لماذا أثارت قرارات البنك المركزي بعدن جنون ذراع إيران؟

كشفت التصريحات والمواقف الصادرة من قيادات جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عن انزعاج كبير من القرارات الأخيرة الصادرة عن قيادة البنك المركزي اليمني في عدن.

انزعاج وصل حد قيام قيادات بارزة في الجماعة بمناشدة السعودية لوقف هذه القرارات وآخرها إمهال البنوك التجارية بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن والتحذير شديد اللهجة الذي أصدره مركزي عدن من التعامل مع العملة المعدنية التي قامت الجماعة الحوثية عبر بنكها المركزي في صنعاء بسكها الأسبوع الماضي.

وما يثير الاستغراب من الموقف المنزعج للجماعة الحوثية هو في أن الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن سبق وأن طالبا البنوك التجارية بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها منتصف عام 2021م، فما الذي استجد الآن حتى يختلف موقف الجماعة؟

الجديد، كما تقول الشواهد والمعطيات، هو في إدراك الجماعة الحوثية قدرة الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن في تنفيذ هذا القرار هذه المرة بسبب وجود تأييد دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تغيير موقف الغرب من الجماعة عقب تهديدها للملاحة الدولية.

وجود التأييد الدولي والغربي لخطوات وقرارات البنك المركزي بعدن يزيل العقبة الرئيسية بوجه الحكومة لمواجهة الجماعة الحوثية اقتصادياً كما كان يحصل في الماضي، كما أن التصنيف الأمريكي للجماعة في قوائم الإرهاب يقلل من إمكانية عدم تنفيذه من قبل البنوك التجارية خشية العقوبات.

وتدرك الجماعة الحوثية بأن التأييد الدولي والغربي وبخاصة من أمريكا لخطوات وقرارات البنك المركزي بعدن، يمثل خطوة في طريق التضييق على شبكات التمويل المالية الإيرانية للجماعة، ما يشكل ضربة قوية لصمودها اقتصادياً وعسكرياً.

كما أن أكثر ما تخشاه الجماعة الحوثية من عملية نقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن هو توسيع سلطة ورقابة البنك المركزي بعدن على القطاع المصرفي والمالي في اليمن بشكل عام وضبط عملية العرض والطلب على العملة الصعبة التي يتم التلاعب بها حالياً من قبل الجماعة الحوثية على حساب المناطق المحررة.

حيث تسيطر البنوك التجارية حالياً على أهم مصادر العملة الصعبة في اليمن بعد توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير، وهذه المصادر هي تحويلات المغتربين والمساعدات الدولية والتي وصلت إلى 7.7 مليار دولار عام 2022م بحسب تقرير رسمي للبنك المركزي بعدن، بالإضافة إلى ما تتحصل عليه هذه البنوك من المزادات الأسبوعية التي يقوم بها البنك اسبوعياً لبيع العملة الصعبة بنحو 50 مليون دولار.

بالإضافة إلى أن نجاح البنك المركزي بعدن في فرض التعامل بالشبكة الموحدة للتحويلات في المناطق المحررة على البنوك وشبكات التحويل العاملة فيها وفشل المحاولة اليائسة لمنعها من قبل بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية، سيعمل على الحد من عمليات المضاربة بالعملة الصعبة وسحبها من السوق هناك لصالح مناطق سيطرة الجماعة.

إجراءات وقرارات تدرك الجماعة الحوثية بأن نجاح البنك المركزي بعدن في فرضها سيعمل على ضبط قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة وكشف الاستقرار الوهمي الذي تفرضه الجماعة على سعر الصرف بمناطق سيطرتها منذ سنوات، وهو ما سيعمق أزمتها الاقتصادية جراء تلف العملة القديمة المتداولة بمناطقها.

وما يعمق من أزمة الجماعة الحوثية من تلف العملة بمناطقها هو المواقف الدولية القوية الصادرة خلال الساعات الماضية المؤيدة لخطوات البنك المركزي بعدن ورفض خطوتها الأخيرة بسك العملة المعدنية ورفض الاعتراف بها، وهو ما شكل صدمة لدى الجماعة التي كانت قد هددت بطباعة عملة ورقية خلال الأسابيع القادمة.

وتنظر الجماعة الحوثية لمحاولة طباعة عملة محلية خاصة بها كخطوة استباقية لمعالجة أزمة السيولة التي تعرقل عملية صرف المرتبات بموجب خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، في حالة التوقيع عليها، وهروباً من تنفيذ بنودها التي تنص أيضاً على عملية معالجة للملف الاقتصادي وتوحيد إدارة البنك المركزي والعملة المحلية.

حيث ترى الجماعة أن طباعة عملة خاصة بها وفرضها كأمر واقع سيمنع أي محاولة لفرض خيار القبول بالعملة المطبوعة من قبل البنك المركزي بعدن لمعالجة أزمة السيولة بمناطقها، إلا أن ذلك بات مستحيلاً بعد المواقف الدولية الصارمة برفض خطوتها سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال.

المصدر: نيوزيمن