المهلة النهائية للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يوم الخميس الموافق 29 أبريل الحالي سيكون آخر موعد للاستفادة من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وذلك من خلال تقديم الطلبات وسداد قيمة الوديعة المطلوبة عبر الإنترنت وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح الوزير أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة للاستفادة من المبادرة، ولن يتم تمديدها مرة أخرى بأي شكل من الأشكال.
وأشار الوزير، في بيان صحفي صادر يوم الخميس، إلى أن عدد السيارات المستوردة التي تم تسليمها للمستفيدين وفقًا للضوابط الميسرة المنصوص عليها في القانون بلغ 27 ألف سيارة حتى الآن.
كما تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من المبادرة.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن في إطار مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، ويتم العمل على تسريع الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة، خاصةً مع صلاحية هذه الموافقات لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استبدال السيارة في أي وقت.
وأشار الوزير إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل الضريبة الجمركية المخفضة المطلوبة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج وفقًا لهذه المبادرة سارية طوال صلاحية الموافقة الاستيرادية، وأن المالك الأول للسيارة لديه الحق في استيراد السيارة دون أن يكون مقيدًا بسنة الصنع، بينما يجب أن لا تتجاوز سنة السيارة 3 سنوات عند وقت الإفراج الجمركي.
وأوضح "معيط" أن التسهيلات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تنطبق أيضًا على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة لاستيراد السيارات من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة كمكان وارد للسيارة، وتقديم الطلبات وسداد الوديعة المطلوبة يتم عبر الإنترنت، ويمكن للمستفيدين إجراء هذه الخطوات وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالمبادرة.
يتم تنفيذ المبادرة بهدف تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات.
وتعد هذه المبادرة فرصة مهمة للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سياراتهم بتكلفة أقل وبإجراءات ميسرة، وتشمل التسهيلات المقدمة تخفيضًا في الرسوم الجمركية وتسهيلات في إجراءات الاستيراد، مما يجعل عملية استيراد السيارات أكثر سهولة ووفرة.
ويُشجع المصريون المقيمون بالخارج الذين يهتمون بتوريد سياراتهم على الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم الطلبات قبل الموعد النهائي في 29 أبريل.
ويرجى الانتباه إلى أنه لن يتم تمديد المهلة بعد هذا التاريخ، وبالتالي يجب الاستفادة من الفرصة المتاحة في الوقت المحدد.
يجب على الراغبين في الاستفادة من المبادرة التحقق من الشروط والأحكام المحددة واتباع الإجراءات المطلوبة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن المبادرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية أو الجهات المعنية المختصة.
تقترب المهلة النهائية للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويتعين على الراغبين في الاستفادة منها تقديم الطلبات وسداد الوديعة المطلوبة قبل 29 أبريل.
هذه المبادرة تعد فرصة للاستفادة من تخفيضات جمركية وتسهيلات في إجراءات الاستيراد، مما يجعل استيراد السيارات أكثر سهولة ووفرة للمصريين المقيمين بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريين بالخارج مبادرة المصريين بالخارج مبادرة إستيراد سيارات المصريين تیسیر استیراد سیارات المصریین للمصریین المقیمین بالخارج استیراد السیارات الاستفادة من للاستفادة من هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟