خيرية الشارقة توزع كسوة العيد على 5075 مستفيدا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وزعت جمعية الشارقة الخيرية مخصصات مشروع كسوة العيد لصالح 5075 مستفيدا من المستحقين داخل وخارج الدولة، بواقع 2875 شخصا من المسجلين بكشوف المساعدات الداخلية، إلى جانب 2200 مستفيدا في جمهورية مصر العربية بمعرفة إدارة المشاريع والعون الخارجي وبالتنسيق مع سفارة الإمارات في القاهرة.
ويأتي مشروع كسوة العيد ضمن المشاريع الرئيسية للحملة الرمضانية، ويستهدف تسليم المحتاجين ملابس جديدة يقومون على اختيارها بأنفسهم من خلال منافذ الخياطة التي تم التعاقد معها قبل وقت مبكر من انطلاق أعمال الحملة، بالإضافة إلى قسائم شراء الملابس الجاهزة للأطفال والنساء،
وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن المشروع يهدف إلى تمكين الأسر المتعففة من امتلاك ملابس جديدة مما يشعرهم بالبهجة والسعادة ويمتزج المجتمع كله في روح بهجة العيد، وتتجلى قيم التكافل الاجتماعي جميع أفراده.
وأشار إلى أن عمليات التوزيع داخل الدولة تمت وفق آلية دقيقة استهدفت فرز الحالات المقيدة بسجلات الجمعية ومن ثم تصنيف كل حالة وفق احتياجاتها ووفق أعداد الأسرة لتقديم قيمة المساعدة المناسبة بما يضمن لها وأفرادها الشعور ببهجة وفرحة عيد الفطر كبقية أقرانهم في المجتمع، بينما تم توزيع المخصصات على المستحقين خارج الدولة بالتنسيق مع سفارة الدولة في القاهرة وبإشراف ممثلي الجمعية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح ابن خادم أن مشروع الكسوة يعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع، كما يجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره بين شرائح المعوزين من جانب، والمحسنين أصحاب القلوب الرحيمة من جانب أخر، حيث يبادر المحسنون إلى وضع صدقاتهم في صناديق الجمعية لتنوب عنهم في توزيعها على مستحقيها لتمكين المستحقين من شراء ملابس جديدة وارتدائها خلال أيام العيد ليتشارك جميع أفراد المجتمع بهجة وفرحة حلول العيد، متوجها بالشكر الجزيل إلى المتبرعين ممن أبدوا دعمهم للجمعية وقدموا تبرعاتهم التي مكنت من توزيع مكرمات المشروع على نطاق أوسع مما كان مقررا له منذ انطلاق الحملة الرمضانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط