بيان للإتحاد الأوروبي صادم للحوثيين ردا على اعلانهم طباعة عملة جديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس عن قلقه العميق إزاء قرار مليشيا الحوثي ، إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي.
وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن على منصة (اكس) إن القرارات الأحادية الجانب المفضية الى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.
ودعت بعثة الاتحاد الاوروبي، الى الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى اجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام..مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين يوم السبت الماضي اصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.
وقال أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
بنك صنعاء قال ايضا أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهداف قرارات البنك المركزي الجديدة وتأثيرها على سعر العملة
شمسان بوست / خاص:
كشف خبير اقتصادي يمني عن الأهداف الحقيقية للقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وقضت بالبدء بسحب العملة القديمة، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرارات البنك المركزي، الخميس، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
واضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها الى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لاسيما وأنها حتى الان لم تستجيب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن اي تصرف اهوج في هذا الإطار.
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد الى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أكد في هذا السياق، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية.
ويرى مصطفى أن هذا التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، او على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد اطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار.
مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى”.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم