رئيس الوزراء يتابع إجراءات وزارة التعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني" فيما يخُص التعليم قبل الجامعي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية مُوحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛ حيث تم تشكيل لجنة مُوسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها.

فقد قامت الوزارة، حسبما أفاد الوزير، بصياغة خطة استراتيجية (۲۰۲٤/۲۰۲۹) لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم. وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار . 

وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتُحدد الأولويات الاستراتيجية، وتُقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني، وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم والتعْليمِ الفَنِّي، في هذا الصدد، إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يَرتكِزُ عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة؛ لإعداد مُتَعلِم قَادِر عَلَى الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

وبالإضافة إلى صياغة الخطة الاستراتيجية، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية، وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.

وأضاف الوزير: تعمل الوزارة أيضًا، ضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، على تنمية وتطوير مواردها الذاتية من خلال التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والعمل على تعدد الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد منها بما يحقق دخلًا ماديًا للوزارة تستطيع من خلاله الإنفاق على القضايا الملحة في العملية التعليمية. 

كما اهتمت وزارة التربية والتعليم كذلك بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية. 

ولفت الدكتور رضا حجازي، في التقرير، إلى أنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني". كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

في سياق مُتصل، أكد الدكتور رضا حجازي، في تقريره، أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة- من خلال الجهات المعنية بالتأكيد على مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.

ولفت حجازي، من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.

وأعلن الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بوضع خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.

فضلًا عما تقدّم، تقوم وزارة التربية والتعليم، في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.

وفي سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.

فبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين (stem)، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

المصدر: البوابة نيوز