الحبس 4 سنوات عقوبة جريمة التحرش في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى و الأقصى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش تعديلات قانون العقوبات التحرش الجنسي التنمر قانون العقوبات المالیة العامة مشروع القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
العمل: نشر الوعي بالحقوق والواجبات فى قانون العمل بمنشآت أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أسوان، ندوة تثقيفية حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل الأطفال داخل المنشآت والحماية القانونية لعمالة الأطفال ، وذلك للعاملين لعمال شركة الاتحاد للأدوية بمقر الشركة للتعريف بالحقوق والواجبات فى القانون والاتفاقيات الدولية وعمالة الأطفال.
يأتي ذلك لحث العمال على زيادة الإنتاج ، بما يؤدى إلى زيادة فى دخل العامل بطريقة مباشرة ، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات يجرى تنظيمها تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، تأكيداً على دور ورسالة تفتيش العمل فى رفع الوعي وتحقيق رسالة التفتيش المتمثلة فى التوعية والتوجيه حول كيفية تنفيذ أحكام القانون، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودفع عجلة الإنتاج.
وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الإستثمار.
وأضاف مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات بالندوة عبدالحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ، وأميرة سمير مسؤولة المرأة والطفل بإدارة الرعاية ، وحنان شوقى مفتشة المكتب ، كما قدم الحضور الشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات التي تساهم في رفع الوعي لدى العمال ، آملين فى تكرارها حتى تعم الفائدة على الجميع.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون