السلطات التركية تتراجع عن إلغاء فوز مرشح مؤيد للأكراد في الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بعدما ألغت السلطات التركية نتائج انتخابات بلدية فاز فيها مرشح حزب مؤيد للأكراد، صادق المجلس الأعلى الانتخابي الأربعاء على فوز المرشح ذاته بعد طعون قانونية واحتجاجات في شرق البلاد وإسطنبول.
وصادق السلطات التركية الأربعاء على فوز مرشح حزب المساواة والديمقراطية الشعبية، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد في تركيا، برئاسة البلدية في مدينة فان، بعدما أبطل انتخابه لصالح مرشح للحزب الحاكم، على ما أفاد حزبه الأربعاء.
وكتب حزب المساواة والديمقراطية الشعبية عبر منصة أكس "بفضل مقاومة الشعب الكردي وأصدقائنا والديمقراطيين، تقرر تسليم منصب رئيس بلدية مدينة فان إلى عبد الله زيدان".
وخلال الانتخابات البلدية التي جرت على مستوى البلاد الأحد، نال مرشح حزب المساواة والديمقراطية الشعبية الذي بات يعرف باسم حزب اليسار الأخضر، عبدالله زيدان أكثر من 55 في المئة من الأصوات في فان المطلة على البحيرة التي يطلق عليها وان أو فان، والواقعة على بعد حوالى 80 كيلومترا عن حدود تركيا الشرقية مع إيران.
وتأسس حزب المساواة وديمقراطية الشعوب العام الماضي ليحل محل حزب يواجه محاكمة بشأن مثل هذه الصلات المزعومة قد تفضي إلى صدور حكم بحله.
وأفاد الحزب بأنه قبل يومين فقط على الانتخابات، ألغت وزارة العدل قرارا للمحكمة أعاد لزيدان حقه في الترشح للانتخابات.
وانتخب زيدان عضوا في البرلمان عن حزب اليسار الأخضر عام 2015 وتم توقيفه في 2016 مع عشرة نواب آخرين بعدما انتقدوا القصف الجوي الذي نفذه الجيش ضد عناصر أكراد في جنوب شرق البلاد.
وألغت لجنة الانتخابات الإقليمية فوز زيدان الذي حل في المركز الأول في الانتخابات البلدية في مدينة في شرق تركيا، وفق ما أفاد حزبه.
وقال حزب اليسار الأخضر في بيان إن الخطوة أفسحت المجال لمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لتولي المنصب في مدينة وان، علما بأنه لم يحصل إلا على 27 في المئة من الأصوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات التركية مرشح الأكراد الانتخابات حزب المساواة مرشح حزب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشارك في ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة
شارك البرلمان العربي بوفد ضم النائبة ناعمة الشرهان والنائبة شادية الجمل في ورشة عمل إقليمية حول موضوع تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط والتي نظمتها منظمة المرأة العربية، بمشاركة برلمانيات، وخبراء قانونيين وقضاة، وممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتأتي أهمية ورشة العمل الإقليمية في سياق الزخم الإقليمي المتنامي لإصلاح التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق النساء والفتيات، لا سيما قوانين الأسرة، التي تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي ذو الصلة بالمساواة بين الجنسين.
وتعكس مشاركة البرلمان العربي في هذه الورشة الإقليمية اهتمامه البالغ بقضايا تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية.
كما تأتي هذه المشاركة في إطار حرص البرلمان العربي على دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وبما يواكب التطورات المجتمعية والمعايير الدولية، ويعزز دور المرأة كشريك فاعل في صنع القرار والتنمية الشاملة.
وقد ساهمت ورشة العمل في توفير مساحة تفاعلية لتبادل التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي والدفاع عنه من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح التشريعي الذي يهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة