مختلفة لسنين طويلة، عن شكري وتقديري لهم”.
وأردف “اتفقنا في كثير من القضايا واختلفنا في بعضها وبقيت مساحات الاحترام بيننا متينة”.
وتابع” ساستمر في نشاطي وكتاباتي من منطلق قومي صرف وتبقى مواقفي المعلنة خاصة من الصراع الحالي ثابتة لن تتغير”.
وطفت خلافات بين عسكوري ومبارك أردول السكرتير السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية وعلي عسكوري إلى العلن.
وقال بيان صادر يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٤م على لسان الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية : إن التحالف قرر تجميد صلاحيات رئيسه عسكوري، وتحويل صلاحيات الرئيس إلى رئيس المكتب السياسي (أردول) في ظل خلافات محتدمة بين الرجلين، منذ أن تسربت محادثة هاتفية بين أردول وعسكوري تسببت في إقالة الأول من منصبه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية، وهو ما اعتبره أردول استهدافاً شخصياً خاصة أن تسريب المحادثة الخاصة جاء في أعقاب انتشار تسجيل لـ(ونسة) جمعت مبارك أردول ونور الدائم طه وعبد الوهاب جميل “ادروب” في القاهرة، حيث وجه فيه أردول سباباً شخصياً لقائد الجيش البرهان، وقال في نفس التسجيل انه يناصر الجيش لسبب عدم حصوله على عرض من الدعم السريع يتضمن نصيبه، ورغم دخول العلاقة بين الرجلين مُنعرج الخلافات الشخصية إلا أن ذلك لم يظهر بصورة جلية على مستوى حزبهما الوليد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، إلى ان تسربت أنباء عن خلافات بينهما فى جوبا لم تظهر رسمياً إلى السطح.
ورد عسكوري بعدها على هذه الخطوة و اصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل الخلاف مع مبارك أردول السكرتير السياسي للتحالف، عقب اجتماع مع قيادات التحالف تحت مسمى الهيئة القيادية وصدر منها قرار بتجميد نشاط علي عسكوري.
و اعترف عسكوري بالخلاف بينه ومبارك اردول.
واتهم عسكوري في البيان أردول بانه يريد الجلوس مع ما وصفها بمليشيا الدعم السريع، الوقوف في موقف الحياد، والتخلي عن دعم الجيش في معركة الكرامة.
وأصدر عسكوري بصفته رئيسا منتخبا قرارا بتعليق عضوية رئيس المكتب السياسي مبارك اردول وتشكيل لجنة محاسبة له، ومنعه من تمثيل التحالف أو التحدث باسمه في أي منبر.
وقال إن على الذين شاركوا في ذلك اللقاء تقديم اعتذار كتابي عن ما قاموا به لمخالفته للوثيقة التأسيسية، ودعا الجمعية العامة للتحالف للانعقاد عقب عيد الفطر بعد الاطلاع على وجود الأعضاء في البلاد وخارجها.
واكد أن موقف التحالف من دعم القوات المسلحة ثابت وعليهم عدم الالتفات لمواقف السكرتير العام المخذلة وأن موقف التحالف من القوات المسلحة لم و لن يتغير وعليهم مواصلة ما نضالهم في الدفاع عن الأرض والعرض.
وقال عسكوري ” بدأ الخلاف بيني وبين السكرتير السياسي للتحالف مبارك أردول في اجتماعات جوبا في فبراير الماضي وهي اجتماعات ضمت الكتلة الديمقراطية وكتلة الحراك الوطني بقيادة د. التيجاني سيسي، عندما وصلنا الي جوبا وجدت ان موقف السكرتير السياسي للتحالف (وكان قد وصل الي جوبا قبلنا بعدة أيام) اصبح متطابقا مع موقف حركة تحرير السودان وجهزوا وثيقة (اطلع عليها جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية وأيضا مجموعة الحراك الوطني) تنص على تحويل موقف الكتلة الديمقراطية الداعم للقوات المسلحة الى موقف الحياد وان تقوم بالوساطة بين القوات المسلحة وبين المليشيا وان تجتمع مع المليشيا ومع جماعة تقدم.
أردولعسكوري
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أردول عسكوري الدیمقراطی للعدالة الاجتماعیة الکتلة الدیمقراطیة العمل الحزبی مبارک أردول
إقرأ أيضاً:
عيد بلا أضاحي.. المغرب يُوقف الذبح لأول مرة منذ عقود بسبب الجفاف
قررت السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات موجات الجفاف المتتالية، وهو إجراء استثنائي يُنفذ لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي. ويُتوقع أن ينعكس القرار على اقتصاد قروي لطالما اعتمد على هذه المناسبة الموسمية في تأمين دخل سنوي مهم.
القرار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في فبراير الماضي، جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر من ست سنوات من انحباس الأمطار، وأُرفق ببرنامج حكومي ضخم يتجاوز 650 مليون دولار لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع خلال العامين المقبلين.
ويُدر عيد الأضحى سنوياً نحو 1.3 مليار دولار، أغلبها تذهب للقرى والفلاحين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي. وتقدّر وزارة الفلاحة المغربية أن نحو 6 ملايين رأس كانت ستُذبح هذا الموسم، قبل أن تقلّص موجة الجفاف المعروض إلى أقل من النصف، ما دفع الحكومة لإعلان الإلغاء تجنباً لأزمة أوسع في الأمن الغذائي.
بدوره، وصف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، القرار بأنه “حكيم وفي التوقيت المناسب”، موضحاً أن إعادة تكوين القطيع تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وهي أولوية وطنية لضمان استقرار السوق.
وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 87% من الأسر المغربية تواظب على ممارسة شعيرة الذبح في العيد، ما يبرز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار، خاصة في ظل تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 30% إلى نحو 600 ألف مربٍّ فقط هذا الموسم.
ضمن خطة الدعم، ستُمنح إعانات لمنع ذبح إناث الماشية، مع شطب جزئي للديون وجدولتها، في محاولة للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول منتصف 2026، وستتحمل الدولة نحو 700 مليون درهم لتغطية ديون 50 ألف مربٍّ، فيما يُقدّر الدعم المخصص لعدم ذبح الإناث بنحو 400 درهم للرأس.
وبحسب يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فإن قرار الإلغاء خفف ضغوطاً كانت ستؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع حاد في التضخم، غير أن السوق شهدت بالفعل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج مع اقتراب العيد، وسط لجوء بعض المغاربة إلى شراء لحوم مذبوحة مسبقاً رغم حملات المنع والتوعية الرسمية.
وسجّلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 120 درهماً، مقابل 60 درهماً سابقاً، في ظل الطلب المتزايد وانخفاض المعروض، رغم أن الحكومة دعمت استيراد الماشية العام الماضي بكلفة بلغت 5.5 مليار درهم، ما أثار جدلاً في البرلمان دون أن يُفضي إلى تشكيل لجنة تقصي.
وبينما تمثل أضحية العيد حوالي 30% من النفقات السنوية للأسر المخصصة للحوم، يُعوّل مئات الآلاف من الفلاحين على الدعم الحكومي وتعافي الموسم الفلاحي المقبل للخروج من أزمة يصفها بعضهم بـ”الأسوأ منذ عقود”.