ما يقرب من سبعة ملايين مستفيد من مبادرات مجموعة اينوك خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشفت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن دعمها ما يقرب من سبعة ملايين فرد في جميع أنحاء الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادراتها وأنشطتها المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي بلغت 9,839,219 درهم وركّزت بصورة كبيرة على تنمية الشباب والتعليم وتطوير المهارات والصحة ودعم المجتمعات المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.
فقد أبرمت اينوك شراكات واعدة مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات للمساهمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وفي الفترة بين عامي 2019 و2023، نفّذت مجموعة اينوك ما يزيد عن 279 حملة ضمّت أكثر من 20 ألف متطوع أمضوا أكثر من 23 ألف ساعة تطوعية. وتدعم المجموعة في كل عام خلال شهر رمضان الكريم أكثر من 400,000 مستفيد.
وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “تحظى أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل مجموعة اينوك بأهميةٍ كبيرة، فإلى جانب جهودنا لتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة في الإمارة، نعمل أيضاً على تحقيق الفائدة والمردود الإيجابي للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها. وسنواصل جهودنا لدعم المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي المنشود بما يعكس روح التضامن والتآزر والمشاركة المجتمعية في الشهر الفضيل”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك تتعاون مع جمعية “بيت الخير” و”جمعية الإحسان الخيرية” في شهر رمضان لتوصيل صناديق الإفطار إلى المستحقين. وخلال الفترة بين عامي 2021 و2023، تبرعت المجموعة بأكثر من 23,700 صندوق إفطار، وفي عام 2024، تعتزم المجموعة توزيع 10,000 صندوق في جميع أنحاء الإمارات.
وهذا العام أيضاً، نظّمت مجموعة اينوك سلسلة من المبادرات خلال الشهر الكريم شملت تعبئة وتوزيع منتجات البقالة، بالإضافة إلى توزيع صناديق الإفطار على أكثر من 500 ألف مستفيد بالتعاون مع “جمعية الإحسان الخيرية” في إطار حملتها الرمضانية “رمضان أمان”. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتخصيص 10 آلاف وجبة إفطار لمساكن العمال و25 ألف مادة غذائية للأسر المحتاجة. ويتولى التوزيع متطوعون من مجموعة اينوك في مواقع مختلفة في أنحاء الإمارات. وللعام الثاني على التوالي، تستضيف المجموعة أيضاً مبادرة إفطار سنوية مخصصة للمواطنين الإماراتيين المسنين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد من 6 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.