سباق تشريعي في الأردن نحو “وصفة أزمة مجتمعية”..أيهما”أسرع” الأعيان أم النواب؟: لا يوجد”خطوة تالية” وإنسداد طريق المحتجين على “معدل الجرائم الإلكترونية”…حملة”شبه رسمية” على “التدخل الأ

لندن- رأي اليوم- خاص ضمن المسار المقصود في المشهد السياسي الأردني لا يمكن الحديث الان عن الخطوة التالية في الحملة الشعبية والحزبية التي انطلقت منذ عشرة ايام للاحتجاج على القانون المعدل الجديد للجرائم الالكترونية . مجلس الأعيان وصلته بسرعة غريبة وبعد انتهاء الدوام الرسمي الخميس النسخة القانونية  وبمجرد انتهاء جلسة سريعه لمجلس النواب اقره القانون الجديد النسخة الدستورية المحولة بين المجلسين وقرر مجلس الاعيان فورا وبطريقة لا تزال غامضة تحويل القانون الجديد الى لجنته  القانونية ثم عقد جلسة خاصة لقراءة القانون والتصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

ويعني ذلك ان أمام الاعيان ثلاثة ايام فقط من الحوار و المناورة حول تفاصيل نصوص القانون الجديد فيما احتاج مجلس النواب لاكثر من ثمانية ايام تقريبا . وهي مؤشرات تقول بوضوح للمعارضين والمحتجين سواء عبر البيانات او في الشارع العام او حتى خارج المملكة ان القانون يمضي قدما وان إحتجاجاتهم لن  تؤثر الا على جزئية تخفيض الغرامات المالية في بعض اصناف  الجرم الالكتروني والمؤشرات تقول ايضا بان مجلس الأعيان سيسارع بطريقة قياسية بدوره لاقرار القانون كما ورد من مجلس النواب مع اعتراض محتمل على بندين صغيرين هنا او هناك. وتظهر هذه الحيثيات من سرعة التداول والتسابق على مستوى مجلس الامة بان خيار القانون عابر للحكومة في الواقع و بان هذا القانون بالرغم من كل الاعتراضات والاحتجاجات عليه سيتم اقراره.  وعليه لا يمكن التحدث عن خطوة تاليه في مخاطبة مجلس الاعياد من الجبهات الشعبية والحزبية المعارضة للقانون. على امل ان يتدخل للحد من النصوص الفضفاضة ولا امل بالمقابل على الارجح في وقف الزحف الدستوري لهذا القانون. خصوصا وان بعض طبقة المثقفين المقربين من السلطات في مجلس الاعيان وخارجه بدوأو حملة عمليا ضد ما اسموه التدخل الامريكي في الشؤون الاردنيه وبدات تظهر مقالات تدافع وان كان بصفة متاخرة عن نسخة القانون الجديد. الأفاق تقول برلمانيا وسياسيا ان القانون اصبح واقعا موضوعيا.  لكن الجبهات المحتجة ستواصل عملها وتم  التداعي لمسيرة جماهيرية حاشدة اعتراضا على القانون بعد صلاه الظهر اليوم الجمعه وهي مسيرة يتوقع ان لا تشهد زخما جماهيريا  حقيقيا رغم مشاركة نحو 14 حزبا جديدا فيها حيث كان قرار المعارضة الاولي والأخير سحب القانون وليس الاعتراض على نصوص او تعديله. رصد الجميع حالة عدم وجود خطوات إضافية وإنسداد في درب المعترضين الا اذا قرر القصر الملكي عدم المصادقة على القانون بصورة توحي بان ما هو ملحوظ حتى الان هو ان القانون يزحف ويمشي ويمضي وسيحصل على وضعيته الدستورية  وسيتحول بسرعة عجيبة الى واقع موضوعي . لكن ما هو غير مفهوم تفاصيل تلك الازمة المجتمعية التي يتوقع المراقبون والخبراء والسياسيون ان ينتجها هذا القانون في اليوم التالي اعتبارا من اقراره بالجريدة الرسمية وتوشيحه بالارادة الملكية.

المصدر: رأي اليوم