الأردن: ندين محاولات الشرطة الإسرائيلية إخلاء جزء من أملاك الكنيسة الأرمنية في القدس
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، عن إدانتها لـ"محاولات الشرطة الإسرائيلية إخلاء حديقة البقر التي تعتبر جزءا من أملاك الكنيسة الأرمنية" في البلدة القديمة للقدس.
وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن هذه إجراءات "باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وتعد خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم" في القدس.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عبر "إكس"، إن "الوجود الأرمني في القدس منذ القرن الـ16 يتعرض للتهديد من قبل إسرائيل، من خلال مصادرة أراضي بطريركية الأرمن ومواصلة مضايقة المسيحيين في القدس".
وأضاف: "إسرائيل تحاول تغيير هوية المدينة المقدسة، والكنيسة تقاوم ويجب على المجتمع الدولي أن يدعمها".
وأعلن الأردن والسلطة الفلسطينية، العام الماضي، في بيان مشترك "تجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية".
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية وقتها، جاء القرار "بعد جهود ومحاولات عديدة لم تُفلح في تصويب تعامل البطريرك مع عقارات الحي الأرمني في البلدة القديمة في القدس، والذي يعد إرثا حضاريًا وإنسانيا، وجزءًا تاريخيًا من فسيفساء المدينة المقدسة".
وأضاف البيان أن القرار تم اتخاذه بناء على تعليمات العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك بعد أن "اتخذ البطريرك مانوغيان إجراءات عقارية وصفقات من شأنها التأثير على مستقبل المدينة المقدسة، دون توافق وتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وبدون إشراك (السنود) والهيئة العامة لأخوية مار يعقوب كما يقتضي القانون والأنظمة الكنسية، وتجاهله لنداءات المؤسسات الأرمنية في الداخل وفي المهجر".
وأشار البيان إلى أن القرار "جاء عقب (الصفقة) المتعلقة بموقع البستان المعروفة بـ(حديقة البقر) ومحيطها الذي يمتد إلى بناية (القشلة) في باب الخليل، والتي تشكل جزءا كبيرا من الحي الأرمني، إذ تمت مطالبة البطريرك مانوغيان بوقف أية إجراءات من شأنها التأثير على وضع هذه العقارات التاريخي والقانوني، والتي ستغير من طابعها الديمغرافي والجغرافي، لكنه لم يستجب إلى أي من هذه المطالب".
وأكد الجانبان، أن الحي الأرمني "جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراض محتلة، ينطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرارات مجلس الأمن 1515، 476، 338، 242، 2334، وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة"، بحسب البيان.
ووفق البيان، فإن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أصدر قرارات عدة باعتبار البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأن تعاملات البطريرك مانوغيان "شكلت مخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، التي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في القدس وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل".
إسرائيلالأردنالحكومة الأردنيةالحكومة الإسرائيليةالشرطة الإسرائيليةالقدسنشر الجمعة، 05 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الحكومة الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية القدس البلدة القدیمة فی القدس
إقرأ أيضاً:
الأونروا بمرمى استهداف الاحتلال في القدس.. ما مصير خدماتها؟
تصعد قوات الاحتلال من حربها ضد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في محاولة لإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على اعتبار أن وجودها ارتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين عقب نكبة عام 48.
وبينما يستمر التحريض الإسرائيلي الدولي ضد المنظمة الأممية، تتخذ سلطات الاحتلال خطوات داخلية لوقف أنشطتها، بينها سن تشريعات وقوانين ضد أنشطتها وخدماتها التي تقدم للاجئين، خصوصا في شرقي القدس المحتلة.
آخر هذه الاستهدافات كان قرار الاحتلال في 30 آيار/ مايو الماضي إخلاء مقر الأونروا الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس خلال 30 يوما؛ بزعم "عدم الحصول" على موافقة سلطة أراضي الاحتلال لبناء المقر على تلك الأرض.
وجاء قرار الاحتلال إخلاء "الأونروا" من مقرها في حي الشيخ جراح بعد أسابيع من احتجاجات لإسرائيليين من اليمين المتطرف بقيادة نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أرييه كينغ ضد بقاء الوكالة في المقر.
كما سبق القرار قيام المحتجين بإضرام النار في محيط مقر الوكالة؛ الأمر الذي لاقى استنكارا دوليا واسعا.
وفي 29 آيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها. وفي حال إقرار هذا التشريع فإن استمرار الأونروا في فلسطين مهدد بالتوقف تماما.
خدمات الأونروا في القدس
وتقدم الأونروا خدمات أساسية مهمة للاجئين الفلسطينيين في القدس، وفي مخيم شعفاط، ووقف هذه الخدمات سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الرعاية الضرورية الأساسية، وفق الخبير في شؤون القدس، فخري أبو دياب.
وتقدم الأونروا خدمات التعليم في مخيم شعفاط، حيث يوجد هناك أربعة مدارس بين أساسية وإعدادية ينتسب إليها مئات الطلاب من أبناء اللاجئين في المخيم والمناطق المجاورة.
وإلى جانب مركز "الأونروا" الرئيس في حي الشيخ جراح، يوجد في شرقي القدس، ستة مراكز وعيادات صحية، إضافة إلى وحدة علاج طبيعي واحدة، ومركز لإعادة التأهيل مجتمعي، إضافة إلى مركز واحد يعني بالأنشطة النسائية. وفق رصد أجرته "عربي21".
ومع وجود عدد كبير من المراكز والخدمات المتنوعة التي تشرف عليها "الأونروا" في القدس، فإن آلاف المستفيدين من هذه الخدمات مهددون بالحرمان، حال حظر الاحتلال أنشطة المنظمة الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير فخري أبو دياب في تصريح لـ"عربي21" أن آلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس يتلقون الخدمات الأساسية عبر مراكز "الأونروا" في مخيم شعفاط.
ولفت إلى أن المراكز الموجودة في المخيم المقدسي لا تغطي فقط أبناء المخيم، بل يستفيد منها آلاف ممن يسكنون المناطق المحيطة، مشيرا إلى أن حرمانهم من تلقي الرعاية والخدمة الأساسية التي تقدمها "الأونروا"، سيدفعهم إلى طريق مجهول.
وشدد أبو دياب أن "الأونروا" تقدم أيضا الإيواء والرعاية للعائلات التي يهدم الاحتلال بيوتها ومنازلها في مناطق شرق القدس، وهذا يعني أن هؤلاء سيصبح مصيرهم الشارع، حال حظر نشاطها من قبل سلطات الاحتلال.
ما موقف "الأونروا"؟
في المقابل، صرّح متحدث "الأونروا" جوناثان فاولر بأن المؤسسة ستبقى تؤدي عملها في مقريها بالقدس المحتلة، رغم الاستهدافات الذي تتعرض لها من مسؤولين وناشطين إسرائيليين تشمل اعتداءات وإجراءات وتشريعات.
واستنكر فاولر في تصريح للأناضول الأسلوب الذي تتعامل به السلطات الإسرائيلية مع الأونروا، معتبرا أنه "هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تتم بها الأمور فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية واحترام كيانات الأمم المتحدة؛ لأن مقرنا يشبه المجمع الدبلوماسي".
"لن نذهب لأي مكان"
وحول الادعاء الذي بررت به السلطات الإسرائيلية قرار إخلاء مقر الأونروا في الشيخ جراح، قال فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا متواجدة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس منذ بداية خمسينات القرن الماضي".
وأضاف: "بموجب عقد إيجار طويل الأمد، قمنا باستئجار المقرين من السلطات الأردنية" التي كانت تتمتع بالوصاية على القدس في ذلك الوقت.
وشدد قائلا: "لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، نحن لن نذهب إلى أي مكان، والوضع القانوني لم يتغير بالنسبة لنا، وفي الواقع نحن نتمركز هنا في أرض محتلة بموجب القانون الدولي".
لكنه لفت إلى أنه "وفق الاتفاقيات الدبلوماسية التي تنطبق على كيانات الأمم المتحدة (مثل الأونروا)، فإنه عندما تكون موجودًا في مكان ما، فإنك تتمتع بامتيازات دبلوماسية معينة ويتم الحفاظ عليها".
حرب موازية على "الأونروا"
وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها التاسع، شنت دولة الاحتلال حملة ضد الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفين فيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات خلال عملية طوفان الأقصى.
وفي نيسان/ أبريل خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أداء "الأونروا" إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد "أهمية دورها الإغاثي".
"الاستهداف يمتد للضفة"
وعن الاستهداف الإسرائيلي للأونروا بالضفة الغربية، قال فاولر: "موظفونا باتوا غير قادرين على التحرك بحرية وبشكل معقول للقيام بعملهم، كما لم يعودوا قادرين على القدوم إلى مكتبنا بالقدس الشرقية لأنهم لا يستطيعون الحصول على تصاريح".
وأضاف: "نحن تقريبًا في وضع يشبه وضع فترة الحجر الصحي إبان فيروس كورونا؛ حيث لا يتمكن المعلمون (التابعون للوكالة) من الذهاب إلى العمل، ويتم ترهيب موظفينا عند نقاط التفتيش، ولا يتم احترام حقنا في التحرك بحرية في جميع أنحاء الضفة بمركبات الأمم المتحدة".
وأشار المسؤول الأممي في هذا السياق إلى أنه "شخصيًا" تعرض للاستهداف من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وقال موضحًا: "تم إعادتي عند حاجز (للجيش الإسرائيلي) في مدينة نابلس (شمال الضفة) حيث لم يكن من حقهم إعادتنا".
وتطرق فاولر إلى اعتماد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية، مؤخرًا، مشروع قانون يحرم الأونروا من امتيازاتها ويعاملها كمنظمة "إرهابية".
وقال: "نرى هذه الجهود لطردنا من القدس الشرقية ولتصنيفنا كمنظمة إرهابية، ونسمع الكثير من الخطابات (المعادية)، لا سيما من بعض السياسيين على المستوى الوطني بالمؤسسة الإسرائيلية، وعلى مستوى البلديات أيضًا".
وعن التشريع الذي يبحثه الكنيست لحرمان الأونروا من امتيازاتها، أفاد: "نتابع بالطبع الإجراءات الخطيرة للغاية التي يتم اتخاذها، لكننا نعلم أن التدابير المتخذة في البرلمانات عادةً ما تكون نتاج مبادرات من جانب أفراد، وحتى لو مرت بالقراءة الأولى فإن عليها أن تمر بمزيد من القراءات" حتى تصبح قانونًا.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
«8 الصبح» يكشف سر تبريد الهواء داخل معابد مصر القديمة.. مكيفات طبيعية دون كهرباء