محللون سياسيون: ثورة 30 يونيو كانت بوابة مصر لمرحلة جديدة من البناء والتنمية

في لحظة فارقة من تاريخ الأمة المصرية، خرج الملايين في الثلاثين من يونيو عام 2013 ليكتبوا سطراً جديداً في دفتر الإرادة الشعبية، معلنين رفضهم لحكم جماعة لم تنجح في إدارة الدولة، وأعادوا التوازن لمسار وطن كاد أن ينزلق نحو المجهول، حيث كانت الثورة لحظة تجلٍ حقيقية لوحدة الشعب مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي لبّت النداء حفاظًا على كيان الدولة وهويتها.

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ثورة 30 يونيو جاءت بمثابة تصحيح للمسار، واستعادة لروح الدولة الوطنية التي كادت أن تُختطف، ومنذ ذلك اليوم، دخلت مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية، شملت إطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، من البنية التحتية والطاقة، إلى الإسكان والصحة والتعليم، في محاولة جادة لتعويض ما فاتها والانطلاق نحو المستقبل بثبات.

وذكر الخبراء أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حراك شعبي، بل كانت بداية عهد جديد تتسم فيه الدولة المصرية بالقوة والاستقرار، فقد استعادت مصر دورها الإقليمي والدولي، وعززت كافة مؤسساتها، وباتت تجربة التحول بعد الثورة نموذجًا يُدرّس في كيفية إعادة بناء الدول بعد الفوضى، بالإرادة الشعبية والرؤية الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تقول الدكتورة نيفين وهدان أستاذة العلوم السياسية إن الملايين من أبناء الشعب المصري خرجوا في الثلاثين من يونيو عام 2013 دفاعًا عن هوية الدولة، واستعادة لوطن كاد يُختطف من جماعة لم تؤمن يومًا بمفهوم الوطن، ولا بفكرة الدولة الحديثة، حيث كانت ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أعادت ضبط المعادلة الوطنية، وفتحت الطريق نحو مشروع مصري خالص، يقوم على استعادة الدولة، وتحصينها، وبناء مستقبلها بسواعد المصريين.

وأضافت أن المصريين نجحوا بدعم مؤسساتهم الوطنية في إيقاف مسار كارثي كان يُهدد وحدة البلاد واستقرارها، إذ لم تكن المعركة ضد حكم فاشل فحسب، بل كانت معركة وجود ضد مشروع ظلامي سعى لاختطاف الدولة وتفكيك مؤسساتها، وفرض واقع غريب عن طبيعة الشخصية المصرية ومسارها التاريخي.

وذكرت أنه حين تولد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد لم يكن أمامه سوى طريق واحد وهو إعادة بناء الدولة من جذورها، وقد جاء ذلك من خلال إطلاق مشروع وطني شامل، أعاد رسم خارطة الجمهورية الجديدة، سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، وتنمويًا.

وأبرزت أن الجمهورية الجديدة لم تكن شعارًا إنشائيًا، بل رؤية عميقة متكاملة تنطلق من مفهوم الدولة الوطنية المدنية، التي تُعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة والعدالة، وتعتمد على بنية قوية وحديثة، وقدرات بشرية مدربة، وإرادة سياسية واعية.

ولفتت إلى أن الجمهورية الجديدة نجحت في إطلاق مشروعات عملاقة، من العاصمة الإدارية، إلى البنية التحتية، وحياة كريمة التي تمثل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة العدالة الاجتماعية، كما أعادت الدولة بناء مؤسساتها على أسس من الكفاءة والحوكمة والشفافية، مع فتح المجال أمام تمكين المرأة والشباب، وتمثيلهم الفعّال في الإدارة والبرلمان والمجتمع.

ونوهت بأنه على الصعيد الخارجي، أثبت الرئيس السيسي أنه ليس فقط قائدًا لبناء الداخل، بل زعيم الهندسة الدبلوماسية، حيث أدار ملفات مصر الإقليمية والدولية بحكمة ودقة، واستطاع أن يُعيد لمصر مكانتها المركزية، من دون أن تقع في فخ الاستقطاب، أو تفقد استقلال قرارها، فكانت القاهرة حاضرة في كل قضايا المنطقة تسعى إلى التهدئة ودعم خيارات الشعوب في تقرير مصيرها، ووصفت ما تحقق خلال 12 عامًا بأنه تحوّل حضاري شامل، أعاد تعريف دور الدولة في حياة المواطن، ودوره في مستقبل بلاده.

من جانبه، قال الدكتور محمد الطماوي الخبير في العلاقات الدولية إنه في الثلاثين من يونيو عام 2013، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع لا يطلبون تغييرا شكليا، بل استعادة وطن، فقد كانت مصر أمام لحظة فارقة، إما أن تترك الدولة تختطف لصالح مشروع طائفي يطمس هويتها التاريخية، أو أن تعود إلى شعبها، دولة وطنية مدنية قادرة على احتواء جميع أبنائها، وكان الخيار الشعبي واضحا، لتبدأ مسيرة تصحيح المسار وترميم ما أفسدته الفوضى.

وأضاف الطماوي أنه منذ ذلك اليوم، دخلت مصر مرحلة جديدة من البناء والاستقرار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسدت عمليا في مشروع الجمهورية الجديدة الذي لا يقوم على الشعارات، بل على مشروعات ومؤشرات وأرقام راسخة تؤكد أن الدولة لم تكتف باستعادة مؤسساتها، بل أعادت تشكيل نفسها اقتصاديا وتنمويا وعمرانيا.

وتابع أنه في عام 2013، كان الناتج المحلي الإجمالي لمصر لا يتجاوز 288 مليار دولار، ويعاني من تباطؤ شديد ونقص في النقد الأجنبي وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، أما في عام 2023، ارتفع الناتج المحلي إلى 396 مليار دولار، بزيادة تقارب 37%، رغم تعرض الاقتصاد لصدمات عالمية كبرى، أبرزها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية.

واستطرد قائلا: "أما الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي كان قد انخفض إلى أقل من 15 مليار دولار في منتصف 2013، شهد تعافيًا ملحوظًا، حيث تجاوز 48 مليار دولار في 2025، بحسب البنك المركزي المصري، مما منح الاقتصاد قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية".

ولفت إلى أنه من أبرز تجليات الجمهورية الجديدة كانت في المشروعات القومية الكبرى، التي أعادت توزيع التنمية ودمج المحافظات في جسد الدولة، فقد تم إنشاء أكثر من 40 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقام على مساحة 700 كم²، وتستوعب أكثر من 6.5 مليون نسمة، وتضم مقر الحكومة والبرلمان والحي الدبلوماسي، إلى جانب النهر الأخضر، الذي يعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.

وأشار الطماوي إلى أن الدولة لم تغفل أيضا البعد الاجتماعي في معادلة التنمية، حيث توسعت برامج الحماية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" أكثر من 5.2 مليون أسرة بحلول عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة فقط عام 2015، كما تمت مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والغذائي، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر أن الدولة المصرية استعادت مكانتها على الساحة الدولية، من خلال دبلوماسية فاعلة، واستضافة فعاليات دولية كبرى، مثل منتدى شباب العالم ومؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، كما وقعت مصر اتفاقيات استراتيجية لتحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر البحر المتوسط، بتكلفة تفوق 4 مليارات يورو.

وخلص الطماوي إلى أن ثورة 30 يونيو لم تكن نهاية فصل بقدر ما كانت بداية جديدة، لاستعادة الدولة، ثم إعادة بنائها، ثم انطلاقها بثقة نحو المستقبل، وبينما نحتفل بمرور 12 عامًا على تلك اللحظة المفصلية، فإن الواجب الوطني يحتم علينا مواصلة التماسك والوعي، والحفاظ على ما تحقق، لأن التحديات لا تزال قائمة، والطموحات أكبر من أن تتوقف عند ما أُنجز، الجمهورية الجديدة ليست مشروع سلطة، بل عقد وطني جديد بين الدولة والمواطن، قوامه التنمية، والعدالة، والسيادة، والكرامة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو حسين الباحث في العلاقات الدولية، إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أعادت كتابة التاريخ المصري الحديث، وعبّرت عن وعي شعب لا يقبل الخضوع ولا يسمح باختطاف إرادته أو العبث بهويته.

وأضاف حسين أن ثورة 30 يونيو كانت صيحة شعبية مدوية ضد مشروع اختطاف الدولة المصرية لحساب جماعة لم تؤمن يومًا بالدولة الوطنية، ولا بمفهوم المواطنة، ولا بالقيم الحضارية التي تشكل وجدان هذا الشعب العظيم، حيث خرج الملايين في مشهد غير مسبوق، حاملين العلم المصري، وهاتفين بإرادة حرة من أجل إنقاذ الوطن واستعادته من براثن الفوضى والانقسام.

وشدّد على أن ما تحقق بعد 30 يونيو من إنجازات في شتى المجالات هو ثمرة هذا القرار التاريخي الذي اتخذه الشعب المصري بوعيه، وحمته قواته المسلحة برجالها المخلصين.

وأبرز أن 30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل هي رمز لإرادة شعب لا يُهزم، ورسالة للعالم بأن مصر قادرة دائمًا على النهوض، وتجاوز التحديات، والدفاع عن كيانها الوطني وهويتها الحضارية.

واختتم الدكتور عمرو حسين تصريحه بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة معجزة سياسية وشعبية أنقذت مصر من مصير مجهول، وكتبت شهادة ميلاد جديدة لوطن يستحق الحياة، فبفضل هذه الثورة، عادت الدولة لتقف شامخة، وتحقق ما لم يكن يتخيله أحد في سنوات معدودة، حيث تم إنجاز مشروعات عملاقة غيرت وجه مصر، وجعلت العالم يقف احترامًا لتجربة بلد قرر أن يحيا بعزة وكرامة رغم التحديات.

اقرأ أيضاًثورة 30 يونيو.. 12 عامًا على الانطــلاق «قضية اقتحام السجون»

ثورة 30 يونيو.. 12 عامًا على الانطــلاق «مواجهـة مع مرسي»

في ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة.. «مصطفى بكري»: مصر عادت للمصريين وسنمضي للأمام

المصدر: الأسبوع