أمر يأخذ بعين الاعتبار.. بلجيكا: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية البلجيكي حجة لحبيب ، اليوم الأربعاء، سيتم دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية حين يأتي وقتها.
وأكدت لحبيب أن الاعتراف بفلسطين أمر سيأخذ بعين الاعتبار عندما يحين الوقت.
ولفتت وزيرة الخارجية البلجيكية، إلى أن قرار الأمم المتحدة بشأن غزة ليس له أي تأثيرات على الأرض وهناك علامة استفهام حقيقية حول نفوذهم في الصراع.
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة.
وبالأمس، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو.
وفي حديثه إلى الصحفيين المرافقين له في رحلته إلى الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، أكد سانشيز أن الاعتراف سيكون قبل الصيف؛ بحسب وكالة "رويترز".
وتحاول إسبانيا الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك سلوفينيا وأيرلندا. فقد أصدرت الدول الثلاث بالإضافة إلى مالطا إعلانا مشتركا قبل أسبوعين بشأن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تكون "الظروف مناسبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاعتراف الأمم المتحدة اعتراف الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.