جلسة لمجلس الوزراء وإجتماع بين ميقاتي والسفراء لعرض الوضع الانساني الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر في السرايا ، وعلى جدول اعمالها 21 بنداً، ابرزها اقرارها الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وفقاً لما اتفقت عليه لجنة المؤشر، وعرض وزارة التنمية الادارية لمشروع ضبط الدوام في الادارات العامة، وتعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
ويسبق الجلسة اجتماع عمل بين رئيس الحكومة والسفراء المعتمدين في لبنان لعرض الوضع الانساني الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.
خارجيا، تُعقد منذ نهار الثلاثاء اجتماعات في فرنسا بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسلطات الفرنسية لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك لتذليل العقبات والاختلافات بين الدولتين، وسيُعقد قريباً اجتماع بين وفد فرنسي يزور الولايات المتحدة والإدارة الأميركية لاستكمال هذه المباحثات، لأن فرنسا تعتبر أن لا حلّ دون توافق فرنسي - أميركي على صيغته، وفق ما افادت مصادر ديبلوماسية.
أضافت المصادر "أن الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الذي زار لبنان أربع مرات في نطاق مهمته واجتمع خلالها مع مجمل اللاعبين السياسيين المحليين واستمع الى وجهات نظرهم لسد الفراغ الرئاسي لن يقوم بزيارة خامسة للبنان قبل أن تتوضح مؤشرات إيجابية يمكنها أن ترسم حلاً يؤدّي الى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن سلة متكاملة تعيد الى الدولة دورها".
ويقول مصدر سياسي نقلاً عن سفراء المجموعة "الخماسية" ان الظروف المحلية ليست ناضجة لانتخاب الرئيس، وهذا ما يصطدم به سفراء "الخماسية" من جهة، ويؤخر عودة لودريان إلى بيروت، بعد أن كان تعهّد بالمجيء في كانون الثاني الماضي لتسويق ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، كمخرج لفتح ثغرة في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس من جهة ثانية.
ومن المتوقع أن تشهد فترة ما بعد عيد الفطر حركة زيارات جديدة لـ" اللجنة الخماسية" وغيرها في محاولة، وصفتها مصادر شديدة الاطلاع، بأنها لتقطيع الوقت والخروج بتوافق على مرشح ثالث استعداداً للمرحلة المقبلة، لما بعد انتهاء حرب غزة وعودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الذي يدخل انتخاب الرئيس في سياق ورقة العمل التي تقدم بها وعنوانها الاستقرار السياسي كشرط للإستقرار الأمني والعكس.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟