خبير: اجتماع الجامعة العربية جاء ليؤكد أن إسرائيل دولة مارقة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اجتماع الجامعة العربية جاء بناء على طلب فلسطين كون الجامعة تعد منظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لافتا الى ان الاجتماع هدف لتأكيد أن إسرائيل دولة مارقة ولا تلتزم بالقوانين الدولية في انتهاكاتها داخل غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلى هاييتي وآخرها في غزة، يعكس تخبط دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع أن ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم هو جريمة إبادة جماعية نص عليها القانون الدولي بشكل واضح، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي أشرف سنجر اجتماع الجامعة العربية استهداف
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟