مئات القضاة والقانونيين في بريطانيا يطالبون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طالب أكثر من 600 قاض وقانوني بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة متقاعدون من المحكمة العليا، الحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال القضاة: "إن المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في حال استمرت في شحن الأسلحة لإسرائيل".
وقال الموقعون، وبينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة، بريندا هيل، إن بريطانيا ملزمة قانونا بالامتثال لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك "خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة".
وجاء في الرسالة: "بيع الأسلحة لإسرائيل لا يتماشى مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي".
وتعتبر بريطانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، لكن العلاقات بينهما تعرضت لاختبار بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.
وتزايدت الدعوات لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل منذ قتلها لـ 7 عمال إغاثة في مؤسسة مساعدات دولية، ثلاثة منهم بريطانيون.
وقالت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في المملكة المتحدة إن على حكومة المحافظين وقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا انتهكت القانون الدولي في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة المملكة المتحدة محكمة العدل الدولية اسرائيل رئيس الوزراء البريطاني بیع الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو وتدعو لوقف فوري للقتال
أدانت بريطانيا هجوم حركة مارس 23 (إم 23) الأخير والسيطرة على مدينة أوبيرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما قالت جينيفر ماكنوتان، المستشارة الوزارية البريطانية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة.
وأضافت ماكنوتان في كلمتها أمام المجلس، أن المملكة المتحدة ترحب بتوقيع اتفاقات واشنطن الأسبوع الماضي، وتوقيع اتفاق الإطار في الدوحة الشهر الماضي، مشيدة بدور الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الإفريقي في دفع هذه الجهود.. داعية الأطراف إلى تنفيذ هذه الاتفاقات والالتزام الكامل بها.
ولفتت إلى أن بريطانيا تشعر "بقلق بالغ" من تزايد العنف في جنوب "كيفو"؛ رغم التقدم السياسي، مدينةً الهجوم الذي شنته حركة (إم 23) والسيطرة على أوبيرا "بدعم من قوات الدفاع الرواندية".. داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2773، مؤكدة أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا النزاع".
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير فاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا، مع فرار لاجئين عبر الحدود إلى بوروندي عقب الهجمات الأخيرة للحركة.
كما أعربت عن قلق بلادها من التقارير المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.. قائلة: إن المجلس استمع اليوم لشهادات "مؤلمة" من منظمة "أطباء بلا حدود" حول هذه الانتهاكات، المنسوبة خصوصًا إلى حركة (إم 23) وميليشيا "وازاليندو".
وأكدت ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، مبينة أن المملكة المتحدة تجدد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، التي تواصل لعب دور "أساسي"، لا سيما في حماية المدنيين، كما أعربت عن دعم لندن لدور محتمل للبعثة في مراقبة وقف إطلاق النار لتعزيز التقدم السياسي نحو السلام.
وشددت على ضرورة أن تتمكن البعثة من تنفيذ تفويضها دون عوائق، داعيةً حركة (إم 23) إلى رفع جميع القيود المفروضة على عملياتها، وحاثّةً جميع الأطراف على ضمان حرية حركة البعثة وفق قرارات المجلس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة