أستراليا تقرر تعيين مستشار خاص للإشراف على التحقيق في الغارة الإسرائيلية على موظفي الإغاثة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قررت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، تعيين مستشار خاص للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.
ونقلت صحيفة (ذا أستراليان) المحلية عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج قولها للصحفيين، إنه سيتم تعيين مستشار خاص للحكومة للإشراف على التحقيق الإسرائيلي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة عمال إغاثة، من بينهم أسترالي، بسبب أن التحقيق الأولي الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية لم يكن مرضيا.
وأضافت: "المعلومات التي قدمتها إسرائيل في تحقيقها لم توافق توقعاتنا بعد، نشعر بالقلق أيضًا من التعليقات الأولية التي تفيد بأن هذا كان حادثًا وأن مثل هذه الحوادث تحدث أثناء الحرب.. نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".
وأقال الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة بينهم الأسترالية، زومي فرانكوم، إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.
ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية إقالة الضابطين بأنها "خطوات أولى ضرورية" لكنها قالت إن الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل إن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".
وأضافت "لا يمكن تجاهل هذا الأمر"، مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، تحدث قبل أيام مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن غضب بلاده وقلقها إزاء مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأسترالية الجيش الإسرائيلي أستراليان غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".
ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".
وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام