مئات القضاة والقانونيين في بريطانيا يطالبون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طالب أكثر من 600 قاض وقانوني بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة متقاعدون من المحكمة العليا، الحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال القضاة: "إن المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في حال استمرت في شحن الأسلحة لإسرائيل".
وقال الموقعون، وبينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة، بريندا هيل، إن بريطانيا ملزمة قانونا بالامتثال لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك "خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة".
وجاء في الرسالة: "بيع الأسلحة لإسرائيل لا يتماشى مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي".
وتعتبر بريطانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، لكن العلاقات بينهما تعرضت لاختبار بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.
وتزايدت الدعوات لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل منذ قتلها لـ 7 عمال إغاثة في مؤسسة مساعدات دولية، ثلاثة منهم بريطانيون.
وقالت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في المملكة المتحدة إن على حكومة المحافظين وقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا انتهكت القانون الدولي في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة المملكة المتحدة محكمة العدل الدولية اسرائيل رئيس الوزراء البريطاني بیع الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
وقضت محكمة برلين الإدارية، في وقت سابق اليوم، بأن سياسة الحكومة الجديدة مخالفة للقانون.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورداً على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات من صدور الحكم "سنواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك".
وشدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على "الحالة الفردية" للاجئين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى للمحكمة.
واعتُمدت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، في السابع من مايو بعد يوم على تولي المستشار فريدريش ميرتس وحكومته السلطة في ألمانيا متعهداً بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!