كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": بعد مرور شهرين على صدور التعميم 166 (2 شباط الماضي) لا شيء تغير. أي لا موعد محدداً لاعطاء مصرف لبنان الضوء الاخضر للمصارف لبدء تطبيقه، وما زالت مصارف عدة ترفض قبول طلبات المودعين للاستفادة من التعميم على تعنتها، مع ما يعني ذلك من حرمانهم امكانية الاستفادة من التعميم بمفعول رجعي في حال كانوا ممن تنطبق عليهم الشروط.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من التعمیم نداء الوطن
إقرأ أيضاً:
نداء لصناع القرار.. 1052 مُعلِّمة ينتظرن الإنصاف
ناصر بن سلطان العموري
nasser.alamoori@gmail.com
في الوقت الذي يُعد فيه الحاسوب لغة هذا العصر، لا سيما مع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة، يتجلى لنا أن التخصصات المرتبطة بعلوم الحاسوب وتقنياته باتت في طليعة التخصصات المطلوبة للتوظيف في القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لأهميتها خلال الوقت الحالي، خاصةً في القطاع المدرسي؛ إذ إن الجيل الحالي أصبح جيل التقنية بلا مُنازع، وتوجهات الدول أصبحت تقنية أكثر من أي شيء آخر، ومن هنا ظهرت أهمية تخصص مُعلِّم تقنية المعلومات، حتى إن بعض الدول تتنافس على تأهيل مُعلِّمي تقنية المعلومات وتُباشر تعيينهم فور تخرجهم؛ اعترافًا منهم بأهمية الوضع الراهن الذي بات فيه مُعلِّم الحاسوب ليس أقل من أقرانه في المواد الأخرى.
في المقابل، نجد أن هناك عددًا كبيرًا من خريجات تخصص تقنية المعلومات ما زلن ينتظرن قرار التعيين من سنة 2023 وإلى الآن، والرسالة التي تَرِد إليهم من وزارة التربية والتعليم هي رسالة واحد في كل مرة لا يتغير محتواها "يؤسفنا الاعتذار عن ترشيحكم لوظيفة مُعلِّم لعدم توفر الشواغر". الظاهر أن الحال نفسه لم يتغير بالنسبة للتأخير في تعيين المُعلِّمات التي صرف أهاليهن الغالي والنفيس من أجل إكمال دراستهن، والبعض الآخر جَدَّ واجتهد من أجل حُلم لوظيفة تُقر العين وتبرد الفؤاد وتُبهج النفس.
تصوروا أنه في سنة 2017 كنتُ قد طرحتُ مقالًا يتحدث عن نفس القضية بعنوان "خريجات تقنية المعلومات.. إلى أين المصير؟"، ويبدو أن المعاناة نفسها متواصلة لم تُحل، ومنذ متى؟! من 8 سنوات!
وصلتنا عبر الإيميل، مناشدة حزينة تشرح واقع الحال وتطالب مُتخذي القرار بالتدخل لإحياء آمال وطموحات خريجات تقنية المعلومات، أترككُم مع المناشدة كما وصلتني بكل أمانة ومصداقية:
"نوجه نداءنا إلى وزارة التربية والتعليم، ونرفع إليهم هذه المناشدة العاجلة، ممزوجة بالأمل والثقة، آملين أن تجد طريقها إلى صُنّاع القرار، وأن تُنصف فئة مستحقة طالها التهميش والتجاهل لسنوات.
إننا نتحدث اليوم باسم 1052 مُعلِّمة من خريجات تخصص تقنية المعلومات، اللاتي أنهين دراستهن بكفاءة واستحقاق، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وهُنّ ينتظرن دورهن في التوظيف تحت مبرر واحد يتكرر: "لا توجد شواغر". ولا يخفى على الجميع أن تخصص تقنية المعلومات بات من الركائز الأساسية في العملية التعليمية الحديثة، في ظل التحول الرقمي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل الصفوف الدراسية. ومع ذلك، فإن مئات المُعلِّمات المؤهلات يُتركن دون فرصة لتقديم عطائهن، بينما تُستقدم تخصصات أخرى أو تُغطى الاحتياجات بطرق غير عادلة.
إن ترك 1052 مُعلِّمة في قائمة الانتظار لسنوات دون حلول عملية ليس مجرد خلل إداري؛ بل هو إهدار للطاقات الوطنية، وإحباط لطموحات شريحة من الكفاءات الشابة التي تمثل مستقبل التعليم الحديث. نحن لا نطالب بامتيازات، وإنما نطالب بحق أصيل في العمل والعطاء ضمن منظومة التعليم الوطني. إن مُعلِّمات تقنية المعلومات اللاتي في قوائم الانتظار لا يطلبن إلّا أن تُنصَف جهودهن، وأن يُعاد الاعتبار لتخصصٍ أصبح اليوم في صلب رؤية التطوير التعليمي فهل يعقل أن تظل 1052 خريجة رهينة الانتظار، بينما الوطن في أمسّ الحاجة إلى خبراتهن؟
وختامًا، نأمل أن تتحول هذه المناشدة إلى خطوة عملية، وأن يكون عنوان العام الدراسي المقبل: العدالة في التوظيف، والاستفادة من الكفاءات الوطنية". (انتهت المناشدة)
هذه المناشدة في اعتقادي، شارحة لذاتها بما تضمنته من معاناة وعلى مدى سنين طوال لمُعلِّمات ينتظرن بفارغ الصبر الجميل التعيين، ولا أعلم لِمَا هذا الانتظار، بينما من المُفترض أنه مع ازدياد أعداد المدارس بما تتضمنه من طلاب وطالبات، يكون الاحتياج لطاقم تعليمي متكامل من الضروريات؛ بل الأساسيات، وخصوصًا مُعلِّمو الحاسوب الذين بات دورهم مُهمًا للغاية، في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي الشامل.
وقد راجع عدد من المُعلِّمات، وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة، دون نتيجة؛ حيث كُن يأملن مقابلة أحد المسؤولين؛ إذ مللن من الوعود والتسويف إلى أن نجحت المرة الأخيرة، وكانت منذ أسبوعين، وبالفعل قابل البعض سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وتمثلت مطالبهم في: أن تكون مادة الحاسب الآلي مادة أساسية ضمن المناهج التعليمية؛ فهي لم تعد خيارًا؛ بل أصبحت لغة العصر واساس التطور ومن ضمن مرتكزات رؤية "عُمان 2040". وإن استعصى تعيينهن مُعلِّمات تقنية المعلومات، فلا مانع أن يتم تدريبهم ثم نقلهم لتخصصات قريبة من تخصصهم (تخصص مجال ثاني).
المفارقة هنا، أنه عند تعيين أي مُعلِّمة بنظام الأجر اليومي، يتم الاستفادة منهن لتدريس جميع المواد، أما عند التعيين يُشترط التخصص الدقيق، أليس هذا تناقضًا صارخًا؟!
أعتقدُ أن هناك فجوة كبيرة بين ما يُطرح من تخصصات في المؤسسات الجامعية؛ سواء كانت داخلية أم خارجية، وبين احتياج سوق العمل للتخصصات، فمن المفترض أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات التعليمية والأكاديمية، وتلك الجهات المعنية بالتوظيف. وفى ظل وجود أعداد كبيرة من خريجي تقنية المعلومات على مدار سنوات، ما زال هذا التخصص يُطرح في المؤسسات الجامعية، وهنا يأتي دور التخطيط بعيد المدى في وقف تخصصات تشبَّع منها سوق العمل، وطرح تخصصات أخرى بديلة يتطلبها سوق العمل.
وختامًا.. أتمنى أن تصل هذه المناشدة إلى أعلى مستوى، وأن نسمع في القريب العاجل بشرى خير، بإيجاد حلول جذرية تُسهم في تعيين خريجات تقنية المعلومات.
رابط مختصر
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي