«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025.. أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بالعاصمة الإدارية، أن وزارة التربية والتعليم، بدأت التحقق من صحة تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025.
التعليم تحقق في مزاعم تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025وأوضح المصدر المسئول، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد كافة الأوراق المتداولة لامتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، وجاري التحقق من صحتها.
وأكد المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة أوراق امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني، سيتم التوصل للمسئولين عن هذه الواقعة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة عليهم.
ما هي عقوبة تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025؟وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 وأجوبته بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2025، ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
كما فرض القانون، عقوبات لكل من ساعد في الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025، ويعاقب المساعد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
تداول أسئلة امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025وقد زعمت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج»، تداول أسئلة امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء اللجان الامتحانية وعقد الامتحان لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بنصف ساعة.
اقرأ أيضاًامتحانات الثانوية العامة 2025.. أول رد رسمي بشأن تسريب امتحان التربية الدينية
انطلاق امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2025 للقسمين الأدبي والعلمي
«التعليم» تحقق في مزاعم تداول جروبات الغش لامتحان الدين للثانوية العامة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الثانويه العامه تسريب امتحانات الثانوية العامة تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2024 تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة أخبار الثانويه العامه إمتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2025 الغش الإلکترونی جروبات الغش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟