أخبار الاقتصاد والأعمال أرباح تبريد الإماراتية تقفز 60.7 بالمئة fالنصف الأول 2023
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أرباح تبريد الإماراتية تقفز 60.7 بالمئة fالنصف الأول 2023، إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى قربة 1.07 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 975.7 مليون .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرباح تبريد الإمارات ية تقفز 60.
إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى قربة 1.07 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 975.7 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
أرباح العمليات ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى 394.2 مليون درهم، مقارنة بـ 376.6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022، كما بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 590.1 مليون درهم مقارنةً بـ 589.3 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022.
البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإضافة محطة تبريد في الإمارات ومحطتين في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى زيادة إجمالي حجم الطاقة التشغيلية للشركة إلى 1.3 مليون طن تبريد.
تبريد" على شبكة تبريد تخدم مشروع إنتليون بارك التابع للمطور العقاري تاتا ريالتي، بمساحته البالغة 3.5 مليون قدم مربع في جوروغرام بالهند، حيث بدأت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بتشغيل الشبكة، لتطلق بذلك رسميًا أولى عملياتها في الهند.
خالد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة الشركة، "بعد الأداء القوي الذي حققته الشركة العام الماضي, تمكنا من تحقيق المزيد من النمو على مستوى الإيرادات والأرباح على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023. إنّ نجاح الشركة في التوسع والاستحواذ على مشاريع جديدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق أولى خدماتنا لتبريد المناطق في الهند، لم يمكّننا وحسب من تقديم خدمات تبريد فعّالة وموثوقة، بل أَسهم في نمو قاعدة عملائنا العالميين، وتعزيز مساهمتنا بشكل كبير في جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية التي تعتبر على رأس أولوياتنا."
كوب 28"، تركّز "تبريد" على الابتكار التقني وإبرام شراكات إستراتيجية، تمكّنّا من تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تلبية متطلبات المجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا، وتعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، ودعم تحول قطاع الطاقة، وذلك من خلال توفير خدمات تبريد يُعتمد عليها وصديقة للبيئة".
35.93.60.241
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أرباح تبريد الإماراتية تقفز 60.7 بالمئة fالنصف الأول 2023 وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من العام ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يترك تبعاته السلبية على سوق العمل الإسرائيلي
كشف تاني غولدشتاين مراسل موقع "زمان إسرائيل" عن "ظاهرة تحدث في سوق العمل الإسرائيلي يصعب فهمها، فإسرائيل في خضمّ أطول حرب في تاريخها، في وضع أمني سيء، ومعزولة سياسيًا في ظل سوء الإدارة، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا للغاية، ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاطلين عن العمل المؤهلين للحصول على إعانات البطالة 3.4% في آذار/ مارس و3.5% في شباط/ فبراير، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، بلغ 2.9%".
ارتفاع البطالة
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البطالة في كانون الأول/ ديسمبر وصلت أدنى معدّل ممكن، أما اليوم فمعدلها قريب من المعدل المسجل قبل اندلاع الحرب، ووفقًا لبيانات دائرة التوظيف، في شباط/ فبراير الماضي، فقد تم تسجيل 163 ألف شخص مؤهل للحصول على إعانات البطالة، وفي أيلول/ سبتمبر 2023، تم تسجيل 151 عاطل عن العمل، وفي شباط/ فبراير 2023، سجلت المكاتب 163 عاطل عن العمل، تمامًا مثل هذا العام".
وأوضح أن "أعداد العاطلين عن العمل أعلى بكثير مما تعكسه البيانات الرسمية، والاقتصاد الإنتاجي المحلي أكثر اهتزازًا مما يبدو، ومع عدم وجود خيار، فقد أصبحت الاحتياطيات مصدر دخل، حيث بلغ متوسط العدد الإجمالي للعمال العاملين، بمن فيهم الأجانب، 4.23 مليون في 2023، فيما نما عدد سكان الدولة بـ2٪ في العام والنصف الماضيين، ولو نما عدد الموظفين بمعدل مماثل، لوصل إلى 4.25 مليون على الأقل في 2024، لكنه في الواقع انخفض بـ0.8٪، وبلغ متوسطه 4.2 مليون".
وأكد أن "سوق العمل وعرض الوظائف، لم يتنامى، بل انكمش، فكيف يُعقل إذن ألا تنخفض البطالة، ويستشهد الاقتصاديون وعلماء الاجتماع أنه قبل الحرب، كان 120 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة يعملون في الداخل، معظمهم في البناء والزراعة والتنظيف والأعمال المهنية، وهؤلاء تم فصلهم جميعا تقريبًا، وترحيلهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولم يعد سوى بضعة آلاف منذ ذلك الحين".
بيانات متناقضة
وأوضح أنه "في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، الذي قُتل فيه واختُطف عمال من آسيا، فرّ عشرات الآلاف من العمال الأجانب، جاء آخرون ليحلوا محلهم، لكن عدد العمال الأجانب غير الفلسطينيين ظل كما كان قبل الحرب، 150 ألفًا، وتم استبدال فلسطينيي الضفة وغزة بأشقائهم من فلسطينيي48، وبعض اليهود، وبالتالي، فقد حال فصل الفلسطينيين دون زيادة البطالة في دولة الاحتلال، ولكن دون خلق وظائف جديدة".
يارا أشهار، الرئيسة التنفيذية لمنتدى منظمات تشغيل الشباب، ذكرت أنه "منذ رحيل العمال الفلسطينيين، تُبلغ بعض القطاعات كالصناعة والزراعة والبناء عن نقص حاد في العمال، هناك شباب إسرائيليون يلتحقون بالعمل فيها، لكن هذا لا يُلبي الاحتياجات، رغم أن أجر هذه الوظائف ليس زهيدًا، ولكن لأنها غالبًا ما تكون عملًا بدنيًا شاقًا، وأحيانًا في أماكن نائية، فهي ليست جذابة بما يكفي، ولذلك توجد قطاعات تعاني من نقص في العمال، وأخرى تعاني من البطالة، وبينهما عدد كبير من العاطلين عن العمل".
وأشارت إلى أن "آلاف جنود الاحتياط أصيبوا في الحرب، جسديًا أو نفسيًا، وتوقفوا عن العمل، وبدأوا يبحثون عن عمل، كثير منهم لا يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة، وبالتالي غادروا سوق العمل دون أن يرتفع معدل البطالة الرسمي، كما أن الكثير من الشباب لا يُوظفون بسبب الاستدعاء لصفوف الاحتياط، وعادةً لا يُفصل من لديه وظيفة، ويلتحق بقوات الاحتياط".
وأوضحت أن "من سُرّح من الخدمة النظامية خلال الحرب، أو تخرج منها، أو فُصل منها عام ٢٠٢٣، ثم جُنّد مرارًا وتكرارًا في قوات الاحتياط، فيواجه صعوبة بالعثور على عمل، لأن أصحاب العمل يخشون تجنيده، وهؤلاء العاطلون عن العمل غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، ولا يُسجلون كعاطلين عن العمل لدى السلطات، وبالتالي يُصنفون ضمن البطالة غير المسجلة التي خلّفتها الحرب، ويرجع ذلك لأن الجنود المسرحين لا يستحقون إعانات البطالة إلا إذا عملوا لمدة ستة أشهر من السنة الأولى لتسريحهم".
انخفاض جيش الاحتياط
وكشفت أن "عدد جنود الاحتياط العاطلين عن العمل يقدر بخمسين ألفا، ولا يعملون، رغم أنهم يظهرون في سجلات الدولة بأنهم موظفون، وبالتالي، فإن العدد الحقيقي للوظائف أقل بكثير من بيانات المكتب المركزي للإحصاء، التي لم تُشر لأي زيادة خلال الحرب، وهذه فجوة إشكالية، يزيد منها النقاش الحاد في الساحة العامة ووسائل الإعلام حول معدل الإبلاغ عن الاحتياط، حيث يتم نشر بيانات مختلفة ومتناقضة".
وختم بالقول إن "الجيش لا يذكر عدد الجنود الذين تم استدعاؤهم للاحتياط في المقام الأول، رغم موافقة الحكومة على زيادة عدد المجندين إلى 350 ألفاً، لكنه يُخفي البيانات الحقيقية لإخفاء الانهيار في صفوف الاستجابة للاستدعاء للاحتياط، لأن معدّلها انخفض من 130% بداية الحرب إلى 60% أو أقل، حتى أصبح العدد الحقيقي لأفراد الاحتياط النشطين أقل من نصف من خدموا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة