الأغلبية تثمن الحصيلة الحكومية وتدعم استمرار الطالبي العلمي في رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، مساء يوم الخميس 4 أبريل 2024بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.
وحسب بيان لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، فقد تدارس الحاضرون تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وبعد نقاش عميق وجدي استحضر خلاله الحاضرون الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت ببلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة، وخلصت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية إلى ما يلي:
أولا: تثمن عاليا الحصيلة المرحلية المشرفة جدا للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور. وإطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام. وهي حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
ثانيا: تشيد بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتؤكد على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.
كما تعبر عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.
ثالثا: تؤكد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين.
رابعا: تنوه بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتتطلع إلى أن يكون مثمرا. كما تجدد دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي.
خامسا: تدعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء:(83%) نسبة الانجاز من البرنامج الحكومي!
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت التباحث في الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “استكمالاً لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، اطّلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي : 1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت 83%. 2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي. 3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات. 4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي 98.7% 5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 89.8%. 6– في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 77.9% 7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%. 8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%. كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته“.وأشار إلى، أنه “في شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026“. وأضاف، أنه “ضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية“. وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور شركة BKPS ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً.وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية. وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل. وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة. وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها: 1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس. 4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل. 5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى)”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام