خارجية الدبيبة تبحث ملف ممتلكات أهالي مدينة وازن داخل تونس
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة تصريف الأعمال محمد خليل عيسى بمكتبه سفير جمهورية تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيلي.
اللقاء بحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف ممتلكات أهالي مدينة وازن، داخل تونس، بوصف الوكيل رئيساً للجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص؛ حيث طلب الإسراع في عقد اجتماع تقابلي من ذوي الاختصاص بين الجانبين لمعالجة هذا الملف.
وكذلك تناول اللقاء موضوع تشابه الأسماء لدى الجانب التونسي حيث قطع فيه الجانبان خلال المدة الماضية شوطاً كبيراً، وستتم في المرحلة المقبلة معالجة هذا الملف بشكل نهائي وجذري.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيع ممتلكات رئيس غامبيا السابق يحيى جامع يثير الغضب
أعلنت السلطات في غامبيا عن قائمة بالممتلكات التي تمت مصادرتها وبيعها من أملاك الرئيس السابق يحيى جامع، المقيم في المنفى بغينيا الاستوائية.
وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات الحادة من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي أعربت عن استيائها من غياب الشفافية في إجراءات البيع، واعتبرت أن العملية تمت من دون إشراك الأطراف المعنية أو مراعاة المعايير القانونية.
وتُقدّر قيمة الممتلكات المبيعة بنحو 270 مليون يورو، وتشمل سيارات فاخرة، وفيلات، وجرارات زراعية، إضافة إلى ماشية تمت مصادرتها ضمن تحقيقات أجرتها لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف يحيى جامع.
كما كشف تقرير اللجنة عن أصول مالية بقيمة 6.6 ملايين يورو، إلى جانب حصص في شركة الاتصالات "كوميوم غامبيا"، وعقارات تُقدّر بنحو 2.5 مليون يورو.
ومن بين الصفقات المثيرة للجدل، برزت عملية بيع سيارة نيسان لمواطن غامبي بمبلغ رمزي لا يتجاوز 30 يورو، ما أثار استياء واسعا في الأوساط المحلية، حيث اعتُبرت الصفقة غير عادلة ولا تعكس القيمة السوقية الحقيقية للمركبة.
وحتى الآن، لم تُعلن الحكومة عن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من عمليات البيع.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل أنها ستنشر قريبا تفاصيل تتعلق بأسماء المشترين، والأسعار التي بيعت بها الممتلكات، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها.
من جهتها، عبّرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن تكون عمليات البيع قد تمت لصالح أفراد يُعتقد أنهم مقربون من مسؤولين حكوميين، ما يعزز الشكوك حول نزاهة العملية برمتها.
إعلانوقد أدت هذه التطورات إلى اندلاع مظاهرات في العاصمة بانجول، تعبيرا عن رفض الشارع للطريقة التي أُدير بها ملف ممتلكات الرئيس السابق، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط