قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة، من خلال الجهات المعنية؛ مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.

جاذ ذلك في التقرير الذي أعده الدكتور رضا حجازي، وعرضه على  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخُص التعليم قبل الجامعي.

ولفت حجازي، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.

التوسع في المدارس الحكومية الدولية ومدارس النيل المصرية الدولية

وأعلن وزير التعليم، أنَّ الوزارة وضعت خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.

وأشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.

وتابع أنَّه في سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي؛ تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.

التوسع في مدارس المتفوقين «stem» والتكنولوجيا التطبيقية 

فبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين «stem»، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

أما فيما يخص التعليم الفني؛ طبقت الوزارة المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات في 1300 مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني، وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية، مع تأكّيد مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي، بالإضافة إلى التوسع في فتح وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر للطلاب برامج وتخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكّد وزير التعليم، في التقرير، أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال: قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتُتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، فضلًا عن تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى منها: (التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية)، بالإضافة إلى تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المُعدّ لهم من خلال عدة مجالات مثل: (المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي).

تنفيذ مشروعات خدمة عامة تنفذها فرق المرشدات والكشافة

ولفت إلى تنفيذ مشروعات خدمة عامة تقوم بها فِرقُ المرشدات والكشافة داخل وخارج نطاق المدرسة (دار المسنين – الوحدات الصحية - دار الأيتام)، و تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية داخل المدرسة والتي تخدم المجتمع مثل: (الولاء والانتماء للوطن، نبذ العنف والتنمر، العمل التعاوني والجماعي، ومجابهة الشائعات والتطرف الفكري)، وأخيرًا تنفيذ العديد من المبادرات بالمدارس مثل: (صحتك تهمنا، التغذية الصحية، لا للتدخين والمخدرات، لا للعنف والإرهاب، 100 مليون شجرة، التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الكهرباء، اتحضر للأخضر، نقطة مياه تساوي حياة، حياة كريمة، مدينتي الجميلة «الجمهورية الجديدة»، ومرشدة من أجل السلام).

وأكّد حجازي أنَّه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني أيضًا، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتمّ التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأكّد أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال، كما تواصِل الوزارة إجراء محادثات مع الكثير من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؛ في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتقني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية الانتماء للوطن التربية والتعليم التعاون الدولي التعليم العالي التعليم العام التعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی القطاع الخاص بالإضافة إلى التوسع فی تنفیذ ا فی سبیل

إقرأ أيضاً:

«الذكاء الاصطناعي» .. ريادة الإمارات في عالم الأعمال

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى الحكام يؤدون صلاة العيد ويستقبلون جموع المهنئين

نجحت الإمارات على مدى السنوات الماضية، في تعزيز ريادتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاع المالي، من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال رؤساء ومديرو شركات متخصصة في القطاع المالي والسيبراني، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في دعم القطاع المالي، لا سيما في تعزيز تدابير الأمن السيبراني ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني استراتيجيات استباقية في هذا المجال لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصاً أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأضافوا أن الإمارات تسعى لتعزيز الثقة في النظام المالي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية، إذ تعتبر من الرواد في مجال تطبيق التكنولوجيا في القطاع المالي، وتحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز الأمن السيبراني، لافتين إلى امتلاكها هيئات رقابية فعالة تضمن تطبيق هذه التدابير وتفعيلها في المؤسسات المالية.
وأشاروا إلى أن جهود الإمارات الاستباقية وتدابيرها الفعالة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي ومكافحة الهجمات السيبرانية، تؤكد التزامها بتعزيز استقرار القطاع المالي وحمايته من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتعزز مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.
وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي‎، الصادر عن شركة «تورتواز ميديا»، فيما تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. 
انتهاكات البيانات
وقال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» العالمية في الإمارات وأفريقيا، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً حاسماً في دعم القطاع المالي، لا سيما من خلال تعزيز تدابير الأمن ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في إنشاء أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية في دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي لتعزيز تدابير الأمن السيبراني الخاصة بها، حيث يسمح استخدام أنظمة الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، وهو أمر بالغ الأهمية في حماية البيانات المالية الحساسة ومنع الهجمات السيبرانية.
وأشار إلى تعاون دولة الإمارات مع رواد التكنولوجيا العالميين، بما يظهر التزامها باعتماد حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للأمن السيبراني، لافتاً إلى إطلاق مصرف الإمارات المركزي العديد من مشاريع التحول الرقمي، بما في ذلك نشر الدرهم الرقمي الذي يتضمن تقنيات تضمن المعاملات الآمنة والحماية من التهديدات السيبرانية​.
وأكد الخلافي أن الجهود الاستباقية التي تبذلها دولة الإمارات في حوكمة الذكاء الاصطناعي واستخدامه في ممارسات الأمن السيبراني داخل القطاع المالي، تُظهر نهجاً استشرافياً للاستفادة من التكنولوجيا في حماية بنيتها التحتية الاقتصادية والحفاظ على مكانتها كمركز مالي رائد. 
مبادرات استراتيجية 
من جانبه، أكد عماد أحمد عبد الوهاب، المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة «ماغناتي»، التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً حيوياً في دعم القطاع المالي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية في الدولة كانت من أوائل المؤسسات على المستوى العالمي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قدرات ومهارات أنظمتها المالية وتعزيز دفاعاتها، واكتشاف التهديدات الأمنية والتخفيف منها، وحماية سلامة النظام المالي.
وأوضح أن القطاع المالي في دولة الإمارات يسخّر الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر وخدمة العملاء والمشورة المالية الشخصية، موضحاً أن المؤسسات المالية تصبح أكثر عرضة للهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مع قيامها بشكل متزايد برقمنة عملياتها ومعاملاتها، الأمر الذي يتطلب نشر حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المدفوعات وحماية المعلومات المالية الحساسة.  وقال عبدالوهاب: إن المؤسسات المالية في دولة الإمارات كثفت جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني من خلال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في تقنيات الأمان المتقدمة والتعاون مع خبراء المجال وشركات الأمن السيبراني.
تهديدات إلكترونية  
بدوره، قال حيدر باشا، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات لدى شركة «بالو ألتو نتوركس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً مهماً في القطاع المالي، خصوصاً في التعامل مع التهديدات الإلكترونية واختراقات البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عملت على ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي.
تحليلات متقدمة 
من ناحيته، قال هلال طارق لوتاه، الشريك المؤسس لشركة «لوون»، العاملة في مجال البيانات، إن دولة الإمارات تُقدم نموذجاً يُحتذى به على صعيد العالم في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، مشيراً إلى تبنيها منذ سنوات، تقنيات الذكاء الاصطناعي كحلّ واعد لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع المالي على مستوى العالم والمتمثلة في صعوبة مواكبة الطلب المتزايد باستمرار على التحليلات المتقدمة، وذلك بسبب نقص أو قدم البنية التحتية للبيانات.
وأكد روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة «الفيا»، المدعومة استراتيجياً ومالياً من صندوق «لونيت» لإدارة الاستثمارات البديلة و«بنك أوف نيويورك ميلون»، أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات تحويلية، مشيراً إلى وجود 5 مجالات في القطاع المالي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها لتعزيز العمليات وتبسيطها.

مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024
  • «الذكاء الاصطناعي» .. ريادة الإمارات في عالم الأعمال
  • بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد العيد
  • محام مصري يفجر مفاجأة عن تدريس مجلد كبير عن المثلية الجنسية للتلامذة المصريين
  • «الإنتاج الحربي»: نفذنا 9 مشروعات حربية منذ 30 يونيو 2023
  • موعد غلق باب التقديم في الصف الأول الابتدائي 2024
  • التوسع في التعليم الصناعي وتوحيد الإدارات التعليمية بدمياط
  • وكيل التعليم بالمنيا يكرم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية
  • موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
  • التعليم توضح طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية