“المركزي”: 67 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يوازي 4.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
و”الودائع شبه النقدية”، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 449.7 مليار درهم في يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.52% مقابل 410.6 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 39.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 6.6% أو ما يوازي 27.9 مليار درهم مقابل 421.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 135.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 9.92% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في يناير 2023.
وتوزع النقد المصدر بواقع 17.3 مليار درهم للنقد في البنوك و117.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يناير الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 26.6% لتصل إلى 670.9 مليار درهم في يناير الماضي، مقارنة بنحو 529.9 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 141 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1.84% مقابل 658.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و114.8 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و135.2 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و180 مليار درهم حساب الاحتياطي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة